خانو وطنهم حينما قبضوا حفنة من الأموال مقابل تنفيذ اجندات خارجية في سبيل إثارة الفوضى والعنف في الشارع المصري والعمل على التحريض لتفكيك مؤسسات الدولة المصرية والاعتراض على قرارتها واثارة الضجة والتشكيك في كل ما يصدر من قبلها. يعتبر المجلس الثوري المصري من احد الادوات التي تستخدمها جماعة الإخون لبث منهجيتها التي تتمثل في الاعتراض واثارة الرأي العام المصري ضد قرارات الدولة المصرية ويختبأ كل افراد المجلس تحت مظلمة المناضلة وخوفهم على البلاد وهم بعيدين كل البعد عند ذلك.
حقًا انها منهجية جماعة الإخوان الإرهابية، يسعون دائمًا إلى إختلاق قضية ما والمتاجرة بها حتى يكون لهم صوتًا مسموعًا يظهرون لنا به. ” يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته” ليس فقك في مفهوم الكناية عن انهم يستطيعون خلق جو من المظلومية ومحاولة المتاجرة بها بل انهم ايضا قتلة يمكنهم ان يقتلوا كل من يقف في طريق منهجيتهم وسياستهم بل ويمكنهم ان يقتلوا أَشخاص منهم لكي يكون لهم صوت يتاجروا به بأسم شهداء القضية، جماعة إرهابية دموية تنتهج سياسة العنف والتطرف وبعيدة كل البعد عن مبادئ الإسلام وآدابه.
ينتهجون سياسة عرابهم “سيد قطب” الذي كون فصيلا متشددا مستقلا لتصبح جماعة الإخوان من أكثر الجماعات التكفيرية والجهادية وأدت كتابات سيد قطب إلى نوبات متكررة من العنف والتكفير والصدام مع الحكومات المختلفة، وقد أعاد مراجعة كتبه وزادها تشددا بعد سجنه فى الخمسينيات حيث لم يكن يتوقع أن يسجن لأنه وقتها كان مجرد رئيس تحرير لصحيفة الإخوان وكان وقتها على هامشهم ولم يكن فى صلب التنظيم.
ويأتي على ضوء ذلك إحالة الباحث أحمد سمير سنطاوي إلى المحاكمة العاجلة باتهامات نشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية وتم أحالته من نيابة أمن الدولة العليا، للمثول أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة أمن دولة طوارئ لتكون أولى جلساته يوم الثلاثاء 1 يونيو بتهمة نشر أخبار كاذبة من الداخل والخارج. هذا وقد باشرت نيابة أمن الدولة العليا اليوم السبت الموافق 22 من شهر مايو التحقيق مع الباحث “أحمد سمير سنطاوي” في قضية جديدة تحمل الرقم ٨٧٧ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن الدولة العليا، وقد وجهت له إتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام. كانت نيابة أمن الدولة قد واجهت الباحث أحمد سمير أثناء التحقيقات في القضية الجديدة، بتقارير فنية تتحدث عن حساب على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك منسوب ملكيته له، وقد أنكر سنطاوي صلته بذلك الحساب.
هذا وجددت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس المحامي الإخواني محمد الباقر، 45 يومًا لاتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات. اسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
