اعتادت المنظمات الحقوقية بالخارج ومن ضمنها ” منظمة هيومن رايتس واتش” إصدار تقارير مغلوطة تشوه الدولة المصرية، ويتمثل هدفها المعلن فى تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية، بينما تعمل فى الخفاء لصالح خدمة أجندات دول بعينها، وتتلقى تمويلات ودعم مباشر من أجهزة مخابرات دول أجنبية، وهو ما يتلاقى مع مصالح الجماهة الإرهابية، والتى تسعى لتخريب وتدمير الدولة المصرية
فمن هى منظمة ” منظمة هيومن رايتس واتش” ؟؟
هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، مقرها مدينة نيويورك، تأسست في سنة 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفيتي يحترم اتفاقات هلسنكي، وكانت منظمات أخرى قد أنشئت لمراقبة حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم وتم دمج هذه المنظمات ونتج عن هذا الدمج تأسيس هذه المنظمة، حيث يندرج تحت عضويتها أكثر من 180 شخصاً من المهنيين الذين يُكرسون وقتهم للعمل على مراقبة حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم، وفيهم المحامون والصحفيون وأساتذة الجامعات والخبراء المختصون في شئون بلدان العالم، وهم جميع الجنسيات.
ووفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإن هيومن رايتس ووتش تعارض انتهاكات ما تُسميه حقوق الإنسان الأساسية وذلك بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتدعو هيومان رايتس ووتش إلى الحرية المُقننة كما تحاول ربط هذه الحرية مع باقي حقوق الإنسان الأساسية ، وتسعى إلى تحقيق التغيير من خلال الضغط علناً على الحكومات وصانعي القرار للحد من انتهاكات حقوق الإنسان، كما تسعى إلى إقناع الحكومات “الأكثر قوة” إلى استخدام تأثيرها على الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان.
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن منظمة «هيومن رايتس وووتش» لاتكل ولاتمل من نشر أكاذيبها، حول حقوق الإنسان بمصر، بعدما وصلت إدعاءاتها إلى اتهام السلطات المصرية بالانتهاك المستمر لحقوق الإنسان وتقييد العمل الحقوقي والأهلي ومحاربة المجتمع المدني، ونشر الأكاذيب، مشيرًا إلى أن تلك المنظمة المشبوهة ما هي إلا غطاء سياسى للإرهاب بتوجهات منحازة وتقارير مزيفة تستند إلى يد الأطراف الدولية الكارهة، وتعبر عن المسار الحقوقي الزائف المدفوع حثيثا لإسقاط الدولة وتشويه مسيرة الإصلاح والتنمية.
هذا ولا تتوقف المنظمة عن إلقاء الاتهامات ففى وقت سابق أيضاً قد أتهمت المنظمة السلطات المصرية بإنتهاك حقوق الانسان ودعت السلطات المصرية بما في ذلك الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء ما وصفته بـ”حملة القمع الشاملة” التي تشنها السلطات ضد المنظمات الحقوقية المستقلة وكافة أشكال المعارضة السلمية، كما دعت منظمات، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، في بيان مشترك فى وقت سابق إلى الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب “ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير”.
وهو ما لا يمت للحقيقة بصلة ، هذا وقد كشف عماد أبو هاشم القاضى المنشق عن جماعة الإخوان فى تصريحات سابقة له ، العلاقة المشبوهة بين الجماعة الإرهابية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، قائلاً إن العلاقة بينهما تتمثل فى ان العديد من هذه المنظمات تمتلكها قطر او تمولها والتى هى تعتبر الراعى الاول للأخوان الهاربين والحركات الارهابية وكذلك تقوم بتقديم التقارير الكاذبة والمغلوطة التى اعتادت المنظمات الارهابية الإخوانية التابعة للحكومة القطرية على ترويجها بكثرة من خلال وسائلها الاعلامية المختلفة إضرارا بمصر وشعبها؛ ومن ثم تقوم هذه المنظمات التى تدعى انها تدافع عن حقوق الانسان بالاستناد إلى هذه التقارير المغلوطة ومن ضمنها “هيومن رايتس واتش “وتتخذها مرجعاً لها فى التقارير التى تصدر عنها بسبب كثرتها.
ويعد دليلاً أخر على العلاقة بين جماعة الاخوان الارهابية وبين المنظمات التى تدعى الدفاع عن حقوق الانسان ،وعلى راسها “هيومن رايتس واتش” قيام مكتب “بايند مانز” البريطاني للمحاماة بمخاطبة ، لجنة حقوق الإنسان والشعوب الأفريقية في رسالة عاجلة فيما يتعلق بقرار السلطات المصرية إعدام 12 مصريا بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين فى قضية ” فض اعتصام رابعة ” من خلال الرسالة التي وقعها المحامي عن “حزب العدالة والحرية” المصري، طيب علي، وطالب فيها بإجراءات عاجلة من جانب القارة الأفريقية لتجنب الإعدامات، مطالباً بتدخل لجنة حقوق الإنسان الأفريقية للتعامل مع المسألة زاعماً أنها حالة بشرية خطيرة، وانتهاك لحقوق الإنسان ، مستنداً إلى تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش المغلوط حول فض اعتصام رابعة والذى زاعم انها مذبحة لقتل متظاهرين سلميين.
على غرار ماسبق فقد جاء رد ” نبيل أبو الياسين ” رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان في بيان صحفي صدر فى وقت سابق ليندد بتدخل هيومن راتيس ووتش ” السافر في الشأن الداخلي المصري مؤكداً على ضرورة الفصل و التمييز بين ملف حقوق الإنسان وبين قضايا الأمن القومي الداخلية، وإجراءاتها القضائية ، والحوار في قضايا حقوق الإنسان مقبول أما التدخل ، وإهانة القضاء ،والتسييس مرفوض.
وأضاف ” نبيل أبوالياسين ” ضرورة الإحترام ، والتقدير المتبادل بين منظمات الدول التي تعمل في مجال حقوق الإنسان ، وإحترام التنوع الثقافي ، ولكن في إطار عدم التدخل في الشئون الداخلية .
مضيفاً :انه يتم علاج أية سلبيات بكل إحترافية، بعيداً بعيداً عن أي معتركات سياسية وبكل مهنية، ونوه ان ما جاء في تصريح ، نائب المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش “جو ستورك في بيان ” بأن محاكمة رابعة صورة زائفة للعدالة، يعُد إهانه بالغه للقضاء المصري وجب الرد عليها ، وعلى التدخُل السافر ،والمتكرر في الشأن الداخلي المصري وهذا ليس من شأن «هيومن رايتس» وغيرها لأنهُ يعُد تدخُل مشين ،وتسييس نرفُضه ، وتاتى هذه التصريحات على غرار دعوة “منظمة هيومن رايتس ووتش” مصر إلى تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق 12 عضواً في جماعة الإخوان المسلمين، بينهم عدد من قياداتها، ووجاء ذلك الحكم على اساس التهم الموجهه إليهم وهي مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم ،والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة وإحتلالها بالقوة ،وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر .
وهذه لا تعد المرة الاولى لتدخل منظمة هيومن رايتس واتش فى الشأن المصرى وكذلك لا يقتصر النهج الذى تتبعه المنظمة الحقوقية فى الادعاءات والتضليل على مصر فقط بل يمتد للعديد من الدول العربية الأخرى ، فقد ندد أيضاً عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي على ما تضمنه تقرير سبق أن أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2021م من أكاذيب ومعلومات مضللة عن أوضاع حقوق الإنسان في عددٍ من الدول العربية، والتي تهدف إلى تشويه صورة الأوضاع الداخلية في الدول العربية دون أن تقدم في المقابل دلائل حقيقية لما تدعيه من اتهامات قائمة على الكذب والتضليل، وهو ما يتناقض بشكل كبير مع الضوابط الأساسية التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة لرصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان، والتي ابتعدت عنها المنظمة في إعداد تقاريرها ، مضيفاً أن البرلمان العربي ليس ضد تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية وتصحيح أي أوضاع خاطئة في هذا المجال، بل أن أحد المهام الرئيسية للبرلمان العربي، كما ينص عليها نظامه الأساسي، هو صيانة ودعم حقوق الإنسان في الدول العربية وحمايتها والدفاع عنها.
ولكنه ضد النهج المغلوط والمشبوه الذي تتبناه منظمة هيومن رايتس ووتش في تناولها لحالة حقوق الإنسان في الدول العربية، وهو النهج الذي يعتمد بشكل واضح على تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان في الدول العربية وتوظيف هذه القضايا في ابتزاز الدول العربية سياسياً،مشدداً على أن هذه المنظمة التي تتفنن فى الابتعاد عن المهنية والاحتراف في عملها، كان الأولى بها أن ترصد وتركز على الانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها حقوق الإنسان في الدول العربية بسبب الجرائم والعمليات الإرهابية التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، والتي يروح ضحيتها المئات من المدنيين الأبرياء وأفراد الجيش والشرطة.
كل ما سبق يؤكد بشدة بأن هذه المنظمة المشبوهة هى الراعى الرسمى لجماعة الإخوان الإرهابية وكل تقاريرها ضد مصر مفبركة وعارية تماماً من الصحة .
