عقب صدور القرار رقم 48 لسنة 2020 للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، فى ديسمبر 2020 بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن غادة نجيب زوجة الفنان الهارب هشام عبدالله، وذلك لإقامتها العادية خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة .
لتطل كالعادة المنظمات الزاعمة أنها ترعى حقوق الإنسان مثل منظمة هيومن رايتس ووتش لتنقد وتندد بقيام السلطات المصرية بإسقاط الجنسية عن ما يطلقون عليها الناشطة السياسية المعارضة، غادة نجيب، وتطالب المنظمة الدولية، في بيان لها، الحكومة المصرية بالتراجع عن “قرارها التعسفي، الذي ينطوي على انتهاكات”، داعية البرلمان المصري إلى تعديل قوانين الجنسية المسيئة بما يتماشى مع التزامات الحقوقية الدولية المترتبة على مصر.
هذا وقد أشارت “رايتس ووتش” إلى أن “القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية هو عرضة لسوء الاستخدام، إذ بموجب المادة 16، يجوز لرئيس الوزراء تجريد أي شخص، سواء كان مولودا مصريا أو مُجنّسا، من جنسيته المصرية لأسباب عدة، منها: “إذا كانت إقامته العادية (أي الدائمة) في الخارج، وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدول من جهة الخارج. وهو ما تم الاستناد إليه في قرار الدولة ضد نجيب”، وفقا للبيان الصادر
وقد زعمت غادة نجيب، في تصريح لـ”هيومن رايتس ووتش” إلى أنها “لم تتمكن من توكيل محام استئناف قرار السلطات في مصر”، مؤكدة أن “القنصلية المصرية في إسطنبول ترفض تقديم الخدمات القنصلية لها
وقد شدّدت “هيومن رايتس ووتش”، على أن “قوانين الجنسية المصرية تتعارض مع القانون الدولي بشأن الحق في الجنسية”.
هذا وقد كشف الدكتور محمد الباز، رئيس تحرير جريدة “الدستور”،فى وقت سابق معلومات حول المدعوة غادة نجيب والتي يطلق عليها “أم الثوار”، وهي سيدة ليست مصرية، ولكنها سورية من مواليد القاهرة في 3 فبراير عام 1972، حاصلة على ليسانس الحقوق وزوجة الهارب هشام عبدالله وهى سورية جاءت لمصر، وحصلت على الجنسية، وبدأت تشن حملات هجوم متتالية على البلد مثل أنصار وأذرع الجماعة الإرهابية بما يكشف العديد من الأحقاد الموجودة بداخل نفوسهم المريضة ضد مصر.
هذا وقد قام شخصًا يدعى خالد التميمي، بالكتابة عبر صفحته، أن ابن هشام عبدالله الكبير، هو في الحقيقة ابنه هو مناشداً هشام عبدالله وغادة نجيب، إجراء تحليل “DNA”، وأن يخرج بالأوراق ببساطة، وينفي كلامه، إن كان على حق، حيث أعلن عن أنه سيتخذ الإجراءات القانونية لرفع دعوى قضائية لإثبات نسب طفله الذي نسب كذبا لهشام عبد الله ونشر محادثات تحمل ألفاظا وسباب متبادل بينه وبين غادة نجيب وتعترف فيها بالعلاقة بينهم و نسب الطفل له.
وفي فضيحة مدوية اخرى تكشف حجم التذبذب والانشقاق الكبير لتنظيم الإخوان الإرهابي وحقيقته غير الاخلاقية ، كشفت إسراء الحكيم زوجة القيادي بالجماعة الإرهابية سامى كمال الدين عن تفاصيل جديدة عن الأنشطة المشبوهة لغادة نجيب زوجة الإعلامي الهارب هشام عبدالله، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعن تفاصيل ما يحدث داخل قناة الشرق التي يرأسها الهارب أيمن نور…
ولم تفصح ” إسراء الحكيم ” عن اسم غادة نجيب في البداية، إلا أن أحد المعلقين سألها إن كانت تقصدها فردت بقولها “الحدق يفهم” مما يؤكد انها هي المقصودة ، ثم كتبت اسمها فيما بعد صراحة .
كما قامت جبهة شباب الصحفيين بفتح النار على الكومبارس الإرهابي هشام عبد الله الذي باع وطنه وهرب إلي تركيا بحثا عن الدولارات الحرام.. قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: إن غادة نجيب تنشأ صفحات بأسماء وهمية على الفيس بوك لاصطياد الزبائن وأشار رئيس الجبهة إلي ان هذه أخلاق العملاء والخونة والمتأمرين على البلاد الهاربين ممن يهاجمون الدولة المصرية فحياتهم كلها كذب وفبركة ومخدرات و اشياء اخرى غير اخلاقية .
والجدير بالذكر أيضاً انه من أشهر الوقائع التي فضحت عمل غادة نجيب ، هو ردها على سامى كمال الدين القيادى بالجماعة الإرهابية والذى قال عبر صفحته على “فيسبوك” مهاجما غادة وزوجها هشام عبدالله: “من يعيش على المال الحرام، ومستعد لبيع أى شىء مقابل المال، ويكتب باسم وهمى وصفحة وهمية عدة سنوات حتى لا يكتشف أحد اسمه الحقيقى الذى يمارس به القوادة، ؟!”، لترد غادة بسيل من الشتائم.
وفى واقعة اخرى تحمل العديد من الاتهامات المتبادلة بالأخونة وتراشق بالألفاظ وخناقة حادة اندلعت بين المحامي طارق العوضي وغادة نجيب زوجة الإخوانى الهارب هشام عبد الله، أثارت سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعى ، في الوقت الذي واصل فيه الطرفان الاتهامات بينهما بالأخونة والأمنجة لصالح اسطنبول، والتى تصاعدت حدتها حينما خرج الأول في مقطع فيديو هاجم فيه هشام عبد الله وزوجته غادة نجيب، كاشفا أن المذيع الهارب يتقاضى مرتب 4500 دولار شهريا على الأقل، وأن الإخوانى وزوجته كانا يريدان العودة لمصر وطالبا من العوضي أن يجد طريقة لذلك، وسرعان ما تحولت القصة إلى اتهامات متبادلة بالأخونة ما أثار سخرية رواد السوشيال ميديا.
وتتوالى الاحداث والفضائح الاخلاقية لافراد الجماعة الارهابية وأذرعها الممولة للارهاب بقطر وتركيا تاركة ورائها ماض اسود من الجرائم والفضائح التى لن تنسى مهما مر الزمان ولا تتوقف جرائمهم عند هذا الحد بل أنه قد وجهت النيابة العامة للهارب هشام عبدالله وزوجته غادة نجيب، اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض على العنف، وتهديد السلم الاجتماعي، والدعوة للتظاهر بدون ترخيص، كما أنه فى 31 يناير عام 2019 قضت الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة بالسجن 5 سنوات لكلا من غادة محمد نجيب وهشام عبدالله فى القضية المقيدة لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ “إعلام الإخوان”.
والسؤال الذى يطرح نفسه هل يعقل بعد حجم الجرائم غير الاخلاقية للمدعوة غادة نجيب وتهديدها للأمن المصرى ومحاولاتها الدائمة هى وافراد الجماعة الإرهابية زعزعة الاستقرار بالكذب والإدعاءات وهجومها الدائم لتحقيق مصالح الدول الممولة للأرهاب أن تبقى حاملة لجنسية الدولة التى تهاجمها وأية قانون دولى أو أية قوانين لحماية حقوق الانسان تنص على ان يتمتع الشخص بجنسية الدولة التى لا لطالما يشن عليا هجمات ضارية للنيل من استقرارها وزعزعة أمنها وأين حقوق باقى الشعب التى تحاول مثل هذه الشخصيات النيل من استقراره وهنا على القارئ الإجابة هل يحق لمثل هذه الشخصية ان تحمل الجنسية المصرية أم أن المصلحة الوطنية العليا لمصر وشعبها العظيم تحتم تجريد مثل هذه الشخصيات التى لا ضمير لهم من جنسيتهم!! .
