دعم كامل وتطوير شامل من الدولة المصرية للعملية التعليمية

في تعليم, محليات, مصر, مقالات

لا أحد ينكر المجهود الجبار الذي بذلته القيادة السياسية المصرية لتطوير العملية التعليمية، والذي كان لهذا التطوير عظيم الأثر خلال جائحة كورونا، ولولا الأنظمة والأساليب الجديدة للتعليم واعتماده على التكنولوجيا الحديثة لتأثرت العملية التعليمية في ظل فيروس كورونا الفترة الماضية، ومن جهود الدولة المصرية:
مشروع التعلم عبر “التابلت” بدلًا عن الكتب في 2018، وفكرته أن كل طالب يتسلم جهاز تابلت مزود بكل المحتوى الذي يحتاجه الطالب للنجاح بالسنة المحددة وكل ذلك مجانًا، ويؤدي الطالب الامتحان عبره. كما تم إنشاء بنك المعرفة المصري عام 2015 والذي يعتبر أكبر مكتبة إلكترونية في الشرق الأوسط، وأيضا تطوير المناهج التعليمية بطريقة تعتمد على الفهم والتفكير عوضًا عن الحفظ، وتطبيق نظام “البوكليت” في امتحانات الثانوية العامة والقضاء على ظاهرة الغش في الامتحانات، كل هذا إلى جانب إنشاء الفصول الافتراضية والمنصات التعليمية، وتدريب المعلمين في مراحل سنوات النقل على استخدام التطبيقات الذكية بجميع أنواعها، وتزويد الفصول بـ “سبورات تفاعلية”، وتحسين البنى التحتية المعلوماتية للمدارس لتحسين الشبكة و سرعة الإنترنت، هذا بالإضافة إلى إنشاء موقع “ثانوية.نت” وهو مزود بالنماذج الاسترشادية والتدريبات للامتحانات ومواد علمية تساعد على المذاكرة.
وليس ذلك فقط ولكن تم بناء 75 ألف فصل بتكلفة 24 مليار جنيه، وتم توفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين حيث سيكون باستطاعة ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتواصلوا مع المعلم كما لو كانوا متواجدين في المدرسة، وسيتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء الامتحانات أونلاين.
وبسبب كل هذا المجهود لإصلاح منظومة التعليم وتطويرها قفزت مصر من المركز الـ112 وأصبحت مصر في المركز الـ 42 في مؤشر التعليم علي مستوى العالم، وأصبحت مصر تحتل المركز الثالث أيضا بين الدول العربية في التعليم.
علمًا بأنه يوجد أكثر من 8 ملايين طلاب يدرسون بالنظام الجديد، ولم يتم طباعة أي كتاب ورقي في المرحلة الثانوية العامة لهذا العام في واقعة لأول مرة تحدث.
وتحت ضغوط كورونا اقتنع المجتمع المصري والطلاب وأولياء أمورهم بحقيقة الاحتياج إلى التكنولوجيا في التعليم، وبرؤية الدولة المصرية الاستشرافية والاصلاحية.
كما بدأت وزارة التربية والتعليم بتوجيه من الرئيس السيسي بالتفاوض مع بيوت الخبرة بالخارج للتطوير، حيث أنه في أبريل 2016 تم التفكير في الارتقاء بالتصنيفات الدولية ليضاهي منظومة التعليم المصري بمنظومة الدول الدولية، مع رسم إطار عام للمناهج وكتب جديدة موجودة في المدارس.
وقد وزارة التربية والتعليم مشروع قانون هيئة الجودة، وذلك لأهميته للتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي.
كما تم الاهتمام بالمدارس اليابانية حيث وصل عدد المدارس اليابانية إلى 43 مدرسة، كما أتاحت وزارة التربية والتعليم 1.8مليون جهاز تابلت و36 ألف شاشة ذكية هذا العام.
ومن الجدير بالذكر أن الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة كانوا ضمن أولوية اهتمام الدولة المصرية حيث أن عدد الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة ارتفع إلى 120 ألفا. كما يوجد في مصر حاليا ١١ مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في ٣٠ تخصصا وتتيح فرص العمل قبل التخرج.
ومن الملاحظ الفترة الماضية أنه تم أخذ إجراءات جادة للقضاء على الدروس الخصوصية وإغلاق مراكزها، وتم تعديل القرار الخاص بمجموعات التقوية داخل المدارس، وتهدف الوزارة بهذا الإجراء إلى استبدال الدروس الخصوصية ببديل قانوني يحصل فيه الطالب على الخدمة في قاعات مجهزة وآمنة بمقابل مادي مناسب، مع إتاحة منصة الدروس الإلكترونية وهي منصة تعرض دروسًا مقدمة من قِبل أكفأ المعلمين بمقابل مادي يصل إلى 20% من القيمة التي يتحملها أولياء الأمور في مراكز الدروس الخصوصية
ومما سبق يتضح أن الدولة المصرية عازمة على النهوض بالعملية التعليمة ومواكبة نظم التعليم في العالم وهي الآن في طريقها للتطوير الشامل للطلاب والمناهج والأبنية المدرسية.

المواضيع المرتبطة

زلزال بقوة 5.7 ريختر بالقرب من شمال مطروح

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد يوم الجمعة، هزة أرضية على بعد 1200 كيلومتر شمال مطروح بقوة

أكمل القراءة …

وزير الرياضة يناقش آليات الحد من أمراض القلب والموت المفاجيء بالملاعب المصرية

التقي صباح اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باللجنة الطبية العليا للرعاية الطبية للرياضيين والمكونة من كلا من

أكمل القراءة …

مدبولي: وضع أجندة تنفيذية لتوصيات مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطنى

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، التي تضمُ ممثلين عن مجلس

أكمل القراءة …

قائمة الموبايل