أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يشترط للزوجة استئذان زوجها الحاضر في قضاء ما فاتها من صيام رمضان، مشيرة إلى أن الزوج ليس له أن يجبر زوجته على تأخير القضاء حتى يضيق عليها الوقت.
وأضافت الدار أن قضاء الصيام لمن أفطر بعذر، مثل الحيض أو السفر ، يعد من الواجبات الموسعة التي يجوز تأخيرها، بشرط عدم تجاوز شهر شعبان الحالي لرمضان الفائت، وذلك استنادًا لما روته السيدة عائشة رضي الله عنها: “كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان”، وهو حديث أخرجه الشيخان.
وأضافت أن الفقهاء من الحنفية والمالكية أكدوا عدم اشتراط إذن الزوج لصيام القضاء، حيث إن الذمة مشغولة به، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفقًا لما ذكره العلامة الطحطاوي في “حاشيته على مراقي الفلاح”، والعلامة العدوي في “حاشيته على شرح الخرشي لمختصر خليل”
وشددت دار الإفتاء على ضرورة أن توائم المرأة بين حقوق الأسرة والعبادات، بحيث تقدم الأولويات وتحقق التوازن في حياتها، مؤكدة أن قضاء الصيام مسؤولية شرعية يجب أداؤها دون تأخير.
أحكام الصيام
كشفت دار الإفتاء عن بعض الفتاوى التي تهم الصائمين، ومن أبرزها:
- يجوز للمرأة قراءة القرآن دون غطاء رأس.
- يمكن للحائض والنفساء ترديد الأذكار دون حرج.
- إفطار المرأة لإجراء الحقن المجهري بناءً على توصية طبية جائز.
- قضاء صلاة التراويح الفائتة بعد الفجر مقبول.
- يجوز للمريض وكبير السن الإفطار مع دفع الفدية.
- يجوز للمسافر الفطر مع وجوب القضاء.
- يمكن تناول أدوية تأخير الحيض لصيام رمضان بشرط عدم الضرر.
- إذا انقطع دم الحيض أو النفاس قبل الفجر ولم يكن هناك وقت للغسل، يصح الصيام.
- الجُنب قبل الفجر يمكنه الصيام حتى لو لم يغتسل قبل الأذان.
- الإمساك عن الطعام يكون عند سماع أذان الفجر مباشرة.
- لا يجوز للحائض لمس المصحف.
- الجماع والتدخين في نهار رمضان محظوران شرعًا.
