قامت الجمهورية الجديدة في فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي على فكرة الجمهورية القابلة للبقاء بصورة جديدة لنظام سياسي حديث قائم على أسس الديمقراطية وسيادة القانون.
وأرست قواعد حقوق الإنسان والتي من أهمها الحقوق المدنية والسياسية التي تتمحور فلسفتها حول فكرة وقيمة الحرية، وذلك من خلال صون حياة الإنسان وحمايته من إساءة معاملته من قبل الدولة أو المواطنين الآخرين، فقامت الدولة باستعادة ودعم جهاز الشرطة المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار الداخلي والحفاظ على حياة المواطنين وحريتهم، وذلك بعد حرق مقراته خلال أحداث يناير 2011، وبعدما أرادت الجماعة الإخوانية في عام انقضاضها على حكم مصر تكوين ميلشياتها الخاصة ومحاولة تفكيك المؤسسة الشرطية وطمس هويتها.
وأيضًا أحد قواعد حقوق الإنسان هو إقامة العدل وترسيخ المساواة ومنع التمييز وشاهدنا ذلك من سرعة إجراءات التقاضي والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات والإخاء وعدم التمييز الطائفي؛ بالإضافة إلى منح المجتمع حرية إدارة شئونه من خلال وضع أسس الحكم الديمقراطي، كحريتي الرأي والتعبير والمشاركة في الحياة العامة واجراء انتخابات نزيهة بإشراف قضائي.
وإحدى ركائز الجمهورية الجديدة هي تقوية أواصر الجيش المصري والذي صنف عالميًا من أقوى جيوش العالم، والذي يعد القوة العسكرية الأكبر في الشرق الأوسط، وتعزيز قدرات الجيش لمواجهة التهديدات الأمنية المحلية والاقليمية، فالجيش المصري يُعد العمود الفقري وقاطرة التنمية والتقدم التي ارتكزت عليها الجمهورية الجديدة. وأيضًا إحدى الركائز المهمة التي أنشأتها الجمهورية الجديدة هو إقامة شبكة طرق قومية عملاقة، كما قامت ببناء اثنتي عشرة مدينة ذكية.
ولا ننسى الطفرة النوعية في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛ فقامت الدولة المصرية في جمهوريتها الجديدة بالعديد من برامج الحماية الاجتماعية؛ مثل معاش تكافل وكرامة، وزيادة الدعم العيني والنقدي للفئات المستحقة، وتعمل الدولة المصرية جاهدة الآن لحياة كريمة للمواطنين بالتنمية الشاملة لريف مصر في القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا. وقامت الدولة بتطوير جميع العشوائيات وبناء سكن كريم ملائم لجميع فئات الشعب المصري من اسكان اجتماعي ومتوسط ومتميز لتحسين جودة حياة المصريين لكي يحييوا حياة كريمة، هذا بالإضافة للمشاريع القومية العملاقة في كل ربوع مصر، ودعم ورعاية الفنون والابتكار.
هذا بالإضافة إلى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تُسمى عقل الدولة المصرية حيث ستكون معنية بالرقمنة في التعاملات، حيث ستحتوي على موقع ضخم يضم كافة بيانات الدولة المصرية وكل الخوادم الإلكترونية الخاصة بالدولة. فهي أول مدينة ذكية على أرض مصرية، فالمباني والمواصلات والخدمات كلها مميكنة بالكامل ومترابطة؛ وتشتمل العاصمة الإدارية الجديدة على حديقة مركزية “كابيتال بارك”، وتحتوي على نهر بطول 35 كم مرتبط بجميع أنحاء العاصمة، ويضم أول مركز سيطرة وتحكم أمني وخدمات السلامة العامة، وأيضًا ستحتوي العاصمة على: مركز للمؤتمرات ومدينة طبية ومدينة رياضية ومدينة للمعارض ومدينة للفنون والثقافة. وتنفيذ شبكة طرق رئيسية تخدم هذا المشروع الحيوي حيث سيتم ربط العاصمة الإدارية الجديدة بشبكة خطوط السكة الحديد بجميع محافظات الجمهورية وسيخدم العاصمة مشروعين من أبرز مشروعات النقل بمصر وهما القطار المكهرب ومشروع المونوريل، وتحتوي أيضًا على مركز عالمي للمال والأعمال، وتحتوي على الأحياء السكنية مثل الحي الحكومي المتطور، ومنطقة الأعمال المركزية، والحي الدبلوماسي، والحي السكني R3، والحي السكني R5
وفي محاولة لخلق واقع مغاير لما كان في السابق حاولت الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي مواجهة وعلاج التحديات وعدم تسويف وجدولة المشكلات فنجدها:
في مشكلة الفقر وتدني الأجور وانتشار البطالة؛ واجهت الجمهورية الجديدة ذلك عن طريق تحقيق طفرة نوعية في إقامة الكثير من المشروعات القومية والتي توفر الكثير من فرص العمل، ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات.
أما عن تردي التعليم والرعاية الصحية؛ فواجهت الجمهورية الجديدة ذلك بتطوير مناهج التعليم الأساسي ووسائل التعليم الحديثة، وتغيير نظام التعليم القائم على الحفظ والتلقين والدروس الخصوصية، واستبداله بنظام جديد قائم على الفهم والتعلم الذاتي الحقيقي. وكذا تم بناء الجامعات الحكومية والأهلية الجديدة بمعايير وجودة عالمية. وعن المنظومة الصحية؛ فكانت على رأس اهتمام الجمهورية الجديدة بإقامة منظومة التأمين الصحي الشامل وبناء المستشفيات الجديدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لكافة المصريين وإقامة العديد من المبادرات، وما زال العمل جاري لاستكمال النهوض بالمنظومتين التعليمية والصحية.
وفي ملف الفساد والرشاوى والاستلاء على المال العام؛ قامت الجمهورية الجديدة بتفعيل دور جميع الأجهزة الرقابية، والاتجاه نحو التحول الرقمي وذلك من خلال رقمنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في الدولة والذي يؤدي إلى القضاء على الفساد المالي والإداري وخاصة فساد المحليات الذي ذاع انتشاره في العهود السابقة.
وعن تفصيل القوانين لخدمة مصالح أفراد بعينهم؛ فقامت الجمهورية الجديدة بثورة في التشريعات التي تحقق الإصلاح المجتمعي وتخدم كل أطياف المجتمع المصري.
وتلافت الجمهورية الجديدة أخطاء الأنظمة السابقة بمواجهة المشكلات الاجتماعية والسياسية بالحلول الأمنية فقط؛ فنجد الدولة الآن تتعامل بالحلول السياسية والاجتماعية والاقتصادية لحل مشاكل ومظالم المجتمع، ووجدنا ذلك مثلًا في مواجهة الإرهاب في سيناء الذي لم يقتصر على المواجهة الأمنية فقط بل قامت الدولة بتنمية سيناء ونقل الأسر المتضررة.
أما طول فترة التقاضي الذي أدى لتراجع ثقة المواطن في القضاء المصري؛ انتبهت لذلك الجمهورية الجديدة ولتحقيق العدالة الناجزة تم البدء في تنفيذ مشروع “عدالة مصر الرقمية” الذي يعد نقلة نوعية للتقاضي من خلال تسخير كافة الطاقات البشرية والمادية وتعزيز تقنيات التحول الرقمي، لتحقيق الإنجاز السريع في إجراءات التقاضي، ورفع كفاءة بيئة العمل بالمحاكم، لصون الحقوق وتقديم أفضل الخدمات القضائية للمواطن.
وعن قيود حرية الصحافة والإعلام؛ فتحث الجمهورية الجديدة على حرية الرأي صحفيًا وإعلاميًا وتشجع على انتهاج الصدق في المعلومة، وتبنّي رؤية وطنية بعيدة المدى تتسق مع المخطط الاستراتيجي للدولة المصرية والعمل بحيادية واحترافية، مع المسائلة والمحاسبة من قِبل المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة بالتنسيق مع نقابة الصحفيين لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة التي تفتقد الأداء المهني.
أما السياسة الخارجية لمصر؛ فقد قامت الجمهورية الجديدة بإعادة تشكيل السياسة الخارجية وتوطيد العلاقات على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية، وإقامة علاقات متوازنة مع كافة الدول مع إرساء أسس عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأيضًا عدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشأن الداخلي المصري.
ولمعالجة تجريف وجود نخب مثقفة عملت الجمهورية الجديدة على إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب للاستثمار في البشر كمحّفز فكري، وحاضنة التقّدم التحويلي لتنمية الإنسان، وذلك على غرار المدرسة الوطنية للإدارة الفرنسية بالتعاون مع عدد من الهيئات والمعاهد والمؤسسات العلمية الدولية. ودعمت الدولة إنشاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتنمية الحياة السياسية والحزبية، وأيضًا شجعت الجمهورية الجديدة على إنشاء مراكز الفكر والدراسات لما لها من أهمية في تقديم التحليلات السليمة لصانع القرار المصري والمساعدة في اتخاذ القرارات السياسية لتحقيق الأمن القومي.
ومما سبق يتضح استعادة هيبة ومكانة مصر حيث أسس الرئيس السيسي الجمهورية الجديدة للدولة المصرية على أسس ودعائم تقوية مؤسسات الدولة ووضع استراتيجيات تتصف بالحداثة وتتناسب مع حجم ومكانة مصر وتحقق نهضة سريعة في كافة المجالات.
