ففي وقت مبكر من صباح الاثنين 26 أبريل 2021تم تنفيذ حكم الإعدام فى 9 من منفذى مذبحة كرداسة ، تنفيذاً للحكم النهائي لمحكمة الجنايات المصرية الصادر عام 2017، بعد إعادة محاكمة المتهمين في القضية رقم 12749 لسنة 2013، جنايات الجيزة، واﻷحكام الصادرة في القضية كانت بالسجن المؤبد لـ80 متهماً، والسجن المشدد 15 سنة لـ34 متهماً، إضافة إلى الحكم بإعدام 20 متهماً.
وياتى تنفيذ هذا الحكم بعد مرور نحو 8 سنوات على أحداث العنف التى وقعت بمنطقة كرداسة شمال محافظة الجيزة، والتى عرفت باسم “مذبحة كرداسة” والتى دارت أحداثها يوم 14 أغسطس عام 2013 فى نفس لحظة فض الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية برابعة والنهضة ،والتى حاصر فيه العشرات من عناصر جماعة الإخوان، مركز “شرطة كرداسة”، تنديدا بفض اعتصامى رابعة والنهضة لمدة 5 ساعات، وذلك بعد أن حاول ضباط وأفراد مركز شرطة كرداسة فض التجمهر، إلا أن العناصر الإخوانية أطلقت الأعيرة النارية، واستخدموا سلاح “أر بى جى” فى اقتحام مركز شرطة “كرداسة”.،وفى تلك الأثناء – بدأت وقائع المذبحة بالاعتداء على رجال وأفراد الشرطة، والتمثيل بجثث بعض الشهداء، ما أسفر عن استشهاد العميد محمد جبر، مأمور قسم شرطة كرداسة، ونائبه العقيد عامر عبد المقصود، وقد بلغ عدد شهداء المجزرة 14 ضابطا وفرد شرطة من قوة مركز شرطة “كرداسة”.
ليظهر بعدها أعوان وأبواق جماعة الاخوان الارهابية ومنهم بعض المجموعات والمنظمات التى تسمى حقوقية ،حيث أدانت مجموعة حقوقية تدعى العمل الوطني المصري، التي تضم شخصيات معارضة في الداخل والخارج، قيام السلطات المصرية، الاثنين الماضي، من تنفيذ ما وصفته بالإعدام التعسفي بحق تسعة من المتهمين والتى وصفتهم المجموعة بالابرياء في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث قسم شرطة كرداسة، مطالبة بضرورة قيام مجلس الأمن بـ”اتخاذ موقف إيجابي بشأن ملف حقوق الإنسان ،كما طالبت مجموعة العمل الوطني المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بـ”تكثيف الجهود والتنسيق والتعاون، من أجل وقف تنفيذ ما وصفته بإعدامات تعسفية ، متناسين بشاعة ما فعله متهمى هذه القضية فى أحداث كرداسة الشهيرة لتندد بتنفيذ حكم الاعدام على أعوانها منفذى الجريمة البشعة بضباط قسم كرداسة وأيضا من خلال الترويج لبعض الادعاءات الكاذبة حول احداث ترهيب للسجناء فى سجن وادى النطرون ، هذا وقد كشفت مصادر أمنية حقيقة الادعاءات الكاذبة حول وجود اعتداء وترهيب للسجناء في منطقة سجون وادي النطرون عقب تنفيذ أحكام الإعدام في قضية متهمي كرداسة، حيث نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية صحة ما تم تداوله في بعض القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الادعاء بوجود اعتداء وترهيب للمعتقلين بسجن وادى النطرون عقب احتجاجهم على تنفيذ قرار الإعدام للمتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«قضية كرداسة»هذا وقد أوضحت وزارة الداخلية في بيان لها صباح يوم الاربعاء28/4/2021 : «إن ما تم تناوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلا»، وأكدت الوزارة «إن ذلك يأتى هذا ضمن المحاولات المستمرة للأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات
وعلى صعيد آخر فقد قام اليوم 4 مايو 2021 وفد حقوقي ومنظمات حقوقية وشخصيات إعلامية ومراسلين أجانب، بإجراء جولة تفقدية لسجن وادي النطرون، من أجل الاطلاع على أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء، وتعد هذه الزيارة هي الخامسة للمنظمات الحقوقية، حيث زارت الوفود الإعلامية من قبل منطقتي سجون طره «أ وب» ومنطقة سجون برج العرب ومنطقة سجون المرج.
تأتي الزيارة لتفقد أوجه الرعاية المتنوعة المقدمة للنزلاء، سواء في عنابر السجن، أو المستشفى أو المكتبة أو مرافق السجن وكيفية تقديم كل أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للسجناء، والتى تأتي في إطار استراتيجية الشفافية التي أرساها السيد وزير الداخلية محمود توفيق؛ لمواجهة الشائعات التي تطلقها قوى الشر عبر السوشيال ميديا والقنوات الإعلامية المعادية، حول طرق معاملة الإنسان داخل السجون لتاتى الصورة معبرة عن الواقع المنافى لجميع أدعاءاتهم الكاذبة.
