قبل ساعات من آخر جولة انتخابية .. موعد انطلاق البرلمان الجديد

إعادة الصياغة كخبر صحفي مع تغيير المقدمة:
توشك الاستحقاقات البرلمانية الحالية على إسدال الستار، مع اقتراب إعلان انتهاء التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي شملت 27 دائرة ملغاة ضمن المرحلة الأولى، تمهيدًا للانتقال إلى فصل تشريعي جديد خلال الفترة المقبلة.
وبموجب أحكام الدستور، تنتهي الولاية القانونية لمجلس النواب القائم في 12 يناير 2026، وفقًا لنص المادة (106) التي حددت مدة العضوية البرلمانية بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للمجلس.
وكان مجلس النواب قد باشر أعماله رسميًا في 12 يناير 2021، معلنًا انطلاق الفصل التشريعي الثاني، على أن تكتمل مدته الدستورية بانقضاء اليوم نفسه من يناير 2026، إيذانًا ببدء مرحلة برلمانية جديدة.
وقبل انطلاق الفصل التشريعي المقبل، يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين عدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك في إطار الصلاحيات التي منحها الدستور وقانون مجلس النواب، لضمان تمثيل متوازن للفئات والخبرات المختلفة.
التعيينات الرئاسية في البرلمان
وينص الدستور، إلى جانب المادة (27) من قانون مجلس النواب، على أحقية رئيس الجمهورية في تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من إجمالي المقاعد المنتخبة، على أن لا يقل تمثيل المرأة عن نصف هذه النسبة.
ويستهدف هذا الإجراء دعم التمثيل البرلماني بالكفاءات العلمية والعملية، إلى جانب الفئات التي أوجب الدستور تمثيلها، وفقًا للمادتين (243) و(244)، وذلك بناءً على ترشيحات الجهات المعنية، ومنها المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث، والنقابات المهنية والعمالية.
ضوابط قانونية تحكم التعيين
وحدد قانون مجلس النواب مجموعة من الشروط المنظمة لقرارات التعيين، أبرزها عدم جواز تعيين أي مرشح سبق له خوض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي نفسه ولم يحالفه الفوز، إلى جانب عدم تعيين عدد من الأعضاء من حزب واحد بما قد يخل بتوازن الأغلبية البرلمانية.
كما يحظر القانون تعيين أي من أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه منصبه، وذلك حفاظًا على التوازن السياسي داخل المجلس، وضمانًا لاحترام قواعد التمثيل الدستوري.