تخلت تركيا عن مبادئها السياسية تجاه مصر من أجل المصلحة وطمعًا في مكاسب الغاز في البحر المتوسط، وبالتالي تخلت عن أدواتها التي كانت تستخدمها ضد مصر وهم إعلاميو الإخوان والبرامج التي تنال من مصر يوميًا وليل نهار. وصدرت قرارات من الرئيس التركي بإيقاف البرامج السياسية على القنوات التركية الناطقة بالعامية المصرية وضبط الرسالة الموجهة تجاه مصر وعدم التدخل في الشأن المصري. بل وتم تهديد المذيعين ورؤساء القنوات بأن أي مخالفة للأوامر الصادرة لهم بخصوص هذا الأمر ستكون نتيجته الترحيل.
وتحاول تركيا التودد إلى مصر والانصياع إلى شروطها الطبيعية للعلاقات بين الدول وأن مصر لم تطلب شيئًا استثنائيًا بل أن كل ما طلبته مصر للتفكير في إعادة الحوار مع تركيا بعد قطيعة دامت لمدة 8 سنوات أن تكون العلاقة مبنية على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول. ويبدو أن تركيا بدأت أن تستجيب بعد قراراتها الأخيرة ضد قنوات الإخوان وطمعًا في الحصول على نصيب من ثروة الغاز في شرق المتوسط، هذا هو الدافع التركي وراء تغيير السياسة الإعلامية وأصبحت المصلحة لكل طرف هي الغالبة الآن على القرارات والاتجاهات السياسية.
واختتمت المباحثات الاستكشافية الأولى بين مصر وتركيا بعد زيارة وفد تركي إلى مصر برئاسة نائب وزير الخارجية التركي وذلك لإجراء مباحثات ومشاورات عن إمكانية تبيع العلاقات مجددًا بين البلدين في ظل قطيعة منذ 2013 بسبب سياسات تركيا ضد الدولة المصرية ودعمها لجماعة الإخوان الإرهابية.
وجاء البيان الختامي للمباحثات بأن الجلسة تناولت قضايا هامة أهمها الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وإيقاف التدخل في الشأن المصري. وتأتي هذه كخطوة أولى في طريق عودة العلاقات وأن عودة العلاقات مرهون بحسن نية تركيا وتنفيذ المطالب المصرية وأنه حاليًا لا توجد علاقات بين البلدين ولكنها مباحثات دبلوماسية فقط.
ومن ضمن الملفات هي تسليم تركيا لقادة جماعة الإخوان المطلوبون لدى القضاء المصري في قضايا ومقيمين في الأراضي التركية. ويأتي هذا الملف الشائك بالنسبة لتركيا أن يكون حجر عثرة في عودة العلاقات مجددًا نظرًا لدعم تركيا غير المحدود للجماعة وأعضائها وقادتها. وتم تناول ملف ترسيم الحدود وغاز شرق المتوسط وخروج القوات الأجنبية التركية من أراضي ليبيا.
وتم تناول ملف ترسيم الحدود وغاز شرق المتوسط وخروج القوات الأجنبية التركية من أراضي ليبيا. وقد يكون هذان الملفان أيضًا من أسباب تعثر المفاوضات إذا لم تلتزم تركيا بالمطالب المصرية. وجاء تعليق الرئيس التركي بعد المباحثات بأنه سعيد بتلك المباحثات وأنه يسعى لاستعادة الوحدة ذات الجذور التاريخية مع الشعب المصري وطي صفحة الماضي وبدء العلاقات من جديد مع مصر.
هذا وكان قد قررت تركيا منذ وقت بدء المحاولات التركية لعودة العلاقات مع مصر بوقف برامج قنوات الإخوان على الأراضي التركية وعدم تناول الشأن المصري أو المسئولين المصريين وذلك كبداية لإثبات حسن النية مع مصر. ولكن تنتظر مصر مزيد من الخطوات التركية وتنفيذ المطالب المصرية لبدء عودة العلاقات من جديد مع تركيا وأنه لن يتم اتخاذ أية قرارات فيما يخص عودة العلاقات إلا بعد إثبات تركيا حسن النية وبناء الثقة بين البلدين.
ووصل إلى القاهرة سفير قطر الجديد السفير سالم مبارك آل شافي في إطار استكمال مراحل عودة العلاقات بين البلدين بعد اتفاق العلا الذي تم توقيعه في المملكة العربية السعودية في بداية العام بين قطر والدول الأربعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين.
وكان في استقباله السفير حاتم النشار نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشئون المراسم وأعضاء السفارة القطرية بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي تمهيدًا لبدء إجراءات مباشرة عمله كسفير قطري في مصر على أن يقدم أوراق اعتماده خلال أيام فور وصوله.
وأصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر قرارًا بتعيين سالم بن مبارك آل شافي سفيرًا فوق العادة في مصر بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لمدة تزيد عن 4 سنوات في ظل مقاطعة الدول الأربعة لقطر آنذاك.
وتولى السفير سالم بن مبارك آل شافي عدة مناصب بوزارة خارجية بلده آخرها في تركيا وكان قد تولى منصب المستشار للوفد الدائم القطري في جنيف ونائبًا لمندوب قطر الدائم بالأمم المتحدة وسفيرًا مفوضًا في كندا.
ومنذ أيام قليلة بدأ السفير القطري عمله رسميًا في مصر بعد أن سلم أوراق اعتماده للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إيذانًا بعودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر رسميًا بعد 4 أعوام من القطيعة في ظل سياسات جديدة سيتم اتباعها من الجانب القطري تجاه الدولة المصرية، وهي سياسات قائمة على التعاون والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشئون الداخلية وعدم الإضرار بمصالح الآخرين.
