يقدم البنك المركزي المصري، على تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع التحول للاقتصاد الرقمي، والتوسع في استخدام نظم الدفع الإلكترونية.
وفي سبيل تحقيق هدف تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي، والتوسع في استخدام نظم الدفع الإلكترونية والتحول للاقتصاد الرقمي، هذا بجانب جهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا قام المركزي بإطلاق عدة مبادرات منها إعفاء عدد كبير من الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك للعملاء حتى نهاية شهر يونيو 2021.
حيث يسعى البنك المركزي المصري، عبر هذه المبادرة إلي تخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية.
نتستعرض في هذا التقرير أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك العاملة في السوق المحلية والمعفاة من الرسوم والعمولات والمصروفات بقرار من البنك المركزي المصري، بالنسبة للمواطنين وعملاء البنوك والشركات.
1- خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية.
2- خدمات التحصيل الالكتروني عبر تطبيقات الهاتف المحمول.
3- خدمة تفعيل قبول رمز الاستجابة السريع.
4- خدمة تفعيل قبول بطاقات الدفع الوطنية ميزة من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية،
5- خدمات التشفير للبطاقات Tokenization.
6- خدمات المدفوعات الدورية Recurring.
7- خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري.
8- إصدار المحافظ الإلكترونية.
9- إنشاء البطاقات الافتراضية (VCN) من المحفظة الالكترونية.
10- عمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول.
11- عمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.
12- إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية Contactless.
13- إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي.
14- عمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات.
15- خدمات القبول الإلكتروني والعمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية.
