قرار عاجل من المحكمة في دعوى إقالة حسام حسن وجهازه المعاون

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارًا بتحديد جلسة جديدة للفصل في دعوى تطالب بإقالة المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، حسام حسن، إلى جانب جهازه المعاون ووزير الشباب والرياضة، على خلفية تراجع نتائج المنتخب والخسارة الأخيرة.
وقررت المحكمة نظر الدعوى خلال جلسة 22 فبراير المقبل، وذلك في القضية المقامة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الأداء المتراجع للمنتخب، وما وصفته الدعوى بإهدار المال العام داخل منظومة كرة القدم المصرية.
وجاء في أوراق الدعوى أن كرة القدم تُعد أحد أبرز مصادر الفخر الوطني، إلا أنها شهدت خلال الفترة الماضية مظاهر سوء إدارة وغياب للمحاسبة داخل اتحاد الكرة، رغم الدعم المالي الكبير الذي توفره الدولة، ما انعكس سلبًا على نتائج المنتخب الوطني في البطولات القارية والعربية.
وأشارت الدعوى إلى أن الجماهير كانت تعقد آمالًا كبيرة على مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي لإعادة أمجاد المنتخب صاحب التاريخ الإفريقي العريق، إلا أن الواقع جاء مغايرًا، بعد الخروج من بطولات مهمة أمام منتخبات أقل على المستوى الفني.
وأكد مقدمو الدعوى أن اختيار حسام حسن لقيادة المنتخب جاء استجابة لرغبة جماهيرية، غير أن خبراته التدريبية — بحسب ما ورد — لا تتماشى مع التطور المتسارع في كرة القدم الإفريقية، خاصة في ظل امتلاك منتخبات عديدة لاعبين محترفين في أكبر الدوريات العالمية، وهو ما يثير تساؤلات حول استمرار الإخفاق رغم توافر عناصر مميزة داخل صفوف المنتخب.
كما أوضحت الدعوى أن الجهاز الفني يتقاضى مبالغ مالية كبيرة من خزينة الدولة، دون تحقيق نتائج ملموسة، الأمر الذي يمثل إهدارًا للمال العام، لافتة إلى مناقشات سابقة بمجلس النواب حول مخالفات مالية وإدارية داخل اتحاد الكرة، شملت صرف ملايين الجنيهات دون وجه حق وعدم إدراج إيرادات بطولات قارية ضمن موازنة الاتحاد.
واختتمت الدعوى بطلب قبولها شكلًا، وإقالة المدير الفني للمنتخب الوطني وجهازه المعاون، إلى جانب وزير الشباب والرياضة، مع تحديد أقرب جلسة لنظر الموضوع وتهيئته للمرافعة، حفاظًا على المال العام وحقوق الجماهير المصرية.