تشكل المسألة السكانية في الوقت الراهن تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، فثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية الآن لأنها بقدر ما تمس الفرد والمجتمع؛ فإن أبعادها تجاوزت الحدود الاقليمية إلى العالمية حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولي مواجهتها والتصدي لها.
وفي مصر تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا وتكرارًا في العديد من الخطابات والفعاليات عن خطورة النمو السكاني ودائمًا يناشد المصريين أن يكونوا منتبهين لهذه الأزمة التي تقف عائقا أمام جهود العمل الجبارة داخل الدولة وأنها تقضي على جهود التنمية، مناشدا، المواطنين تنظيم الإنجاب؛ لأن النمو السكاني يفرض ضغوطا كبيرة على موارد البلاد ويعيق جهود الدولة المبذولة في التنمية من أجل مكافحة الفقر والبطالة ويشمل تهديدا على الاستقرار الاجتماعي ويجعل من الصعب توفير واستيعاب مطالب سكانها بالحاضر ويهدد مستقبل الأجيال القادمة.
تعريف المشكلة السكانية
يقصد بالمشكلة السكانية عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات؛ والقضية السكانية في مصر أساسها عدم التوازن بين عدد السكان والموارد الاقتصادية ولا جدال أن مشكلة الزيادة السكانية المتسارعة في المجتمع المصري من العقبات الرئيسية أمام جهود التنمية في العديد من المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمة والخدمية، كما أنها حجر عثرة في طريق نجاح السياسات الرامية لمكافحة البطالة والفقر بالإضافة إلى تهديد الاستقرار الاجتماعي والحد من نصيب الفرد من الموارد الطبيعية والدخل القومي.
علمًا بأن المشكلة السكانية لا يوجد لها قانون عام ولا تأخذ نفس المعنى والنتائج نفسها في كل المجتمعات وعلى اختلاف المراحل، بل لكل مجتمع ولكل مرحلة معطياتها الاقتصادية هي التي تحدد طبيعة المشكلة السكانية وهي عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات. لذا يجب أن يكون هناك توازن بين حقوق الفرد في الانجاب المناسبة مع قدراته، وحق المجتمع في التقدم والنمو.
وقد شغلت المسألة السكانية اهتمام الساسة والفلاسفة والاقتصاديين عبر العصور؛ فقد رأى أرسطو أن الزيادة السكانية الكبيرة ستقود إلى انتشار الفقر وسيقود الفقر إلى انتشار الفوضى مما يجعل مباشرة الحكومة لمهامها الإدارية من الأمور الصعبة.
وأما “مالثوس” وهو باحث سكاني واقتصادي سياسي إنجليزي، كان مشهورًا بنظرياته المؤثرة حول التكاثر السكاني فيقول: ليست النظم هي المسؤولة عن البؤس والظلم، وإنما تقع المسؤولية على الطبيعة ذاتها؛ فقد لاحظ “مالثوس” تزايد كل من السكان والموارد الغذائية مع مرور الزمن، ولكنهما لا يتزايدان بنفس المعدل، ويؤدي هذا الاختلال في معدل الزيادة إلى ظهور المظالم الاجتماعية.
وقبل “مالثوس” بأربعين عامًا، كتب “كنسي” يقول: ليس للتناسل حدود غير القوت، ومع ذلك يميل التناسل دائمًا إلى الخروج من هذه الحدود ولا أدل على ذلك من وجود أناس في فقر مدقع في كل مكان ورغم ذلك لم يثنهم عن التناسل.
أثار الزيادة السكانية على المجتمع المصري
النمو السكاني في مصر كان له أثرًا سلبيًا على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة؛ فنجد الأثار الاقتصادية للزيادة السكانية تتمثل في: زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وانتشار ظاهرة البطالة، والانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص، وارتفاع اسعار الوحدات السكنية والزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وانهيار المرافق العامة.
كما تحتاج مشكلة الزيادة السكانية إلى الوقوف عندها طويلًا، وفهم أسبابها ومحاولة علاجها كي لا يمتد أثرها السلبي إلى المجتمع ككل، لأن ذلك سيؤدي إلى حدوث اختلالات في النظام المجتمعي في الدولة، وقد يسبب ظهور الجريمة وانتشارها بسبب تفشي البطالة وقلة فرص العمل وحاجة الناس إلى الدخل.
ومن آثرها أيضًا زيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والأمن، وذلك على حساب مخصصات الإنفاق الرأسمالي على المشروعات التنموية بقطاعات الإنتاج الرئيسية كالزراعة والصناعة التحولية.
بالإضافة إلى صعوبة رعاية الأبناء، وانخفاض المستوى المعيشي للأسرة، وعمالة الأطفال، وكثرة الخلافات الأسرية، وضعف الرقابة الأسرية نتيجة انشغال الوالدين، وزيادة الضغط النفسي والعصبي على الوالدين.
وتتعدد مخاطر استمرار النمو السكاني المتزايد على كل من الأفراد والأسر والفئات خاصةً الأكثر انجابًا وحرمانًا، والأقل قدرة على مواجهة متطلبات هذه الزيادة المستمرة في الحمل والإنجاب وما يترتب عليها من مخاطر مثل: صعوبة الوصول للخدمات اللازمة بسهولة، وانعدام الدخل المناسب وهكذا تستمر الدائرة المفرغة من تكرار مرات الحمل والإنجاب وتوريث الأبناء الفقر والحرمان مما يولد لديهم عمليات العزلة والحرمان وهم يمثلون الكتلة الحرجة “criitizal connectors” لاندفاعهم للزواج المبكر والحمل المبكر المتكرر وهكذا، هذا بالإضافة إلى ارتفاع عدد السكان بالمناطق الحضرية “العشوائيات” وشبة الحضرية إلى ما يقرب من 50%، وهو ما يمثل عبئًا وخطرًا قائمًا ومتجددًا الآن لاكتظاظهم في تجمعات أكثرها عشوائية مزدحمة بأعداد غفيرة، مع ضعف الخدمات والإمكانات مما يمكنهم من تحويل سخطهم على الحكومات وغيرها وتؤدي بهم للقيام باحتجاجات وفوضى عارمة.
كما أن الزيادة السكانية لها علاقة بالمشكلة البيئية فيما يتعلق بمشكلات نوعية ضاغطة ومعوقة للتنمية مثل الازدحام والضوضاء والتلوث بأشكاله المختلفة وما ينجم عنها من مشكلات أخرى صحية وسلوكية واجتماعية واقتصادية وتعليمية.
فوائد الحد من الزيادة السكانية
- رفع متوسط الدخل الحقيقي للفرد، حيث أنه يجري حساب معدل نموه بطرح معدل نمو السكان من معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي.
- إتاحة مزيد من خدمات المرافق العامة وخدمات البيئة الاجتماعية للمواطنين.
- التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخم بنود الإنفاق العام.
- النهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المقدمة.
- تحسين المنظومة البيئية من خلال التخفيف من مشكلات التلوث والازدحام والضوضاء والعشوائيات وتدهور المرافق العامة الخ
وينبغي لتحقيق ذلك:
- التصدي للمشكلة السكانية من جميع جوانبها المتعددة لا من جانب واحد.
- تشكيل فريق عمل متخصص ومتفرغ لتناول المسألة السكانية بشكل متعمق باعتبارها أخطر مشكلة اجتماعية بالمجتمع المصري.
- الارشاد النفسي والتربية السكانية وتنمية الاتجاهات الإيجابية نحو تنظيم الأسرة.
- تدريس التربية السكانية في مراحل التعليم المختلفة وخاصة الجامعي.
- تقديم علماء الدين الاسلامي والمسيحي خُطب تؤكد على ترشيد الأسرة والاهتمام بنوعية حياة الانسان باعتباره خليفة الله في الأرض وأنه يمثل رسالة للتنمية والعمل والابداع وتنمية الحياة.
- زيادة الإنفاق العام على التعليم والصحة والثقافة وضرورة تبني المجتمع لبرنامج طموح لتنظيم الأسرة في إطار برامج التنمية الشاملة.
- تفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال مع التطبيق الصارم للقوانين التي تمنع تشغيل الأطفال حتى لا ينظر إليهم كمصدر دخل.
- تحسين كفاءة الخدمات التعليمية والاهتمام بالتعليم الفني وزيادة حجم الانفاق الموجه إليه وربط الخدمات التعليمية بسوق العمل وتحفيزه وتشجيعه وتحويل خريجيه إلى قوة عمل منتجة، ويجب أن يكون هناك تدخلات من قبل الدولة في سياسات التشغيل ودعم قطاعات معينة.
- ابراز خطورة أبعاد المشكلة السكانية ومعالجتها من خلال الاعلام وخاصة الدراما لما لها من تأثير على الجماهير، وتوفير حملات إعلانية تساهم في تنمية المواطن بمختلف الفئات والنوعيات وعلى كافة المستويات
- 10. دعوة الأحزاب والمنابر السياسية إلى أن تتبني في برامجها مدخلا لمواجهة الزيادة السكانية كأحد أهم معوقات التنمية.
ووفقًا لما سبق فإن مشكلة الزيادة السكانية تُعتبر قضية مجتمعية وقومية تستحق أن نتوقف عندها ونلفت النظر إليها وخاصةً فيما يتعلق بارتباطها في أذهان الأشخاص في المجتمع المصري بأنها تجلب لهم الخير كما أن زيادة النسل لديهم مازالت ضرورة ومن ضمن أولوياتهم.
