منذ نشأة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وهي لها أذرع مسلحة عنيفة لتنفيذ العمليات القذرة من تفجيرات وقتل واغتيالات لجميع من هم ضد الجماعة وضد رجال الدولة الشرفاء. هذه الأذرع ومنذ ثورة 30 يونيو انفجرت في وجه المصريين بأحداث دموية من محاولات لاغتيال رجال الأمن من الشرطة وأبناء القوات المسلحة في سيناء. ومن هذه الأذرع الإرهابية هي جماعة حسم وجماعة لواء الثورة والذين تم إدانتهم مؤخرًا بحكم محكمة على 278 متهمًا. منهم من حُكم عليه بالسجن المشدد ومنهم من حُكم عليه بالمؤبد.
نشأت حركة حسم في 2014 بعد فض اعتصامات الإخوان المسلحة في رابعة العدوية والنهضة وهي اختصار لكلمة (حركة سواعد مصر) وهدفها أن تكون الذراع المسلح لجماعة الإخوان لتكون رد فعل على إزاحة الإخوان من على رأس السلطة في مصر بعد ثورة شعبية عارمة أدت إلى سحب الثقة والشرعية من رئيس جماعة الإخوان. أما حركة لواء الثورة فتأسست عام 2016 بهدف بث الفوضى وهدم الأمن والاستقرار في مصر حيث كانت أولى عملياتهم هي ضرب أحد الكمائن الأمنية في مدينة السادات بمحافظة المنوفية.
تعتمد جماعة الإخوان في تمويل أذرعها المسلحة عن طريق غسل الأموال في أمريكا وتركيا وأيضًا جمع التبرعات من المصريين والعرب في الخارج بحجة مساعدة اللاجئين السوريين أو دعم المراكز الإسلامية في الخارج ثم تحويلها إلى بنوك تركية ثم بعد ذلك تقوم بدعم الإرهاب من تدريبات وسلاح وعتاد وخطط مجهزة لاغتيالات أشخاص وهجوم على كمائن أمنية.
ومن جرائمهم ارتكاب جريمة اغتيال 7 شرطيين بالإضافة إلى 12 عملية إرهابية أخرى متنوعة. وتنتشر هذه الجماعات في 17 محافظة داخل مصر وتقوم بالاختباء في أماكن للتخطيط لعمليات التفجيرات والاغتيالات وتصنيع وتخزين العبوات المفخخة التي تستخدم في تلك العمليات. هذا بالإضافة أيضًا إلى استهداف ضابط أمن وطني وقتله.
وما تم ذكره هي مجموعة بسيطة من جرائم الإخوان المعروفة لدى الجميع. حيث تورط الإخوان بالتدبير والتنفيذ لاغتيال النائب العام المصري هشام بركات، واستهداف الكنائس المصرية بالتفجيرات في عدة حوادث وأيضًا استهداف المساجد وأقسام الشرطة.
وفي أحداث رابعة العدوية واحتلال الميدان والطرق المجاورة ومحاصرة العقارات والسكان، واحتجاز بعض المتظاهرين داخل الاعتصام وتعرضهم للتعذيب في هذا الاعتصام المسلح، وإقامة الحصون والمتاريس في الشوارع العامة، ونقل الأسلحة النارية والمتفجرات داخل الاعتصام، مما أدى إلى نفاذ صبر الدولة في هذا الوقت وصدرت التعليمات بفض التظاهرات الإخوانية سلميًا.
ورغم محاولات رجال الأمن بفض التظاهر من خلال مكبرات الصوت بطلب الخروج من الاعتصام دون ملاحقتهم إلا أنه تم إطلاق النيران على قوات الأمن من أعلى المئذنة والعقارات المجاورة مما أدى إلى مقتل الملازم محمد جودة عثمان و4 ضباط و3 مجندين وإصابة 156 ضابط وفرد شرطة وإحداث تلفيات بعدد 2 مدرعة و42 مركبة شرطة.
واستطاعت الدولة بعد ذلك فض الاعتصام والقبض على قيادات الإخوان التي قادت تلك الأحداث وحرضت تابعيهم على ارتكاب الجرائم النكراء، وتمت محاكمتهم ومنهم من عوقب بالإعدام ومنهم من عوقب بالسجن المؤبد.
