أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، حرص مصر على استكمال المفاوضات، مع تأكيد ثوابت القاهرة في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والسعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.
كما شدد عبد العاطي على أن أي فعل يتم اتخاذه دون التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم ودون التنسيق مع دولتي المصب هو فعل أحادي مرفوض.
جاء ذلك خلال لقاءً حواريا مع عدد من نواب المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقر الوزارة، يوم السبت؛ لعرض الموقف المائي في مصر بجميع أبعاده، وما تقوم به الدولة المصرية من جهود بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية للتوعية بقضية المياه.
وأوضح عبد العاطي أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية؛ حيث أنشأت العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها.
ولفت إلى تنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية، ومساهمة الوزارة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الإفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.
واستعرض عبد العاطي حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر، وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، حيث من المتوقع حدوث زيادة السكان في مصر بنحو ٧٥ مليون نسمة في عام ٢٠٥٠ وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على الموارد المائية في مصر، بالإضافة للتغيرات المناخية المتزايدة في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة.
وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية.
وأوضح وزير الري أن مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، حيث تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٦٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي ١١٤ مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
وأشار عبد العاطي لإعداد مصر استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ بتكلفة تصل إلى ٩٠٠ مليار جنيه، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، وأنه تم خلال السنوات الخمس الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.
كما أوضح عبد العاطي أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من جميع أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة أو من خلال التطوير التشريعي.
وأضاف أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والري، بالشكل الذي يمكنها من التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريين.
وأشار إلى أن القلق الصحي وليس المرضي الذي نشعر به هو الذي يدفع وزارة الموارد المائية والري لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.
وجرى الاتفاق على تكثيف التواصل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أعضاء التنسيقية بنظرائهم من الدول الأخرى وخاصة الدول الإفريقية وعرض حجم التحديات المائية التي تواجهها مصر ومجهودات الدولة للتعامل معها.
