أن جماعة الاخوان الارهابية وأذرعها المتفرعة أمثال المجلس الثوري المصري لا تنفك تحرض ضد الدولة المصرية في كل مناسبة، لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية، وذلك بتمويلات قطرية وخارجية، لتنفيذ تلك المخططات الإرهابية في مصر في محاولة لتشويه القيادة السياسية، وتشويه الإنجازات والمشروعات الكبرى التي تشيدها الدولة المصرية، والعمل على نشر الشائعات والأكاذيب ضد الدولة لتهديد أمنها واستقرارها، من أجل إثارة الفتنة والفوضى في البلاد.
فمنذ الاطاحة بحكم الإخوان في 3 يوليو 2013، وحتى الآن لا تتوانى جماعة الإخوان الارهابية ولا تنظيمها الدولي في انشاء وتشكيل كيانات اما دعائية او عسكرية مسلحة، تلك الكيانات المسخرة لهدم الدولة المصرية والقضاء عليها والترويج لأخبار كاذبة وتأليب المجتمع الدولي عليها، ومن بين هذه الكيانات ما يطلق عليه (المجلس الثوري المصري)، والذي يتخذ له مقرا في تركيا برعاية أردوغان.
تم إنشاء المجلس الثوري المصري في عام 2014 برعاية تركية، وهو لا يقتصر على “الإخوان” فقط ومن حالفهم من تنظيمات الإسلام السياسي، وإنما يمتد ليشمل كيانات وتنظيمات مدنية أخرى، ويرأس المجلس القيادية “الإخوانية” التي تحمل الجنسية البريطانية مها عزام، وهو يهدف إلى التحريض ضد مؤسسات الدولة، والترويج بأن الصراع السياسي في مصر ليس صراعاً بين النظام الحاكم وجماعة “الإخوان”، بل إنه صراع بين النظام والقوى المدنية، للتصوير كذباً أن النظام في مصر هو عدو لجميع القوى السياسية والمدنية في البلاد.
ويأتي تأسيس المجلس الثوري المصري استكمالا لمساعي جماعة الاخوان الارهابية للتنسيق بين الاخوان في الداخل والخارج، وقيام المجلس بالمهام التي لا يتمكن الاخوان في الداخل من القيام بها بما فيها التواصل السياسي مع البرلمانات والحكومات الأجنبية، والتواصل مع المنظمات الحقوقية والترويج لأخبار كاذبة لتأليب الرأي العام الدولي ضد مصر عبر تنشيط التواصل مع الاعلام الأجنبي.
والهدف من المجلس الثوري أن يظهر للرأي العام على أنه كيان لا ينتمي للجماعة الإرهابية، الا أنه أخواني 100%، فهو يعد جزءًا من جماعة الإخوان الإرهابية والتي تستخدمه في نشر الأكاذيب، فلا يخفى علينا أن جماعة الإخوان لها أهداف خاصة وليست متعلقة بالصالح العام، وأنها دائمًا ما تبحث عن أشخاص مدنيين لطرح أفكارهم، لإبعاد الشبهة عن الاخوان كما فعلت في المجلس الثوري المصري، الا أنه سرعان ما يظهر الوجه الحقيقي للكيان وما ورائه من أغراض خبيثة لنشر أفكارهم الإرهابية.
وذلك بدليل أن لجنة إدارة أموال وممتلكات جماعة “الإخوان” التي شكلتها الحكومة المصرية عام 2015، قد كشفت عن امتلاك أعضاء المجلس الثوري المصري ممتلكات داخل مصر تفوق الـ 60مليون جنيه، مشيرة إلى استخدام تلك الأموال في تغذية أعمال العنف التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو، يذكر أن المجلس اعتاد عقد لقاءاته في فندق ريتاج بإسطنبول الذي يملكه هاشم العوضي، القطري الجنسية، المؤيد للتوجهات الإخوانية.
ولإثبات ولائهم الحقيقي لمن، نجد أن علم تركيا ظهر خلف المنصة الرئيسية لاجتماع الجمعية العمومية لما يسمى بـ “المجلس الثوري” الذي شكلته جماعة الإخوان في الخارج، بينما توارى العلم المصري في جزء جانبي من القاعة حتى أنه لم يكد يظهر في الصور التي تم التقاطها أثناء تغطية أحداث الاجتماع.
ولهذه الصورة دلالتها وهي أنهم باعوا وطنهم لصالح تركيا، فالعلم في الأدبيات السياسية يرمز للانتماء وهنا العلم التركي يشير إلى استعداد الإخوان لخدمة المصالح التركية حتى لو على حساب المصالح المصرية والقومية العربية، أي أن الاخوان قصدوا ان يبعثوا برسائل للحكومة التركية تفيد بأنهم يدعمون توجهات السلطة بتركيا قلبا وقالبا على حساب اختراق الداخل المصري والعربي!
