اصلاح..تنمية.. انتاج كلمات قليلة تصف سياسة الحكومة المصرية في الوقت الراهن،و كان الاصلاح في هذة المرة من نصيب الموانيء المصرية تحت عنوان: “ميناء المكس”ذلك المشروع الذي سيعمل علي صياغة معني الحياة الاقتصادية في كل ربوع مصر و ذلك وفقًا لروح العصرو التكنولوجيا الحديثة و من خلال احدث طرق اللوجستيات علي مستوي العالم،و في إطار التنمية كان مشروع تطوير موانيء الإسكندرية و بالاخص ميناء المكس نتيجة لضرورة التأقلم مع التقدم التكنولوجي في كل مناحي الحياة و لدفع عجلة الاقتصاد المصري و الاستثمار.
يهدف المشروع إلي تغيير جذري لحال وواقع الموانيء المصرية و بالاخص ميناء الإسكندرية البحري من جميع الجوانب سواء المتعلقة بالبنية التحتية أو الخدمية أو اللوجستية و المعدات و التجهيزات و الأرصفة البحرية ،و هو ما جعل العديد من الوزارات تتضافر معًا في سبيل اتمام ذلك المشروع المستهدف له ثلاثة أعوام و هي وزارات التنمية المحلية و الكهرباء و الطاقة و الموارد المائية و الري و الإسكان و المرافق و الزراعة و كذلك وزارة الدفاع و هيئة موانيء الإسكندرية.
وتبدأ المرحلة الأولي من المشروع بتعويض سكان تلك المناطق ( المكس) بالتعويض اللازم كما امر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي و كذلك توفير امامن إقامة راقية تشتمل علي كل مكونات المعيشة من مكونات البنية الأساسية من مساكن تحتوي علي مياة و كهرباء و غاز و صرف صحي و رصف الطرق و إلي جانب الجزء الخدمي الذي سيشمل الصجة و التعليم و البرامج الاجتماعية مع توضيح دور و مسئولية كل الأجهزة الحكومية المختلفة المعنية بالمشروع فضلًا عن الاطار الزمني للمشروع.
كما يهدف المشروع أيضًا إلي إعادة توزيع مباني الخدمات الحكومية داخل الموانيء و ذلك بتجميعها في كيانات مركزية حديثة متكاملة و ذلك بغرض حوكمة و تطوير الادارات المختلفة داخل هذة الموانيء و التسهيل علي المواطنين و رجال الاعمال و المستثمرين الحصول علي الخدمات المطلوبة من اجل ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر و خاصة في ظل ملائمة البنية الأساسية في مصر حالياً للاستثمار و لاسيما بعد مشروعات الطرق و القطارات السريعة.
و للمشروع العديد من المزايا منها التشجيع علي الاستثمار و من ثم زيادة القوي العاملة و خفض معدلات البطالة و تحسين أنواع السلع و البضائع الموجودة و كذلك فرض الدولة سبل رقابية علذ ما يتم استيراده. وتبلغ الاستثمارات المتوقعة لهذا المشروع التنموي 515 مليار جنية خلال ثلاثة أعوام و يبلغ متوسط الاستثمارات لميناء المكس الجديد ما يقرب من ثلاثة مليار دولار سنوياً.
و لاشك أن هذا المشروع القومي يمثل تعبيرًا عن الارادة المصرية في التغيير من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية منذ عام 2014 بتولي الرئيس السيسي حكم البلاد
فبعد شبكات الطرق التي ربطت كل محافظات الجمهورية ببعضها البعض و الشروع في العديد من المشروعات القومية العملاقة كالعاصمة الادارية الجديدة و مدن الجلالة و العلمين الجديدة و مشروعات الأنفاق الجديدة و المواصلات حان وقت أن تجني الموانيء المصرية ثمار الانتظار في دورها في سبيل الاصلاح الذي غاب عنها لسنوات طويلة جدًا قد تصل إلي عقود.
و يري الدكتور أحمد حمدي عبد المنعم و المهندس مينا جورج عبد البديع أن المشروع يُمثل تحولًا كبيرًا في وعي الدولة و معالجة قصر نظر الحكومات السابقة علي المدن الكبري فقط دون النظر الي السواحل ، بل امتد بهذا المشروع الاصلاح و التحول الخدمي و الاداري إلي الموانيء ليشمل بذلك الصلاح الاقتصادي كل نواحي الاستثمار في مصر و لاشك ان تعويض اهل منطقة المكس سيكون بشكل لائق يحفظ لهم حقوقهم و املاكهم و يعوضهم عن املاكهم القديمة و ذلك في ظل المصلحة الاعم و الأهم للشعب المصري بأكمله.
و تأتي مرتبطة بذلك المشروع الصناعة و لاسيما الصناعات القطنية و التي تحتل بها مصر مركز الصدارة منذ عدة قرون و تحديدًا منذ عصر محمد علي،، نظرًا لطبيعة القطن المصري طويل الطيلة و المطلوب بشكل كبير خارجاً و كذلك المصانع المصرية و خاصة شركة المحلة الكبرى للغزل و النسيج و حقيقة الامر فان تطوير هذه الصناعة مع الطرق التجارية الجديدة و خاصة ميناء المكس الجديد سيساعد علي تطوير تلك الصناعة و الترويج لها و كذلك تصدير انتاجها الي الخارج.
و من ثم تتحقق المعادلة : صناعة + تجارة= انتاج و تطور الاقتصاد الوطني المصري.
