أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من القرارات الجديدة المتعلقة بتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الدولة تتحرك بخطوات سريعة ومنظمة لضمان التنفيذ العادل وحماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده رئيس الوزراء أمس الأربعاء عقب اجتماع الحكومة، حيث استعرض أبرز الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ قريبًا.
تشكيل لجان الحصر والتقييم
أقر مجلس الوزراء قرارًا بإنشاء لجان متخصصة في جميع المحافظات لحصر وتقييم المناطق السكنية وفقًا لتعديلات القانون. وستقوم هذه اللجان بتصنيف المناطق إلى “متميزة”، “متوسطة”، أو “اقتصادية” بناءً على نظام نقاط ومعايير دقيقة، بهدف منع الاجتهادات الفردية وضمان موضوعية التقييم.
بدء التنفيذ الفوري
أكد مدبولي أن تنفيذ القرار سيبدأ اعتبارًا من يوم السبت المقبل، حيث سيترأس اجتماعًا لمجلس المحافظين لمتابعة تفعيل عمل اللجان دون أي تأخير، مشددًا: “لن نتباطأ، بل سنسير بخطى سريعة في كل الملفات التي تهم المواطن المصري”.
معايير الأولوية للسكن البديل
وفيما يتعلق بالوحدات السكنية البديلة للمستأجرين، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع الحكومة القادم سيشهد عرض مشروع قرار يحدد معايير الأولوية وفقًا للمادة الثامنة من القانون، لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.
منصة إلكترونية ومكاتب البريد للتقديم
أعلن مدبولي عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة اعتبارًا من الأول من أكتوبر، إلى جانب فتح باب التقديم عبر مكاتب البريد، لتمكين المستأجرين من تقديم طلباتهم للحصول على وحدات بديلة. وستعمل المنصة لمدة ثلاثة أشهر لتجميع البيانات وحصر المستحقين بدقة.
قاعدة بيانات وطنية للمستحقين
ستُستخدم البيانات المجمعة خلال فترة التقديم لتكوين قاعدة بيانات شاملة، تمهيدًا لانطلاق الخطط التنفيذية وفق جداول زمنية واضحة، بما يضمن التعامل الواقعي مع الملف.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ القانون بطريقة متوازنة تراعي البعد الاجتماعي وتحفظ حقوق جميع الأطراف، مشددًا على أن كافة الإجراءات تهدف إلى تطبيق سلس ومنظم للقانون.
