هى شركه ناجحة حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية في المرحله الأولي من العاصمة الإدارية والتي تبلغ مساحتها ٤٠ ألف فدان ، أما المرحله الثانية التي سيبدأ تنفيذها تبلغ مساحتها ٥٠ ألف فدان، حيث لم تتكبد الموازنة العامة للدولة المصرية أي أعباء أو تكاليف خاصة بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة أو أي مدن جديدة مثل مدينة العلمين وغيرها من المدن الجديدة، حيث اكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركزالقاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية انه تم تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة بفكر استثماري وهي طرح أراضي للمستثمرين والمطورين العقاريين في إطار خطة الدولة لإعادة صياغة إمكانياتها، بل علي العكس ستكون العاصمة الإدارية أحد موارد الدولة من خلال ما تقوم به الشركة والمستثمرون والمطورون العقاريون من ضرائب وتأمينات اجتماعية، حيث اكد أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة حققت نجاحات وجذبت العديد من المستثمرين والمطورين العقاريين خلال السنوات الماضية وقد نتج عن ذلك وجود ملاءة مالية كبيرة، تجاوزت ال ١٠٠ مليار جنيه سيولة، وأراضي وعقارات أصول ثابتة في حدود ٤ تريليون جنيه.
فيما رحب خبراء سوق المال بتصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي عن طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة، مؤكدين أنها خطوة طال انتظارها للانطلاق نحو العالمية، خاصة أن الجهات التنظيمية أضافت على مدار السنوات الماضية آليات تساعد على استقبال البورصة لمثل هذا الطرحكما أكد خبراء أسواق المال إن طرح شركة العاصمة يعتبر خطوة جريئة، وهي الانطلاق نحو العالمية، حيث يمكن الاعتماد عليها فى جلب عوائد دولارية من الخارج، وهى رؤية بعيدة للقيادة السياسة أنها تفكر في الطرح بعد الاستكمال ، فالمستثمر يعلم ان أنه فى أمانبل يوجد معدل عائد مستقر للدولار مقابل الجنيه، وبالتالى المخاطر تصبح قليلة.
كما اكد أيضا محمد عبدالهادي خبير أسواق المال إن التحدث من قبل الرئيس عن طرح العاصمة الإدارية في البورصة له عدة جوانب إيجابية يتم حصرها في أكثر من نقطة، منها أن هذا الطرح يعد أكبر ترويج وتنشيط لدور البورصة التمويلي مما ينعكس علي زيادة الشركات في قيدها بسوق الأوراق المالية، وكذلك دخول صندوق العاصمة 100 مليار جنيه مع الحديث عن طرحها ومن المتوقع أن يصل رأس مالها إلي 3 إلي 4 تريليون جنيه مما يعطي دلالة علي دور البورصة في رفع رأس المال السوقي وعن ارتفاع قيم الشركات بها، مضيفاً إلى أن السوق حاليا أحجام تداولاته حوالي 2 مليار جنيه وبالتالي تعطي تفاؤل وآمال عن قيد شركة كبيرة بحجم العاصمة الإدارية التي من المتوقع أن يصل رأس مالها إلي 4 تريليون جنيه وبالتالي فإن حجم السوق اليوم لا يستوعب تلك الشركه ولذلك فإنها تشير الي توجه الدوله نحو الاستثمار في السوق المصرية وتعطي إشارات إيجابيه وأن السوق المصرية لابد أن ترتفع كي تستوعب تلك الشركات وبالتالي من المتوقع أن يرتفع أحجام التداولات والبورصة خلال الفتره القادمه لاستيعاب ذلك الطرح،وهذا ما سوف ينعكس على جذب روؤس أموال جديدة ويسهم في تنشيط وزيادة الاستثمار غير المباشر بشكل عام، حيث سيكون هناك زيادة في حجم التداول في البورصة المصرية وسيعود بمكاسب علي شركة العاصمة وعلى الدولة وأيضا علي المتعاملين في البورصة لاسيما بعد أكثر من عام ونصف في ظل أزمة فيروس كورونا.
ولاشك أن الفكر الاقتصادي الاستثماري الذي أدار به الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة بإنشاء العاصمة الإدارية بدون أي أعباء علي الموازنة المصرية ثم طرحها في البورصه لانتعاش السوق حقق مكاسب مالية واقتصادية كبيرة لمصر.
هذا وقد أكد الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن تصريح الرئيس السيسي بأن طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة في غاية الأهمية، فالدول تنمي أسواقها المالية من خلال طرح الشركات المملوكة لها، فإذا كانت الشركات بهذا الحجم فهي نقلة نوعية فيما يعلق بحجم الأصول المتاحة للتداول للمصريين، كما تعني تمكين جموع المتعاملين في البورصة المصرية من الاستفادة من ريع مشروعات الدولة، وهذه نقطة بالغة الأهمية بأن هذه المشروعات ستكون مملوكة للشعب الذي يستطيع الاكتتاب فيها، كما أن الدولة هكذا تؤكد بجدية تعاملها بشفافية مع هذه المشروعات، لأن أي عملية قيد بالبورصة لا بد أن يصاحبها حد معين من الإفصاح والقوائم المالية، إذن هي رسالة في منتهى القوة للمستثمرين المصريين وغير المصريين بأن الدولة تتعامل بشفافية.
