تثير جرائم خطف الأطفال في مصر جدلا واسعا، وسط مخاوف متصاعدة من الأهالي، ولعل واقعة “طفل المحلة” الأخيرة أعادت جرائم خطف الأطفال إلى الواجهة من جديد في مصر، لا سيما مع تفاصيلها المثيرة، ومع نجاح وزارة الداخلية في تحرير الطفل واعادته الى أسرته سالما وضبط الجناة.
الا ان جرائم خطف الأطفال في مصر واستخدامهم لتهديد الأهل أو في شبكات التسول لابد أن تنتهي، وهو ما تسعى اليه أجهزة الأمن جاهدة، عن طريق تكثيف الحملات الأمنية بشكل متكرر، وتعقب شبكات التسول بالأطفال، واستخدام أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية التي تمكنها من تتبع الخاطفين وسرعة التحرك والقبض عليهم.
بيد أن هناك دورًا مهمًّا يقع على المواطنين، ألا وهو عدم التفاعل والتجاوب مع الأطفال المتسولين وذويهم لوقف ظاهرة التسول بالأطفال المخطوفين والتي تعد تجارة رابحة لعصابات التسول وتجني منها الملايين على حساب الأبرياء.
جدير بالذكر أن قانون العقوبات في مصر ينص على عقوبات صارمة في جرائم “خطف الأطفال”، تناولتها تسع مواد قانونية من 285 حتى 291، تضمنت أحكاماً تتراوح من السجن سبع سنوات وحتى السجن المؤبد أو الإعدام في حالات معينة.
وطبقاً لنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، تنص المادة (285) على: “كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنوات كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.”
فيما تنص المادة (286) على أنه “إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته، يعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمداً.. فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً”.
وتقر المادة (289):” كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه”.
وعقب واقعة طفل المحلة الأخيرة، ثمن برلمانيين جهود وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها في ضبط المتهمين بخطف الطفل في أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة، مؤكدين قدرة جهاز الشرطة المصري على مواجهة الخارجين على القانون في أي وقت وبأعلى الإمكانات التي تبرهن على براعة الضابط المصري وكفاءته.
الا أنهم طالبوا كذلك بتغليظ العقوبة على جرائم الخطف والتشكيلات العصابية وترويع المواطنين، لمنع تكرارها في المجتمع المصري، لافتين إلى أن تلك القضية هي قضية رأي عام تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحليل ورصد أسباب تلك الجرائم والقضاء على البيئة الخصبة لها.
