انقلب السحر على الساحر، لتظهر ألاعيب الإخوان بفضيحة واضحة للجميع بعد محاولات إلصاق واقع طائرة زامبيا باسم الدولة المصرية.
ورغم محاولات فضائيات جماعة الإخوان ومنصاتها المختلفة إلصاق التهمة بالسلطات المصرية وترويج شائعات مفادها أن الطائرة تخص مسؤولين مصريين، إلا أن وسائل إعلام زامبية كشفت عن نتائج قادت إلى شكوك حول تصفية حسابات بين عصابات تهريب للذهب والمعادن.
سرعة التحقيقات
جرت التحقيقات بسرعة شديدة غير طبيعة القضاء الزامبي، وهو ما يؤكد التفاصيل التي أعلنتها الدولة المصرية من اليوم الأول للقضية، وهو التنسيق مع الجانب الزامبي في سير التحقيقات.
ليست مصرية
ووفق الصحف الزامبية، فإن الطائرة ليست مصرية وعلامات تسجيلها تؤكد أنها مسجلة في إحدى الدول الأوروبية.
كذلك كشفت الشركة التابع لها الطيار الزامبي قائد الرحلة، وهي زامبيا سكاي يوسف زوملا، أنها تمتلك بالفعل الطائرة الثانية التي تم ضبطها والتي كانت ستنقل الذهب والدولارات.
الطائرة خاصة
يشار إلى أن الطائرة خاصة وقد قامت بالترانزيت داخل مطار العاصمة في وقت سابق، وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها لكافة قواعد السلامة والأمن التي يتم تطبيقها على أعلى المستويات داخل كافة المطارات والموانئ المصرية.
وهو ما يتضح الطائرة ليست مصرية في الأساس، وأنه بالنسبة لما أثير عن وجود طائرة أخرى تم احتجازها من قبل السلطات الزامبية فإن هذه الطائرة الأخيرة لم تعبر الأجواء المصرية من الأساس.
فضيحة الإخوان
الإخوان حاولوا الترويج بإن المصريين الذين كانوا على الطائرة مسئولين، لكن المتهمين المصريين في قضية طائرة زامبيا كانوا ظاهرين أثناء حضور الجلسة، وهو ما يؤكد أنه الطائرة تجارية وأن الأشخاص المتواجدين عليها أشخاص عاديين جدًا
على عكس ما نشرته صفحة متصدقش الإخوانية وقنوات الإخوان يخضع المتهمون لاتهامات بالتهريب ممكن تنتهي بالبراءة
نظرًا لعدم وجود أدلة على تهريب مواد يحظرها القانون الزامبي وفقًا لمكتب المحاماة الخاص بالمتهمين، وتم تقديم طعن على إجراءات التفتيش في المطار الزامبي وبذلك تم كشف “مهاترات” الإخوان” ومحاولة توريط الدولة المصرية وهي لم تكن طرفًا من الأساس وتعاملات وفق القوانين الدولية، وفيما يتعلق بالقبض على مواطنين مصريين في الخارج اليوم كشف كذبة جديدة واذحة من كذب الإخوان في تركيا وقطر عن المعلومات المضللة.
