قررت محكمة النقض المصرية (أعلى هيئة تحكيمية في البلاد) يوم الاثنين الماضي تأييد إعدام 12 متهما من قيادات جماعة الإخوان المصنفة إرهابية الصادر ضدهم أحكام في قضية فض اعتصام رابعة العدوية.
وتضمن منطوق الحكم بإقرار الإعدام الصادر بحق 12 متهمًا من قيادات الجماعة وهم: عبد الرحمن البر، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، أسامة ياسين، أحمد محمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، محمد عبد الرحمن الفرماوي، ومصطفى عبد الرحمن حسين الفرماوي، أحمد فاروق كامل محمد، هيثم سيد العربي محمود، محمد محمود على زناتي، عبد العظيم إبراهيم محمد عطية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق، بإعدام 75 متهمًا من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، وعمر زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وجميعهم من قيادات جماعة الإخوان وحلفائها.
كما قضت بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة، وزير التموين في إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، كما عاقبت 374 متهمًا آخر بالسجن 15 سنة، وأيضًا بالسجن 10 سنوات لـ 23 متهمًا بينهم أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس المعزول، و22 آخرين.
وبذلك الحكم تكون محكمة النقض المصرية، قد سطرت الكلمة الأخيرة في أحداث العنف التي ارتكبتها جماعة الاخوان الإرهابية أغسطس 2013 والتي استهدفت نشر الفوضى في ربوع البلاد انتقاما لعزل رئيسهم محمد مرسى، وذلك بعد مرور 7 سنوات و9 شهور على الأحداث، وبذلك يكون الحكم بات ونهائي ولا يقبل الطعن.
وكانت الجهات الأمنية قد كشفت أن المتهمين هم المسئولون الأساسيون عن الاعتصام المسلح، والتحريض على ارتكاب جرائم القتل والتعذيب، والاستيلاء على مسجد رابعة العدوية وملحقاته، والمستشفى الكائن خلفه، وأشرفوا على إنشاء غرف حجز وتعذيب، وكلفوا عناصر مسلحة بإنشاء “دُشَم” للحماية من أية محاولة لفض الاعتصام.
وقد وجهت إليهم تهم القتل العمد، والقبض على الناس واحتجازهم بدون وجه حق، والتعذيب البدني لبعضهم، والتعدي على الممتلكات، وتضرر سكان تلك المنطقة من تعطيل مصالحهم، وتفتيشهم رجالا ونساء عنوة، وغلق أبواب منازلهم، مما دفع بعضهم إلى مغادرتها، وذلك تنفيذا لغرض إرهاب المواطنين وترويعهم.
فضلا عن هذا التحرك الإجرامي والمتمثل في الاعتصام غير السلمى، وحيازة الأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء وغلق الشوارع وتعطيل سير السيارات بالطرق العامة والتعدي عليها وقتل العديد من المواطنين والاستيلاء على سيارات البث الإذاعي المملوكتين للدولة، واستخدامهما في بث الكراهية والإشاعات وترويج الأخبار الكاذبة ومخاطبة الرأي العام الأجنبي، والاستقواء بالأنظمة الغربية والمنظمات الدولية والحقوقية، في محاولة تصوير إجرامهم على أنه اضطهاد يتعرضون له من قبل الدولة، ، الأمر الذى بات يشكل خطرا داهما على الأمن القومي الى جانب أن المذكورين، قد جلبوا العديد من الأسلحة الثقيلة والمواد الحارقة وأنابيب الغاز ووضعوها في أماكن حاكمة بميدان رابعة العدوية، لاستخدامها ضد رجال الأمن في حالة فض الاعتصام.
كما أنه قبل البدء في تنفيذ قرار الفض من الأجهزة المختصة، وقبل البدء في التنفيذ اعتلى كل من المتهمين محمد إبراهيم البلتاجي، وصفوت حمودة حجازي رمضان، وعاصم عبد الماجد محمد ماضي، وطارق عبد الموجود إبراهيم الزمر، منصة رابعة العدوية، وطالبوا المتجمهرين بالاستيقاظ والخروج من الخيام عبر مكبرات الصوت المتصلة بالمنصة للتأهب والتصدي للقوات القائمة على الفض.
