نشرت قناة الجزيرة القطرية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بمناسبة ذكرى مرور 10 سنوات على ثورة يناير، بوست بعنوان “أسوأ ما يخطر على بال.. أساليب القمع التى تنتهجها السلطات لتكميم أفواه المعارضين بعد عقد على الربيع”.. حقوق الإنسان فى مصر 2020 أفواه مغلقة وسجون مكتظة”، وداخل تفاصيل البوست العديد من الأكاذيب والتى هى عبارة عن عناوين مرسلة بدون أدلة أو قرائن.
جدير بالذكر أن جميع مصادر تلك العناوين المرسلة المذكورة فى بوست قناة الجزيرة هى منظمة هيومن رايتس ووتش، ولا يخفى على القارئ أن تلك الأخيرة اعتادت إصدار تقارير مسيئة تشوه الدولة المصرية، ، وتعمل فى الخفاء لصالح خدمة أجندات بعينها، تتلقى بها تمويلات ودعم مباشر من أجهزة مخابرات دول أجنبية، لتتلاقى مصلحتها مع مصالح الجماهة الإرهابية، والتى تسعى لتخريب وتدمير مصر وإلحاق مصيرها بمصير دول أخرى سقطت بسبب تقارير مسيئة من تلك المنظمات.
فهى واحدة من المنظمات المشبوهة التى تتعمد إصدار تقارير تفتقر لأبسط قواعد الدقة والموضوعية، ودأبت على ترويج الأكاذيب والمعلومات المغلوطة ضد مصر، والتى ليس لها أساس من الصحة ولا تمت للواقع بصلة استنادًا إلى مصادر معلومات غير موثقة وغير دقيقة، تحصل عليها من عناصر الإخوان الإرهابية، ومن ثم ليس بالغريب أن تعتمد عليها قناة الجزيرة كأحد مصادر أخبارها !
ويمكن الرد على تلك الأكاذيب بموضوعية وبالدلائل، ففيما يتعلق بملف حقوق الانسان فى مصر، يمكن القول أنه شهد انجازا كبيرا على مدار السنوات الستة الماضية، وذلك فى مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والهجرة واللاجئين ومكافحة الفساد والاتجار بالبشر، واحترام حقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب، والتزامات مصر وفقا للاتفاقيات الدولية، فضلا عن اشادة معظم الدول بتقرير مصر فى المجلس الدولى لحقوق الانسان بجنيف .
فمصر انضمت لـ8 اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان، وشاركت في جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذي شغلت عضويته عدة مرات، بجانب انتخاب العديد من الخبراء المصريين في عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وعلى المستوى الإقليمي انضمت مصر إلى عدد من الاتفاقيات في إطار المنظومتين العربية والإفريقية لحقوق الإنسان.
الى جانب الإطار الدستوري لحماية حقوق الإنسان بمصر، حيث أن الدستور المصري حقق نقلة نوعية كبيرة على مستوى كفالة الحقوق والحريات الأساسية باشتماله على كافة مبادئ حقوق الإنسان وتأكيده على أن النظام السياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة، بجانب نصه على أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا ولا يجوز لأي قانون تقييدها بما يمس أصلها وجوهرها.
فالدستور المصري اتخذ منحنى أكثر تقدمًا في مجال ضمان الوفاء بالالتزامات الدولية لمصر بمجال حقوق الإنسان، حيث قرر لأول مرة وضعًا خاصًا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بنصه على أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها.
فضلا عن أن البنية التشريعية الوطنية تزخر بالعديد من الضمانات اللازمة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان، وهذا دليل على أن مصر قطعت شوطًا في سبيل تعزيز الاتساق بين القوانين الوطنية من جانب، والمبادئ والضمانات الواردة بالدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المنضمة إليها مصر من جانب آخر، ولا تزال الجهود مستمرة للبناء على هذا الزخم التشريعي سواء من خلال إدخال تعديلات على بعض التشريعات القائمة أو استحداث تشريعات جديدة.
كما أن مصر تمتلك بنية مؤسسية متكاملة لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، بالاضافة إلى إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان نهاية 2018 والذى شكل إضافة هامة في هذا الشأن ودليلًا على الإرادة السياسية الأكيدة لتفعيل الإطارين الدستوري والتشريعي لحماية الحقوق والحريات العامة ولتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في هذا المجال.
ومن ضمن الخطوات التى اتخذتها مصر لتحسين حالة حقوق الإنسان والقضاء على التمييز ضد السيدات هو إصدار قانون تجريم حرمان المرأة من الميراث، وإنشاء مكاتب المساعدة القانونية لهن فى محاكم الاسرة لتقديم الدعم القانونى والقضائى لهم.
كذلك حماية حقوق ذوى الإعاقة، من خلال اعتماد قرار وزير العدل بشأن دراسة ومراجعة كيفية تطبيق الكود الهندسى المصرى بشأن الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة على الأبنية والمحاكم، فضلاً عن تيسير تبادل البيانات والمعلومات والأوراق التى تخص قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة وسائل التواصل على النحو المبين بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية.
كذلك جرى تخصيص موظف مختص فى أبنية المحاكم والشهر العقارى والتوثيق التابعة لوزارة العدل، لتقديم كافة صور المساعدة للمتقاضين أو غيرهم من طالبى الخدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة بما يضمن توفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر، وعملت وزارة العدل على إصدار عدة قرارات تتعلق بحماية الحق فى الحياة، وكفالة المحاكمة العادلة، بجانب حماية الأطفال وعدم تعريضهم للخطر.
نخلص من ذلك أن ملف حقوق الإنسان من الملفات المهمة التى تشغل كافة دول العالم المتحضر الآن ومن ضمنها مصر بالطبع، لكننا لن نقبل التدخل الخارجى فى الشأن الداخلى المصرى بذريعة حقوق الانسان، لا سيما أن جميع ما ينشر فى هذا الشأن على لسان الجزيرة و أشباهها مثل منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها لا يعدو أن تكون تقارير مفبركة تحتوى على بيانات غير دقيقة فقدت مصداقيتها لدى العالم، وندعو قناة الجزيرة الى تحرى الدقة وعدم استخدام الأسلوب الانتقائى فى التعامل مع مسائل حقوق الإنسان، أو تسييس بعض حالاتها، وأنه يجب التعامل مع هذه المسائل على نحو منصف، وفق معلومات صحيحة وموثقة.قناة
