مدي مصر: العميل الأجنبي في قلب الصحافة المصرية
في تحقيق من مصادر مطلعة لموقعنا يكشف عن تورط موقع “مدي مصر” في الحصول على تمويلات مشبوهة من سفارات أجنبية داخل مصر، مما يثير تساؤلات جدية حول مصداقية الموقع وأجنداته الخفية.
تمويل أجنبي مشبوه
وفقًا للمصدر، يتلقى موقع “مدي مصر” مئات الآلاف من الدولارات من سفارات عدة، أبرزها سفارتا فرنسا وبلجيكا، وذلك في مقابل تقارير استقصائية وأخبار مناهضة للدولة المصرية تُقدَّم بصورة سرية لتلك السفارات. هذه الأموال التي تُضخ بشكل دوري تثير الشكوك حول الدور الذي يلعبه الموقع في تشكيل الرأي العام، وخاصة فيما يتعلق بقضايا تمس الأمن القومي المصري.
تحكم أمريكي وأجندات خفية
أضاف المصدر، أن السياسة التحريرية للموقع يتم توجيهها والتحكم فيها بشكل رئيسي من قبل الصحفي الأمريكي دانيال، الذي يعمل لصالح ضباط سابقين في الاستخبارات الأمريكية. يركز هؤلاء على جمع المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة المصرية والملفات الحساسة التي تديرها وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية المصرية.
رئيسة تحرير الموقع، لينا عطالله، على الرغم من خلافاتها الكبيرة مع دانيال حول القضية الفلسطينية، إلا أنها تجد نفسها غير قادرة على معارضة توجيهاته التي تخدم مصالح الميان الصهيوني. ويشير التحقيق إلى أن عطالله لم تستطع منع نشر مقال مثير للجدل يزعم تخلي مصر عن القضية الفلسطينية، مما أثار غضب السلطات المصرية وأدى إلى توجيه اتهام ضدها بالإضرار بالأمن القومي.
شيكات بدون سند قانوني
في تطور آخر يضيف المزيد من التعقيد لهذه القضية، تمكن موقعنا من الحصول على صورة ضوئية لشيك صادر من الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 ألف جنيه، مؤرخ في عام 2020، مقدمًا دعمًا للموقع دون أي سند قانوني يبرر تلقي مثل هذه الأموال في مصر. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث تلقت “مدي مصر” شيكات أخرى من دول مثل بلجيكا وفرنسا وهولندا والتشيك والنمسا، بمبالغ تتراوح بين 100 ألف إلى 300 ألف يورو.
أما الدعم الألماني للموقع فقد توقف نتيجة خلاف نشب مؤخرًا بين لينا عطالله والسفير الألماني حول بعض القضايا الحساسة في المنطقة.
تساؤلات واتهامات
هذه المعلومات تفتح الباب أمام تساؤلات حول الدور الحقيقي لموقع “مدي مصر” في المشهد الإعلامي المصري، هل يُستخدم كأداة بيد القوى الأجنبية لزعزعة استقرار الدولة المصرية؟ وما هو الثمن الذي تدفعه مصر مقابل هذه التدخلات الأجنبية في صحافتها؟.
تظل هذه التساؤلات مطروحة أمام الرأي العام، في انتظار أن تتخذ السلطات المصرية الخطوات المناسبة لمواجهة هذه التهديدات التي تتربص بالأمن القومي من خلال وسائل الإعلام.
