منذ قيام ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013 بتأييد الشعب المصري كافة و بمباركة من الجيش المصري العظيم الذي احترم رغبة الشعب في انهاء حكم دام لمدة عام واحد لجماعة أقل ما يمكن وصفها بالجماعة الارهابية، ثم سرعان ما أُعلنت قيام دولة جديدة هي دولة الثالث من يوليو 2013، و الحقيقة أن هذة التحركات المصرية الشعبية لم تعجب أو تنل استحسان جماعة الاخوان و من علي شاكلتهم من تنظيمات ارهابية حتى باتوا يتأمرون و يدبرون المكائد و الدسائس ناهيك عن أعمال العنف الارهابية و الاغتيالات لأفراد الجيش و الشرطة و المستشارين و حتى الأبرياء لم يسلموا من أيديهم.
طار هؤلاء القيادات المعروفة للجماعات الارهابية إلي العاصمة القطرية الدوحة و إلي مدينة اسطنبول التركية ليجيدوا فيهما الملاذ الآمن لنشر تحريضاتهم ضد الدولة المصرية الجديدة التي أقرها الشعب،حتي صاروا يحرضون ضد الاستقرار في مصر مستغلين بعض القنوات الاعلامية في قطر كقناة الجزيرة و القنوات التركية الناطقة باللهجة المصرية علي أمثال الشرق و مكملين و وطن.
عمرو واكد: ممثل مغمور، اشتهر بالعديد من أدوار الصف الثاني قبل ثورة يناير،، ادعي انضمامه الي ثورة يناير و ايمانه بمبادئها رغم حمله لجنسية اخري خرج واكد و اعلن تأييده لجماعة الاخوان الإرهابية ليغرد ضد الإرادة الشعبية المصرية و نظراً لعدم وحود الملاذ الامن له في مصر و كره الشعب له سافر للخارج ليبث سمومه ضد الشعب المصري و يحرض ضد استقرار الدولة المصرية.
المجلس الثوري المصري: نشأ المجلس الثوري المصري في أعقاب ثورة 2013م ، ليلوح في الأفق السياسي في أغسطس 2014، و تحديداً في الثامن من أغسطس تم الاعلان عنه في مدينة اسطنبول، و يتشكل المكتب التنفيذي لهذا المجلس من رئيس و ثلاثة ممثلين عن جماعة الاخوان و ثلاثة ممثلين عن الأقباط و ممثل واحد عن السلفيين و أخيراً ممثلين عن التيار المدني، و قد بلغ عدد الأعضاء المؤسسين لهذا المجلس في أغسطس 2014 خمسين عضواً.
و للمجلس الثوري المصري رؤيتان معلنتان و أخري خفية، أما عن المعلنتين فهما أن ذاك المجلس هو هيئة تهدف إلي إرساء دعائم الدولة المدنية و الديمقراطية في مصر، و الثانية فهي تحقيق أهداف ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 في سياق معادي لثورة الثلاثين من يونيو 2013، أما الهدف الخفي فهو اسقاط الدولة المصرية الحديثة أو دولة الثالث من يوليو 2013.
و حقيقة، فإن رئيسة ذلك المجلس “مها عزام” لا تهدأ أبداً عن استغلال أي فرصة لتحقيق مآربها في الهجوم علي مصر، فعزام باحثة و محللة سياسية في شئون الشرق الأوسط بمعهد “شاشام هاوس” بالمملكة المتحدة،و هي تتمتع بالجنسية البريطانية – و هي محض فخر بالنسبة لها- كانت ” عزام” قد ساهمت في تأسيس كيانات تبدو في ظاهرها كيانات حقوقية تعني بحقوق الانسان و ذلك في بريطانيا و أمريكا و سويسرا علي سبيل المثال: ” مصريون من أجل الديمقراطية” و ” التحالف المصري للحقوق و الحريات”، و لكن تخفي في نفسها جذور الفتنة و تدمير الدول أو ما يُطلق عليه “حروب الجيل الرابع”.
و علي مدار ست سنوات لم يتوان فيهم المجلس الثوري المصري إلا علي استغلال أي قرار أو أي اصلاح حتي يُقلب الأمور و يحرض علي الثورة و احداث عنف، ففي فبراير 2020 دعت مها عزام –رئيس المجلس- جموع الشعب المصري عن الاعداد للعصيان المدني و التحريض علي الاضراب العام و خرق صفوف الجيش المصري إلا أن محاولتها كالعادة تبوء بالفشل.
كما لم تتوان عزام و أمينها العام – القاضي وليد شرابي القيادي بجبهة استقلال القضاء- عن تحريض طلاب الجامعات علي التظاهر؛ مدعيين دور الطلاب في الحركات الثورية منذ عام 1946 في مقاومة الاحتلال البريطاني و عامي 1968 و 1977، الأولي الرافضة للنكسة و الثانية ما أُطلق عليها ثورة التصحيح، و قد أثبتت الحقائق أن حركات 1968 كانت لتدعيم الجيش المصري و حثه علي الاستعداد و رد الاعتبار و هو ما تحقق بداية من حرب الاستنزاف وتجلي عام 1973، و الثانية فرغم كونها دعوات بدت شعبية لرفض قرارات اقتصادية وقتها إلا أن جماعة الاخوان و الجماعة الاسلامية وقتئذ كانت المُحرضة عليها فضلاً عن ان التراجع عن اقرارها كلف الدولة الكثير و هو ما تحاول مصر تداركه الآن فيما يسمي ب ” الاصلاح الاقتصادي”.
و ختاماً فإن ذلك المجلس أعلن عقب فوز الرئيس الأمريكي المنتخب “جو بايدن” تأييده له و وجهت رئيسته تهنئتها إلي الرئيس الجديد و طلبت منه عزام – صاحبة الجنسية البريطانية – أن يتدخل للاطاحة بالنظام الحالي في مصر غافلا أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة شعب و أن وجود الرئيس السيسي في الحكم هو تحقيق لإرادة الشعب المصري.
و من هنا نشدد علي ضرورة تماسك المجتمع المصري و نسيجه لدرء أي محاولات تحول دون الاستقرار، فمصر تمر حالياً بمرحلة إعادة الاعمار و التنمية و ذلك عن طريق انشاء شبكات جديدة من الطرق و العاصمة الإدارية الجديدة لنقل الجهاز الإداري للدوله الي مكان جديد و تحقيق التحول الرقمي في شتي المؤسسات و امام ذلك لم تغفل القيادة السياسية عن اصلاح ما افسده الدهر في المدن و القري و كذلك تأهيل العاملين في كل الوزارات من خلال عقد دورات ليتناسبوا مع التحديات الجديدة و الرؤي الجديدة للدولة ليتوافق العاملين مع رؤي مصر ٢٠٣٠ و ٢٠٦٣.
واخيراً ان ثمة دعوات للتظاهر او دعوات شق صفوف المجتمع لأغراض تتبناها كيانات و جماعات إرهابية سيتم نبذها و رفضها و اجهاضها من جانب المصريين الشرفاء.
و قد أشارا المهندس نبيل نعيم و الدكتور أحمد حمدي عبد المنعم أن كل هذة الأبواق الاعلامية الممولة لم تستطع أن تفني الشعب عن ايمانه بثورته المجيدة في الثلاثين من يونيو 2013 و التي استطاع بها الشعب و الجيش تصحيح مسار ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 بعد أن اغتصبت من جماعة أقل ما يُقال عنها انها ارهابية اباحت الدماء حتى سارت أودية في كل بقاع أرض الوطن الغالي.
