7 سنوات من الإنجازات في عهد الرئيس السيسي

خلال السنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي وضع خريطة واضحة لإحداث تنمية عملاقة لمصر في جميع المجالات، وذلك وفق أسس علمية وخطط مدروسة جيدا، لتحقيق الرخاء والازدهار للشعب المصري، وبالفعل تحققت الكثير من الإنجازات، منها 14762 مشروعا في مختلف القطاعات جرى الانتهاء منها بتكلفة تقديرية 2207.3 مليار، نستعرض فيما يلي أبرزها: –
قطاع الصحة
حرصت الدولة على التعامل بصورة جدية وسريعة وحاسمة مع التحديات التي كانت تواجه القطاع الطبي قبل عام 2014، بالإضافة إلى عدم توافر مئات الأنواع من الأدوية في السوق المحلية، والنقص في الاحتياطي الاستراتيجي من الأمصال واللقاحات، وقد عملت الدولة على توجيه استثمارات ضخمة لهذا القطاع الحيوي تقدر بأكثر من 120 مليار جنيه؛ منذ عام 2014 حتى 2020 لتحسين منظومة الصحة.
ويعدُ من أبرز مشروعات الدولة في قطاع الصحة تنفيذ مُبادرة 100 مليون صحة التي رعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وذلك للقضاء على فيروس “سي”، كما تم إجراء 75 ألف عملية جراحية، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، إضافة إلى إنشاء 40 مستشفى نموذجيّا وتجهيزها، كما نجحت الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأنسولين محلى الصنع، وتوطين صناعة أدوية الأورام والأدوية الحيوية وبعض الأمصال واللقاحات، كما أطلقت الدولة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وبدأتها من محافظة بورسعيد.
قطاع التعليم
يعد تطوير التعليم أحد أهم ركائز التنمية للدولة، ومن هذا المنطلق قامت الدولة بتنفيذ مشروعات تعليمية، تضمنت إنشاء أكثر من 3 آلاف مدرسة، بجميع المراحل التعليمية، حيث ساهم زيادة معدلات إنجاز مشروعات المدارس في تقليل الكثافة الطلابية في الفصول، والحد من تعدد الفترات الدراسية وتوفير الخدمات التعليمية للمناطق المحرومة، كما تم إطلاق نظام التعليم الجديد ما قبل الجامعي، ليعمل على تغير منظومة التعليم الموجود حاليا ومواكبته للحداثة باستخدام تكنولوجيا العصر الجديد.
كما نجحت الوزارة في تصميم وتنفيذ وإطلاق نظام التعليم المصري الجديد “EDU2″، وبناء محتوى رقمي لدعم التعليم قبل الجامعي على منصة إدارة التعلم ببنك المعرفة المصري، وتم بناء بنوك أسئلة للمرحلة الثانوية لقياس الفهم، مع تصميم وتنفيذ نموذج التكنولوجيا التطبيقية في التعليم الفني، مع تذليل العقبات أمام مشروع توصيل الإنترنت فائق السرعة للمدارس، فضلًا عن إنشاء 5 مدارس تكنولوجيا بمعايير دولية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وفى الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، فقد شهدت تطور الإنفاق على التعليم من 16.2 مليار جنيه عام 2014، إلى 35 مليار جنيه عام 2018، كما زاد عدد الأبحاث المنشورة إلى 18 ألف بحث، وعدد براءات الاختراع إلى 585 براءة اختراع، كما تقدم ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي لتصل إلى المركز 95.
كما شهدت هذه الفترة زيادة عدد المستشفيات الجامعية من 88 مستشفى عام 2014 إلى 110 مستشفيات عام 2018، وتم أيضًا إنشاء 5 جامعات جديدة، إلى جانب أنه تم إنشاء 6 جامعات أهلية دولية و5 جامعات تكنولوجية، كما تم إنشاء 7 مُجمعات تكنولوجية بالجامعات، ونجحت مصر في أن تشغل المركز رقم 59 في مؤشر التعليم العالي بمؤشر المعرفة العالميّ للعام 2018، وتحسّن ترتيب مصر في النشر العلميّ الدوليّ ليصل إلى المركز رقم 35، فضلًا عن الانتهاء من إنشاء وتطوير مستشفى جامعة الأزهر.
قطاع الاقتصاد
قبل 7 سنوات وتحديدا في عام 2014، بدا الاقتصاد المصري منهكا بعد اضطرابات سياسية طالت البلاد منذ عام 2011 وأدت إلى إرباك خطط النمو وعطلت المحركات الاقتصادية الرئيسية مثل السياحة والاستثمار الأجنبي، لكن وفي غضون سنوات قليلة تمكنت مصر من استعادة بريق اقتصادها فيما يشبه المعجزة، وتحولت من “حافة الهاوية” إلى “ملاذ آمن للمستثمرين الأجانب”.
المعجزة المصرية كانت محط انتباه العديد من وسائل الإعلام الدولية المتابعة للشأن الاقتصادي، وعلى رأسها “بلومبرج” و”فاينانشيال تايمز” و”وول ستريت” التي رصدت في عدة تقارير على مدى الفترة الماضية مراحل هذا التحول الذي قاده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مستخدما واحدة من أجرأ خطط الإصلاح الاقتصادي.
وبعد سنوات قليلة، تبدلت الصورة: فبعد نسب نمو متدنية كانت في حقيقتها نمواً سالباً (انكماشاً)، حققت مصر معدلات متزايدة من النمو وصل لما يقرب من 6% قبل تأثيرات جائحة كورونا الحالية، وتم إعادة تكوين الاحتياطي النقدي وانخفضت نسبة البطالة من 13.4% إلى 7.5% عام 2019، وهوت معدلات التضخم مما يزيد عن 30% إلى نحو 5% في عام 2020.
قطاع الكهرباء والطاقة
عانى قطاع الكهرباء قبل عام 2014؛ من حيث تقادم شبكات نقل الكهرباء، وعدم تجاوز القدرة المتاحة لمحطات توليد الكهرباء حينئذٍ 24.4 ألف ميجاوات، والاعتماد بشكل أساسي على الوقود الأحفوري بنسبة 89% من مزيج الطاقة، وبلغ إجمالي العجز 6050 ميجاوات خلال أحد أيام أشهر صيف 2014.
لذا فقد رصدت الدولة استثمارات لهذا القطاع تُقدر بقيمة 614 مليار جنيه، منذ يونيو 2014 وحتى يونيو 2020، لزيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر، وتم حتى الآن تنفيذ 80% من المشروعات المستهدفة، وقد تم إنجاز 28 محطة إنتاج طاقة كهربائية، لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، كما تم افتتاح أكبر ثلاث محطات كهرباء في العالم في “العاصمة الإدارية الجديدة – البرلس – بني سويف”، وذلك بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية.
كما تم تطوير منظومة العدادات؛ للتغلب على مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشرى في عملية قراءة العدادات والتحصيل؛ وتم أيضًا إنشاء 8 مراكز تحكم في شبكة نقل الكهرباء، كما عملت الدولة على معالجة شبكات المناطق غير الآمنة، إذ تمت إزالة خطوط الكهرباء الهوائية المارة أعلى المباني وتحويلها إلى كابلات أرضية أو تعديل مسارها.
قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات
تعهد الرئيس السيسي بالقضاء على العشوائيات وتوفير سكن وحياة كريمة وآمنة لكل مواطن في مصر، وخاصة سكان المناطق العشوائية، فوضعت الدولة خطتها الاستراتيجية للقضاء على هذه المناطق بحلول عام 2030 بتكلفة تبلغ 350 مليار جنيه، وفقا لتصريح المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات.
حيث تم بناء 627 ألف وحدة ويجرى تنفيذ 338 ألف وحدة بإجمالي استثمارات 107 مليارات جنيه، منها مشروع حي الأسمرات ومشروع إسكان المحروسة ومشروع أهالينا ومشروع تطوير منطقة تل العقارب بالسيدة زينب وتحويلها الى روضة السيدة ومشروع تطوير مثلث ماسبيرو، ومشروع بشاير الخير بالإسكندرية، وتطوير منطقة الرويسات بجنوب سيناء، وتطوير مناطق هاجوج والإصلاح والجناين ببورسعيد، وتطوير منطقة عشش محفوظ بالمنيا.
قطاع الطرق والكباري
عانى قطاع النقل في مصر، خاصة في مجالي الطرق والكباري، من الإهمال وعدم الصيانة، مما تسبب في حوادث كثيرة، وهدر أموال طائلة نتيجة عدم الصيانة وإنشاء طرق جديدة لخدمة المواطنين ولمواكبة التنمية التي تحدث في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي 7 سنوات، تحولت مصر من أكثر الدولة خطرة في الطرق، إلى وصولها إلى الترتيب الـ 45 عالميًا في مجال جودة وأمان الطرق، نتيجة المشاريع التنموية العملاقة التي حدثت في مجالي الطرق والكباري والأنفاق، والتي تتفق مع المعايير الدولية والعالمية، حيث تم تنفيذ 377 مشروعا بإجمالي استثمارات 95.5 مليار جنيه.
وشملت إنشاء وازدواج طرق جديدة بإجمالي أطوال 4700 كم، وتطوير ورفع كفاءة 2530 كم طرق، وتنفيذ 6 محاور على النيل، بالإضافة إلى تنفيذ 240 عملا صناعيا “كباري سيارات ومشاة ـ أنفاق سيارات ومشاة”، وإنشاء محور الضبعة بطول 315 كم، بالإضافة إلى إنشاء 4 وصلات لربطه مع شبكة الطرق القائمة، وإنشاء طريق الجلالة ووصلاته بإجمالي أطوال 117 كم، والذي يربط بين وادي حجول والزعفرانة.
كذلك طريق بنى سويف بالزعفرانة الجديد، إلى جانب إنشاء القوس الغربي من الطريق الدائري الإقليمي “من طريق القاهرة/أسيوط الغربي وحتى طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي” بطول 120 كم، وكذلك إنشاء طريق شبرا / بنها الحر بطول 40 كم لتخفيف الكثافة المرورية على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعـي، وإنشاء محور روض الفرج “المرحلة الثانية”.