الاختفاء القسري أكذوبة من ضمن كافة الاكاذيب التي اثيرت عن مصر بغرض تشويه صورتها دوليا، وتم الرد عليها أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان في جنيف، والذي تم فيه توضيح الحقائق عن وضع حقوق الإنسان في مصر.
ووفقا لتقرير المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب عن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي عرضه أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، فإن حالات الادعاء بالاختفاء القسري تتعلق بمتهمين في قضايا وموجودين بالسجون، وحالات أخرى هربت إلى الخارج، وثالثة تركت منازلها لخلافات أسرية.
فهناك فرقا بين التغيب والاختفاء القسري، حيث يتم التلاعب بالألفاظ، لأن ليس كل تغيب اختفاء قسريا، هناك من يقتل في داعش بسوريا أو من تهرب من أهلها لتتزوج وكذلك المسجون في قضية لا يعتبرون مختفين قسريا، مؤكدًا أن أكثر من نصف الحالات المبلغ باختفائها قسريا سقطت للأسباب السابقة.
وأضاف أن هناك بعض المنظمات الحقوقية المزعومة ذات التوجهات المشبوهة تقوم بالتشويش والتلاعب بالألفاظ واي شخص يقبض عليه يتم إطلاق مصطلح مختفي قسريا عليه، الا أن مصطلح الاختفاء القسري مصطلح قانوني معناه قيام السلطة بإخفاء مواطن ولا تتوافر أي معلومات عنه، وهو ما لا يتوافر في تلك الحالات.
كما أكد حافظ أبو سعده، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، علي تحقق المجلس من جميع الشكاوى التي وردت إليه حول الاختفاء القسري، والتي كشفت عن أن أغلب الحالات أما عرضت على النيابة العامة ومودعه بالسجن أو التحقوا بالتنظيم الإرهابي “داعش” ومنهم 4 حالات في هذا السياق وأعلن التنظيم الإرهابي عنهم بنفسه مما يثبت كذب الادعاءات الخاصة باختفائهم قسريا.
وشدد أبو سعده، على الدور الفاعل للمجلس خلال الفترة الماضية، في ضوء الدعم البرلماني لاسيما لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث شارك في التقرير الدوري الشامل عن حالة حقوق الإنسان والذي عرض أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان في جنيف، وحقق نتائج هامة في مقدمتها الرد على كافة الأكاذيب التي أثيرت عن مصر، لافتا إلى أن هذا الملف شهد تكامل في الأدوار ما بين وزارة الخارجية والمجالس القومية والعديد من الجهات في منظومة موحدة للرد وتوضيح الحقائق.
ونوه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى قيام المجلس بعدد من الزيارات إلى السجون وأماكن الاحتجاز للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان ومنها توفير العلاج، لافتاً إلى اتخاذ إدارة السجون إجراءات وقائية واحترازية هامة في مواجهة فيروس كورونا.
وشدد أبو سعدة علي التواصل القوي للمجلس سواء على المستوي الدولي أو الافريقي أو العربي، بما يساعد في نقل الصورة الصحيحة وحقيقة الأمور عن وضع حقوق الإنسان في مصر، مع التأكيد على القوانين التي سنتها الدولة المصرية في هذا الصدد وبما يتفق مع المعايير الدولية.
