مجلس الوزراء يوضح حقيقة اتصال البنوك بالعملاء هاتفيًا بدعوى تحديث بيانات حساباتهم

حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الجدل المثار حول ما تردد بشأن قيام البنوك بالاتصال بالعملاء هاتفيًا بدعوى تحديث بيانات حساباتهم، مؤكدًا عدم صحة هذه الأنباء المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح المركز، نقلًا عن البنك المركزي المصري، أن البنوك لا تطلب على الإطلاق أي بيانات تفصيلية أو معلومات خاصة بحسابات العملاء، سواء من خلال المكالمات الهاتفية أو عبر الرسائل والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار البيان إلى أن قانون البنك المركزي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 نص في المادة (140) على سرية بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم، وعدم جواز الاطلاع عليها أو الإفصاح عنها بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، إلا بموافقة كتابية من صاحب الحساب أو في الحالات التي يحددها القانون، مثل الأحكام القضائية أو التحكيمية.
وشدد البنك المركزي على ضرورة التزام العملاء بالحذر وعدم الإفصاح عن أي معلومات تخص حساباتهم المصرفية لأي جهة أو شخص عبر الهاتف، تجنبًا لمحاولات النصب والاحتيال التي تستهدف الاستيلاء على البيانات الشخصية والمالية، مؤكدًا أهمية التعامل فقط من خلال القنوات الرسمية المعتمدة لدى البنوك.