كيان تم إنشائه في تركيا تحت إشراف مباشر من أردوغان الذي يسخر كافة الجهود والأموال ضد الدولة المصرية، وقدم تسهيلات لهذا المجلس الجديد الذي أُسس بعد ثورة الـ 30 من يونيو للعمل على ضرب الاستقرار في مصر ونشر الشائعات ومهاجمة المسئولين والتشكيك في القرارات والسياسات. ووفر أردوغان لهم مقرات الحزب الحاكم في تركيا ليتخذها المجلس الثوري المصري مقرًا لهم بالإضافة إلى تقديم التسهيلات والتمويلات واستضافة أعضائه وإيوائهم داخل تركيا.
ترأس هذا الكيان مها عزام وهي سيدة إخوانية متورطة في قضية ريجيني كما قالت التقارير الصحفية الإيطالية والتي طلبت السلطات الإيطالية التحقيق معها لأنها كانت تشرف على دراساته وهي التي أرسلته إلى مصر لعمل بحث ميداني ونشرت الصحف الإيطالية رسائل إلكترونية بينهم عبر سكايب مما يدل على تورطها في التخطيط لمقتله بعد أن أرسلته إلى مصر في وقت كانت فيه السلطات المصرية والإيطالية تتقارب بشأن التعاون في كافة المجالات وخاصةً في مجال التنقيب واستكشاف الغاز في البحر المتوسط.
ويسعى هذا المجلس الهزلي وأعضاؤه إلى تحريك ثورة في مصر لإعادة انتاج نظام الإخوان من جديد في مصر وليعودوا للحكم مرة أخرى بعد أن عرفت مصر طريق النور بعد أن ثار ضدهم الشعب بعد عام واحد من الحكم لإزاحتهم من على رأس السلطة بعد الفشل الذريع الذي رآه معهم الشعب في عام واحد فقط. وعمل هؤلاء المخربون على نشر الفتن والفوضى والشائعات في الدولة المصرية لضرب الاستقرار ويضم شخصيات إخوانية متورطة في أحداث مسلحة ضد الدولة المصرية من قبل وهو ما يخططون له بتصعيد عنيف ضد قوات الأمن.
والشعب المصري مرّ بتجارب الانهيار السياسي والاقتصادي الداخلي في الفترة من 2011 حتى 2014، والسؤال هنا، هل كان الوضع أفضل؟ وبعد ثورة يناير وتسليم السلطة وقتها هل كان الوضع في البلد أفضل بعد ذلك؟ أم رأينا بعدها أحزاب مختلفة من المصريين وهذا تابع لحركة كذا وهذا تابع لحزب كذا وهذا لجماعة كذا ونجدهم يجتمعون جميعهم ببعضهم البعض تحت مسمى المصلحة الوطنية وفي الأخير يخرجون دون اتفاق وباختلاف عميق عمّق من الأزمة بدلًا من حلها. هل هذا ما يريده الإخوان والمجلس الثوري المصري ودعواته الدائمة هم والهاربون في تركيا للثورة في مصر؟
دائمًا ما يتحدث هؤلاء عن حقوق السجناء السياسيين وأفكار الحرية وغيرها من الشعارات الرنانة مع العلم أنه لا يوجد سجناء سياسيين في مصر وأن المسجونين لا بد وأن يكونوا على ذمة قضايا وهذا يضمنه القانون المصري. فهل حبس المخربين على ذمة قضايا وتحقيقات يتم النرويج له بأنه سجن سياسي؟ وهل نترك المخربين يعملون كما يشاؤون ويعبثون بمستقبل وطن حتى لا يتم الترويج لقضايا مثل هذه؟ أم أن هذه الإجراءات القانونية هي لحماية الأمن القومي المصري ومقدراته؟
فالثورة التي يدعوا إليها المجلس الثوري المصري وأعضاء الجماعة الإرهابية هي هدف يسعون إليه فقط من أجل تنفيذ الخطة الكبيرة (الشرق الأوسط الجديد). وفي العهد الحالي الذي تعيشه مصر من استقرار ومشروعات تنموية كبرى وبناء مدن جديدة ومشروعات صحية وتعليمية وبنية تحتية وطرق وكباري ومواصلات ومقاومة إرهاب واكتشافات للغاز والحفاظ على الأمن القومي من الأخطار على الحدود الغربية والسعي لحل أزمة سد النهضة وإصلاح ما تم إفساده من قبل لا يستدعي أبدًا أن يكون هناك ثورات.
