نهضة مصر فى السنوات السبع الماضية والمستمرة حتى الان فيومياً نرى مبادرات وتطورات تسعى للوقف بجانب ودعم المواطن محدود الدخل وتسعى الدولة لتنفيذ ذلك من مختلف المجالات من توفير عمل وصولا بتوفير سكن أمن مرورا بمراحل عديده من تلبية الاحتياجات من الخدمات الطبية والتعليمية وتطوير الطرق وشبكات المياه والصرف الصحى وشبكات الكهرباء وكانت مباردة حياة كريمة التى أطلقها السيد الرئيس شملت تلك المخططات على أرض الواقع.
تضع القيادة السياسية على رأس أولويات عملها منذ 2014 ملف العدالة الاجتماعية، وتحسين حياة المواطنين، وعلى الرغم من التحديات التى تواجه الدولة المصرية، إلا أن هناك حرص على استمرار دعم محدودى الدخل وتيسيير حياتهم المعيشية فى ظل تداعيات الأزمة الراهنة.
وهو ما سعى الرئيس عبد الفتاح السيسى لترجمته على أرض الواقع بإجراءات عدة استهدفت تخفيف العب عن كاهل المواطن البسيط، ومن بينها إجراءات منع تسريح العمال فى ظل أزمة فيروس كورونا، والتيسير على القطاع الخاص حتى لا يتخذ هذه الخطوة، وتقديم منحة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه، والتى أقر اليوم استمرارها حتى نهاية العام، وغير ذلك من القرارات التى اتخذها الرئيس لحماية المتضررين من الأزمة الراهنة، هذا بجانب السعى الدائم لدعم العمال بالأخص التأمين للعمالة الموسمية وزيادة الأجور والمعاشات.
هذا بجانب ما أقرته الدولة من حلم طال انتظاره للمصريين، وهو وجود منظومة متكاملة للتأمين الصحى الشامل، وهو ما حققه البرلمان والحكومة بعد مناقشات جادة ومُطولة، ويُطبق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد على 6 مراحل، على مدار 15 عامًا بداية من 2018 حتى 2032، والمرحلة الأولى من 2018 حتى 2020.
ويُطبق القانون على مجالات الخدمات الصحية التأمينية، ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة، وعلى الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة، وما يماثلها من خدمات تلتزم بها سائر أجهزة الدولة مجانًا، وتتحمل الدولة جميع النفقات عن غير القادرين.
واطار اخر عملت الدولة المصرية على رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية والدعم، بحيث يتم ربطها بقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة وتقييمها وفقا لآلية واضحة لقياس كفاءتها بما يضمن تحقيق الحماية الاجتماعية ووصول الدعم بمختلف أنواعه المالية والخدمية والعينية إلى مستحقيه وتحقيق مردوده المجتمعى، وذلك من خلال حزمة من البرامج والمبادرات ومنها مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة فى كافة محافظات الجمهورية، حيث تم تنفيذ 165958 وحدة فى 298 منطقة تم تطويرها خلال الفترة من 2014 حتى مايو 2020، بتكلفة 41 مليار جنيه( 26 ملیارًا للمشروعات + 15 مليارا قيمة الأراضى )، ويجرى حاليا تنفيذ 74927 ألف وحدة أخرى فى 59 منطقة جار تطويرها بتكلفة 22 ملیار جنيه ( 14 مليارة للمشروعات +8 مليارات قيمة الأراضى ).
كما اتجهت الدولة حاليا للمشروعات والمناطق غير المخططة والتى تبلغ مساحتها حوالى 40% من المساحة العمرانية فى مصر، وقد وجه الرئيس بالعمل فى المناطق غير المخططة بالتوازى مع المناطق الآمنة.
ويصل عدد المناطق غير المخططة 221 منطقة على مستوى الجمهورية على مساحة 417 ألف فدان، تم تطوير عدد 53 منطقة غير مخططة على مساحة 4600 فدان، وجارى تنفيذ 79 منطقة على مساحة 7 الاف فدان ومن المقرر الانتهاء منها خلال منتصف العام المقبل، – تصل التكلفة التقديرية لعملية تطوير المناطق غير المخططة نحو 318 مليار جنيه.
ولم تنس الدولة الشباب ومحدودى الدخل، فنفذت مشروعات الإسكان الاجتماعى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية بتكلفة 51 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 حتى مايو، 2020 ويجرى تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى بتكلفة 37 مليار جنيه.
ويهدف مشروع الإسكان الاجتماعى إلى تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة ومزودة بخدمات وبنية أساسية للمواطنين من محدودى الدخل.
و بلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعى على مدار 5 سنوات 3.6 مليون مواطن مصرى، ومن المتوقع أن يوفر المشروع خلال فترة تنفيذه ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل للعمالة فى مجال البناء.
لا يمكن لأى مبصر عاقل يرى بعينيه الطفرة التى حدثت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لصالح المواطن المصرى، دون أن يذكرها ويكررها، بعد عقود من التهميش والمشروعات الوهمية.
فى عهد الرئيس السيسى لم يكن مفهوم “الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والحق فى مسكن آمن وبيئة نظيفة” شعارًا أبدًا، بل هو حقيقة على أرض الواقع، ففى السابق كان هذا الحلم الذى راود كل مواطن على أرض مصر، على مدى عقود ماضية مجرد آمال، وعانى المصريون نتيجة تدهور منظومة الحماية الاجتماعية، وعاشت مصر فى دوامة من التحديات والمشكلات المتراكمة، وتفاقمت الأوضاع؛ وكان لابد من وجود رؤية إصلاحية حقيقية تعيد للمواطن المصرى كرامته وحقه فى عيشة كريمة وحياة عادلة، لخصها الرئيس السيسى بقوله: ” ليس من الأمانة أو الواقعية أن أعد المواطن المصرى البسيط التخلص من هذه التركة المثقلة بمجرد تقلدى مهام منصبى الرئاسى، لكنى أشهد الله تعالى أننى لن أدخر جهدًا لتخفيف معاناته ما استطعت، فلن أعارض مقترحًا فى صالحه وسأتخذ ما يمكن من إجراءات للبدء فى تحسن أوضاعه، ولن أتوانى يومًا أن أضمد جراح أى مصرى أو أن أساهم فى تخفيف آلامه أو تبديد خوفه على أحد من أبنائه “.
إن “مصر الجديدة” بقيادة الرئيس السيسى قطعت خطوات غير مسبوقة فى الإصلاح والبناء من خلال رؤية متكاملة تهدف إلى رفع وتحسين حياة المواطن المصرى فى شتى مجالات التنمية، وتحسين البنية التحتية وتوفير المياه النقية والمسكن المناسب وتطوير المناطق العشوائية وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، مع تمكين حقيقى للمرأة والشباب.
