قرار جديد من وزير العمل لتنظيم الإجازات الرسمية للقطاع الخاص وتوحيدها عند الحاجة

في خطوة تستهدف تنظيم الإجازات الرسمية داخل منشآت القطاع الخاص، أعلن محمد جبران وزير العمل صدور القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025، بشأن تحديد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعد إجازة مدفوعة الأجر للعمال، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين.
وأوضح وزير العمل أن القرار يأتي ضمن حزمة القرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، واستنادًا إلى أحكام الدستور المصري، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1194 لسنة 2018، وبعد عرضه على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بهدف توحيد القواعد المنظمة للإجازات الرسمية وتعزيز الاستقرار الوظيفي داخل سوق العمل.
وأكد الوزير أن القرار يُحدد بشكل واضح الأعياد والمناسبات التي يحصل خلالها العامل على إجازة بأجر كامل، كما ينظم ضوابط تشغيل العامل في هذه الأيام حال اقتضاء ظروف العمل، مع ضمان حقه في أجر مضاعف أو الحصول على يوم إجازة بديل، دون المساس بحقوقه المالية أو القانونية.
وأشار جبران إلى أنه يجوز، في بعض الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، توحيد أيام الإجازات على المستوى القومي أو استبدالها بيوم آخر في بداية أو نهاية الأسبوع، بما يحقق مرونة في تطبيق الإجازات الرسمية.
ونص القرار على أن الإجازات المدفوعة الأجر تشمل عددًا من المناسبات، من بينها رأس السنة الهجرية، والمولد النبوي الشريف، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد الميلاد المجيد، و25 يناير، وشم النسيم، وتحرير سيناء، وعيد العمال، و30 يونيو، و23 يوليو، و6 أكتوبر.
كما أكد القرار أحقية العامل في الحصول على هذه الإجازات دون احتسابها من رصيد الإجازات السنوية، مع جواز تشغيله خلالها عند الضرورة، مقابل أجر مضاعف أو يوم راحة بديل بناءً على طلب كتابي. وشدد على أحقية العمال غير المسلمين في الحصول على إجازات أعيادهم الدينية وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.
ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.