يعد الموظفون الحكوميون صورة مصر المرئية وواقعها الملموس، فهم الذين يعبرون عنها ويتكلمون باسمها، ولهذا الاعتبار تضع قوانين التوظيف مجموعة من الشروط لضمان المصلحة العامة للوطن والمواطن.
فكما أن الموظف العام من حقه أن يطمئن على مستقبله الوظيفي ولا يكن مهددًا بالفصل، فإن المصلحة العامة للوطن وتهديد الأمن قومي خط أحمر فوق أي شيء أو اعتبار، وإذا سار الموظف عنصر خطر يضر بالوظيفة العامة ومصلحة الوطن والمواطنين كان هذا اعتبارًا للدولة والمشرعين بوضع قوانين واتخاذ الإجراءات المناسبة والتي تصل لفصل الموظفين المنتمين للإخوان والمتعاطفين معهم والمتسممين بأفكارهم من أجل الحافظ على الأمن القومي المصري.
وهذا ما قامت به لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حيث وافقت على تعديل مشروع القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن فصل الموظفين الإخوان.
وكما هو معروف أن الفصل بالطرق التأديبية الموجود في قانون الخدمة المدنية تعني فصل الموظف جزاءً له على الإخلال بمهام العمل، أما عن الفصل بالطرق الغير تأديبية فيشار إليه وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 1972 والذي قرر في نصوص واضحة حالات الفصل بغير الطريق التأديبي ومقررًا في نفس القانون الضمانات التي يتمتع بها الموظف تجاه ذلك الفصل.
فنصت المادة الأولى منه على أنه: “مع عدم الإخلال بالسلطات التي يقررها القانون في حالة إعلان الطواري لا يجوز فصل العامل بإحدى وظائف الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحدتها الاقتصادية بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال الآتية: إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأي من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة، أو إذا قامت بشأنه دلائل جدية على أنه يمس أمن الدولة وسلامتها، أو إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية، أو إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار، أو إذا أدرج على قوائم الارهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله في حالة إلغاء قرار الإدراج.
أما المادة الثانية من القانون فتنص على: أن يفصل الموظف أو العامل بناء على قرار مسبب في الأحوال المبينة بالمادة “1” بعد سماع أقواله بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء في أحوال تفويضه، ويُبلَغ العامل بقرار الوقف، ولا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.
ويرى عموم المصريين أن مشروع القانون قد تأخر كثيرًا، وأن مشروع القانون المقدم لا يتعارض مع المادة 237 من الدستور التي تنص على التزام الدولة بمحاربة الإرهاب بكافة صورة وأشكاله، وأن جماعة الإخوان المسلمين تم حظرها وصنفت في ديسمبر 2013 بأنها إرهابية، ومع ذلك ما زال عناصرها مستشريين داخل مؤسسات الدولة المختلفة، حيث زاد عددهم أكثر عندما دفعت جماعة الإخوان بأعضائها داخل كافة أروقة الجهاز الإداري خلال فترة حكمهم؛ مما يستدعي وجود قانون لاستئصال سموم موظفين جماعة الإخوان الذين يسعون لتعطيل مصلحة المواطنين والتحريض على الدولة المصرية التي مازالت تعالج سرطانهم المستشري في مفاصل الدولة مما يستوجب وجود القانون.
ولا يخفي على أحد ” فأنه على الرغم من تقلّص نشاطات جماعة الإخوان، لاتزال جماعة الإخوان تمارس التحريض على القيادات والمؤسسات الوطنية بها بمساعدة التكنولوجيا الحديثة، فأعضاء الجماعة الإرهابية الهاربين في الخارج والذين كانوا قيادات وأعضاء بارزين في مكتب الإرشاد مثل أحمد عبد الرحمن وعمرو دراج ويحيى حامد وعبد الله الحداد ما زالوا يعملوا على إدارة الشؤون اليومية للتنظيم داخل مصر وذلك لخلق فضاءات لأعضاء الجماعة الأصغر سناً نسبياً كي يلعبوا دوراً حاسماً في إبقاء الجماعة على قيد الحياة بعدما أصبحت قدرة قيادات وأعضاء مركز الإرشاد محدودة.
وكما هو معروف فإن قيادات جماعة الإخوان الهاربين في الخارج مازالت تسعى في محاولات مستميته للإضرار بمصالح الدولة المصرية والتحريض على مواطنيها ومؤسساتها وأمنها القومي من خلال أعضائها وموظفيها الموجودين بمصر، ونجد ذلك متوافق مع ما طالب به بعض الوزراء بإصدار القانون، وعلى رأسهم الفريق كامل الوزير وزير النقل، الذي قال إن “بعض الوزراء أيديهم مغلولة أمام اتخاذ اجراءات لمواجهة الموظفين أصحاب الأفكار الإرهابية في الدولاب الوظيفي” وأنه وجد 162 عاملًا في قطاع السكة الحديد ينتمون لجماعة الإخوان ويهددون العمل بالمرفق ويمثلون خطرا على سلامة المواطنين، وقبل ذلك تم فصل بعض من أساتذة الجامعات لانتمائهم لجماعة الإخوان وبث الأفكار المتطرفة من خلال وظيفتهم، كما تم فصل عدد من المعلمين بوزارة التربية والتعليم، وأيضًا الأئمة والخطباء بوزارة الأوقاف، ولا ننسى بعد 30 يونيو عندما حفظت وزارة الداخلية نفسها من الأخونة، فاستمرت في عمليات الفحص والتطهير للضباط المنتمين والمتورطين مع الجماعة الإرهابية وإحالتهم للمحاكمة كما تم فصل طلاب الإخوان الذين دخلوا كلية الشرطة أبان حكم جماعة الإخوان… وهكذا نجدهم في كل الوزارات والهيئات والقطاع العام وقطاع الأعمال.
