أجاب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم على عدد من التساؤلات التي وجهت له، بشأن امتحانات الدبلومة الأمريكية في المدارس.
وكشف شوقي عن تفاصيل بشأن الامتحانات في الدبلومة الأمريكية قائلًا إن الكولدچ بورد (College Board) الأمريكية قررت إنهاء أعمالها في مصر في سبتمبر 2020 وليست الوزارة هى من ألغت السات (SAT) في مصر.
وتابع شوقيفي منشور له على صفحته الرسمية بالفيس بوك: لما كانت امتحانات السات غير متاح في مصر منذ سبتمبر 2020 فقد أوقفنا إعتماده بعد فبراير 2021 للقبول بالجامعات “الحكومية والاهلية” حتى نغلق باب “رحلات السات” والتي تقودها مافيا للحصول على درجات مقابل اموال في دول أخرى ولا تستطيع الدولة مراقبة أداء امتحانات السات خارج.
وأضاف شوقي، أنه تم اعتماد امتحان الـ ACT من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي لإيجاد بديل للطلاب ولكن رصدت الوزارة عددا من “المخالفات”، مما اضطر الوزارة لايقاف اعتماد الشهادة للقبول بالجامعات الحكومية والاهلية في مصر “الى حين توفيق الاوضاع” وهو ما نعمل عليه حاليا مع المؤسسة الأم لل ACT في الولايات المتحدة وسوف نعلن عن النتائج بعد اتمام توفيق الاوضاع.
وأستكمل شوقي، أنه رغم عدم مسؤولية الوزارة عن الشهادات الدولية سواء الامريكية او غيرها الا ان الوزارة بادرت الى احتضان امتحان بديل اسمه EST وتديره مؤسسة دولية مقرها بريطانيا ووكيلها في مصر شركة Sphinx وليس وزارة التربية والتعليم، متابعا: كان ذلك من أجل إنقاذ طلاب الدبلومة الامريكية في ظل خروج الـ SAT والـ ACT لاسباب مختلفة وكذلك سمحنا عامين متتاليين بالماتشينج والسوبر ماتشينج لمساعدة الطلاب رغم أن الوزارة ليست مسؤولة عن الشهادات الدولية.
وصرح شوقي بأن وزارة التربية والتعليم لا تدير امتحان ال EST ولا تضع الامتحانات او تقوم بالتصحيح ولا علاقة لها بالامور المالية لهذا الامتحان او غيره، لافتا أن المنصات المستخدمة في امتحانات ال EST مختلفة تماما عن ما تستخدمه الوزارة ونجحت به في امتحان 1.4 مليون طالب من اولى وثانية ثانوي بنجاح تام وبالتالي من يتطاول بالقول ان منصات ال EST تهدد تطبيق امتحانات الكترونية في ثانوية العام القادم لهو مغرض ولا يعلم الموضوع الذي يتم شرحه الان بكل وضوح.
وواصل أن دور الوزارة في كل الشهادات الدولية هو مراقبة الاداء لضمان تكافؤ الفرص ونزاهة الامتحانات واعمال السنة والمراقبة والتصحيح ولكن لا علاقة لنا بتفاصيل الامتحانات او المنصات او الماليات. هذا ينطبق على الشهادات الامريكية والبريطانية والالمانية والفرنسية والكندية، متابعا أن أى قرار خاص بامتحانات ال EST سواء موعد الامتحانات او مواعيد الاعادة او تكاليف الامتحان او المنصات المستخدمة ليس من مسؤولية وزارة التربية والتعليم ولكن هو مسؤولية المؤسسة المالكة للشهادة الاجنبية مثلما كان الحال في ال SAT وال ACT وغيرهم
