تداولت عددًا من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اقتصار المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” على رصف شوارع القرى ببلاط “الإنترلوك”.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاقتصار المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” على رصف شوارع القرى ببلاط “الإنترلوك”، مُوضحةً أن المشروع يُعد أحد أهم المشروعات التنموية الشاملة للقرى المصرية بالتعاون بين كافة أجهزة الدولة، لرفع قدرات البنية الأساسية للقرى من كل الجوانب سواء الخدمية أو الاجتماعية.

و تتنوع المشروعات ما بين تعليمية وصحية وخدمية، مثل مشروعات دعم البنية الأساسية للصرف الصحي وتجديد شبكات مياه الشرب والغاز الطبيعي، وشبكات الاتصالات، بالإضافة إلى رصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى، والطرق المؤدية لمرافق تقديم الخدمات مع توفير خدمات الإنارة العامة بها، فضلاً عن تمهيد كافة الشوارع الداخلية الصغيرة للقرى بما يناسب طبيعة الحياة ويلبي احتياجات مواطني الريف المصري، هذا إلى جانب العمل على التنمية البشرية من خلال مواجهة العديد من القضايا الناتجة من نقص التوعية مثل زواج القاصرات والهجرة غير الشرعية والأمية.

وتستهدف المبادرة تطوير وتنمية كافة قرى الريف المصري خلال 3 سنوات، بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه، مما سيسهم في تغيير وجه الريف المصري، وتحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مواطن من قاطني الريف، ففي مطلع عام 2021، وجه السيد رئيس الجمهورية بتوسيع نطاق المبادرة لتشمل تطوير الريف المصري بالكامل من خلال استهداف كافة المراكز الإدارية في مصر على مدار ثلاث سنوات، وبدأت الحكومة بالفعل التحضير للعمل في 51 مركزاً إدارياً تضم 1443 قرية.

كما سيتم نهو العمل بها قبل 30 يونيو 2022، باستثمارات تقدر بحوالي 153مليار جنيه، وتشمل نطاقات استثمار المبادرة بكل قرية تطوير الخدمات (الصحية – التعليمية – الصرف الصحي ومياه الشرب – الكهرباء – الغاز الطبيعي – الطرق والنقل – إنشاء مجمعات خدمية بكل وحدة قروية – خدمات الشباب والرياضة – التدخلات الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً ورفع كفاءة المنازل -التدخلات الاقتصادية – خلق فرص العمل وإقامة مجمعات حرفية وإنتاجية )، وتخدم هذه المشروعات خلال مرحلتها الأولى نحو 18 مليون مستفيد داخل هذه المراكز.

وناشد مجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف النيل من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.