تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطبيق الزيادة الثامنة على التوالى فى أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلى اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل. وبدأت “الكهرباء” تطبيق زيادات فى أسعار الكهرباء منذ العام المالى (٢٠١٤/ ٢٠١٥) وأعلنت عن خطة لإلغاء الدعم بشكل نهائى وتحرير سعر الطاقة بحلول ٢٠٢١ لكنها قامت بتمديد الجدول الزمنى لإلغاء الدعم حتى العام المالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.
وأكدت المصادر أن الزيادات الجديدة ستكون بنسبة ١٠٪ وستقتصر على أول ٥ شرائح من الاستهلاك المنزلى، ولن يتم إعفاء أو تخفيض الزيادة لتلك الشرائح، فيما سيتم تثبيت أسعار الشريحتين السادسة والسابعة لعدم حصولهما على أى دعم حاليا، بل يتم محاسبتهما بأعلى من تكلفة إنتاج الكهرباء؛ فضلا عن أن مستهلكى تلك الشريحتين لا يتجاوزون ١٠ ٪ من إجمالى المستهلكين.
اما عن أسعار بيع الكهرباء للمنازل فسيتم محاسبة الشريحة الأول حتى ٥٠ كيلووات ب٤٨ قرشا للكيلووات، والشريحة الثانية من ٥١ كيلو وحتى ١٠٠ كيلووات ب٥٨ قرشا بزيادة قدرها ١٠ قروش لأول شريحتين عن التعريفة الحالية، وزيادة قدرها ١٢ قرشا للشريحة الثالثة من صفر وحتى ٢٠٠ كيلووات وسيكون سعر الكيلووات ٧٧ قرشا، والشريحة الرابعة من ٢٠١ وحتى ٣٥٠ كيلووات بـ ١٠٦ قروش بزيادة قدرها ١٠ قروش، والشريحة الخامسة من ٣٥١ وحتى ٦٥٠ كيلووات بـ ١١٨ قرشا بزيادة ١٠ قروش.
كما سيتم محاسبة من يتعدى استهلاكه ٦٥٠ كيلووات من بداية الاستهلاك وحتى أقل من ألف كيلووات ب١٢٨ قرشا؛ مع إعادة قيمة الدعم الذى حصل عليه المستهلك من استهلاك الشرائح الأقل خلال نفس الشهر، ومن يتعدى استهلاكه ألف كيلووات سيتم محاسبته للكيلووات ب١٤٥ قرشا بنفس سعر التعريفة الحالية.
وبالنسبة لشرائح استهلاك المحال التجارية فسيتم احتساب استهلاك ١٠٠ كيلووات بـ ٦٥ قرشا، ولاستهلاك ٢٥٠ كيلووات بـ١٢٠قرشا، واستهلاك ٦٠٠ كيلووات ب١٤٠ قرشا، واستهلاك ألف كيلووات ب١٥٥ قرشا، ولأكثر من ألف كيلووات بـ١٦٠قرشا، أما لنظم الرى على الجهد المنخفض فسيكون سعر الكيلووات ب٩٥ قرشا، ومتوسط سعر وحدة الطاقة لمعدات الرى على الجهد المتوسط فتكون ب٩٩.٩ قرش، ولشركات المياه والصرف ب١٢٠ قرشا للكيلووات.
إستمراراً للمتابعة الدورية التى يقوم بها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لخطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ، وفى إطار الإهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية.
أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وفى هذا الصدد ففى نطاق قطاع المدن الجديدة الذى يضم كل من العاشر ، بدر ، الشروق والمناطق المحيطة بهم والتى تتضمن حوالى ٥ مركز وقرية ويبلغ عدد المشتركين به حوالى (٣٠٠ الف) مشترك ، فقد تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ٢٠٢١ تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى ١٤٠ مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة للإحلال والتجديد .
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية. وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل ، مؤكداً على أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.
وأكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.
