الاقتصاد المصري ما زال في صمود أمام التداعيات المتلاحقة للجائحة واستطاعت مصر أن تحقق معدل نمو حقيقي موجب خلال عام 2020، والذى يعد الأعلى على مستوى العالم رغم جائحة كورونا، ويحصد توقعات دولية إيجابية بنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 2.9% عن العام المالي الجاري، هذا وقد أعلنت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي 2020/2021 والتسعة أشهر الأولى من العام ذاته من خلال توقعات المؤسسات التصنيف الدولية لمعدلات نمو الاقتصاد الـمصري مشيرة إلى أن ” وكالة “Moody’s توقعت تحقيق معدل نمو 5% في 2021/2022.
فعلى الرغم من التراجع فى الاقتصاد العالمى بصورة كبيرة جراء استمرار جائحة كورونا، ليشمل الانخفاض دول ذات اقتصاديات ضخمة ، حيث قامت وكالات و مؤسسات التصنيف الدولية نظرتها المستقبلية لهذه الاقتصاديات وحولتها من مستقرة إلى سلبية، لكن الاقتصاد المصرى لا يزال صامدا رغم أزمة فيروس كورونا العالمية بل أنه حقق أرقام غير مسبوقة حسب تصريحات صندوق النقد الدولى، وذلك على خلفية الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الدولة المصرية منذ عام 2016، والتى جعلت الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على تحمل الصدمات.
هذا وقد أعلن صندوق النقد الدولى، أن الاقتصاد المصرى واصل تفوقه على العديد من اقتصاديات المنطقة، ليصل للمرتبة الثانية بين أكبر الاقتصاديات فى الوطن العربى فى 2020، بعد السعودية، ومتفوقا على الاقتصادات النفطية ومنها الإمارات والعراق وقطر ، وكان قد ذكر الصندوق – فى تقرير له أن حجم الاقتصاد المصرى بلغ 361.8 مليار دولار، كثانى أكبر اقتصاد عربى فى العام الماضى 2020 أما الاقتصاد السعودى الذى تصدر اقتصاديات دول المنطقة بقيمة 701.5 مليار دولار ، وهو ما يدل على استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى ونجاح تطبيق سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي التى تبنتها الدولة منذ عام 2016، حقق الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو له خلال 7 سنوات .
وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصرى أبدى صلابته، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو 2.8% فى السنة المالية 2020/2021، على أن يرتفع إلى 5.2% فى السنة المالية 2021/2022، ويأتى ذلك في ضوء عمل الدولة المستمر لتحسين الاقتصاد المصري وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة التي من شأنها دعم الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات، حيث توقعت مؤسسة التصنيف الدولية «Fitch »، أن تكون مصر ضمن أفضل 3 اقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث من المتوقع أن يعود نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها إلى مستويات ما قبل جائحة «كورونا» المستجد في عام 2021، وحدوث انتعاش في قطاعات النفط والغاز والسياحة خلال العام.
هذا وقد أوضح د.أسعد عبدالوهاب، الخبير الاقتصادي،فى حوار له أن المبادرات المقدمة من البنك المركزى المصري بخفض أسعار الفائدة لدعم العديد من القطاعات كالصناعة والسياحة ساعد في تخفيف أثر التداعيات الاقتصادية للوباء.
كما أوضح ايضاً الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن مصر عندما وضعت خطة للإصلاح الاقتصادي فى السنوات الماضية كانت تعتمد في جوهرها على زيادة الإنتاج واستصلاح الأراضي الزراعية وتكثيف العمل عليها لتلبية المنتجات المحلية للمواطنين، بجانب العمل على تقليل الاستيراد من الخارج من 75% إلى 50%، وهو ما نجحت فيه الدولة بالفعل من خلال إقامة عدد من المشروعات الاقتصادية الإنتاجية العملاقة التي عززت من معدلات الاقتصاد العام .
ولا يمكن اغفال الانجازات التى قام بها القطاع الصحى بمصر فى مواجهة أزمة كورونا مما انعكس على معدلات الاقتصاد السابقة ، فقد أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة أن مصر من أقل الدول في معدل الإصابات بالنسبة لعدد سكانها البالغ أكثر من 100 مليون مواطن بالإضافة إلى حوالي 7 ملايين غير مصري مقيم على أرض مصر، وذلك مقارنة بمعدلات الإصابة العالمية.
وأوضح تأكيد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أنه بالرغم من مرور مصر بـ 3 موجات لفيروس كورونا إلا أن معدلات الإصابة في فترات الذروة لم تتجاوز 1700 حالة في اليوم وهو ما يؤكد على ريادة التجربة المصرية في إدارة الجائحة وما بذلته الدولة من جهود للتصدي لفيروس كورونا وتقديم أفضل خدمة طبية للمصابين من خلال تطوير شبكة المعامل بوزارة الصحة وتجهيز مستشفيات الوزارة البالغ عددها أكثر من 605 مستشفى، بالإضافة إلى التعاون مع المستشفيات الجامعية ومستشفيات القطاع الخاص، وكذلك توفير الأدوية للمرضى وعلاج مصابي فيروس كورونا، حيث أوضحت السيدة الوزيرة أن مصر تنتج أكثر من 95% من احتياجات الأدوية بصفة عامة، و100% من أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا،بالإضافة إلى توفير لقاحات للتطعيم ضد فيروس كورونا.
ولفت إلى أن مصر قدمت مساعدات طبية لـ 38 دولة عربية وأفريقية لمساندتها في مواجهة الجائحة، بالإضافة إلى الخطوات التنفيذية التي اتخذتها مصر لتصنيع لقاح فيروس كورونا محليًا، من خلال مصنعين تابعين للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، كما أكدت إنتاج أول دفعة من اللقاح بالتعاون مع شركة «سينوفاك» الصينية خلال أيام، مشيرة إلى أن مصر تستهدف إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا خلال الـ 6 أشهر المقبلة.
