قبل 7 سنوات وعقب نجاح ثورة شعبها في 30 يونيو 2013، بدت مصر شبه دولة، تعاني الاضطراب الأمني والفتنة الداخلية، الطائفية والسياسية، تقف على شفا الانهيار الاقتصادي، معزولة عن محيطها العربي ومحاصرة في قارتها الإفريقية وعلاقاتها مقطوعة مع دول العالم، وكان سعي أعداء ثورة الشعب المصري العظيمة في 30 يونيو 2013 من داخل وخارج مصر حثيثاً لبث اليأس والإحباط في نفوس هذا الشعب الذي أرهقته جراح حقبة موروثة طويلة ثم 3 سنوات من الاضطرابات وعدم الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي، اختتمت باستيلاء جماعة ارهابية على الحكم، لم توفر جهداً بعد الإطاحة بها في محاولات هز ثقة الشعب في ذاته الحضارية، ودولته وقدرته المتوارثة على الإنجاز وعبور المستحيل.
ورغم كل محاولات الجماعة الارهابية طوال السبع سنوات لترويج الشائعات ضد مصر واظهارها بغير مظهرها الحقيقى، الا أن مصر الحقيقية تبقى هي تلك التي تبدو عليه اليوم بعد 7 سنوات في كل المجالات والمحاور، فإلى أين وصلت الآن وكيف تغيرت في كافة المجالات؟.
وسنذكر فيما يلى نبذة عن أبرز مراحل تحول الدولة المصرية عقب 2014 بناء على تقارير الهيئة العامة للاستعلامات:-
- ملف الاقتصاد
قبل 7 سنوات وتحديدا في عام 2014، بدا الاقتصاد المصري منهكا بعد اضطرابات سياسية طالت البلاد منذ عام 2011 وأدت إلى إرباك خطط النمو وعطلت المحركات الاقتصادية الرئيسية مثل السياحة والاستثمار الأجنبي، لكن وفي غضون سنوات قليلة تمكنت مصر من استعادة بريق اقتصادها فيما يشبه المعجزة، وتحولت من “حافة الهاوية” إلى “ملاذ آمن للمستثمرين الأجانب”.
المعجزة المصرية كانت محط انتباه العديد من وسائل الإعلام الدولية المتابعة للشأن الاقتصادي، وعلى رأسها “بلومبرج” و”فاينانشيال تايمز” و”وول ستريت” التي رصدت في عدة تقارير على مدى الفترة الماضية مراحل هذا التحول الذي قاده الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مستخدما واحدة من أجرأ خطط الإصلاح الاقتصادي.
وبعد سنوات قليلة، تبدلت الصورة: فبعد نسب نمو متدنية كانت في حقيقتها نمواً سالباً (انكماشاً)، حققت مصر معدلات متزايدة من النمو وصل لما يقرب من 6% قبل تأثيرات جائحة كورونا الحالية، وتم إعادة تكوين الاحتياطي النقدي وانخفضت نسبة البطالة من 13.4% إلى 7.5% عام 2019، وهوت معدلات التضخم مما يزيد عن 30% إلى نحو 5% في عام 2020.
- ملف العلاقات الخارجية والسياسة الدولية
بعد 2011 كانت مصر دولة معزولة، تم تعليق عضويتها في الاتحاد الافريقي، ونظامها الجديد يجاهد لنيل اعتراف دول العالم، وفقدت حلفاءها الذين صدقوا الأكاذيب وأوقفوا توريد الاسلحة والمعدات والمساعدات.
لم يمر الكثير من الوقت حتى تغيرت هذه الصورة، لأن الواقع قد تغير وبدأت الحقيقة تتبدى تدريجيا، فقد كشف الصدى العالمي الذي حظى به الخطاب التاريخي للرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014 استعادة مصر لمكانتها الدولية والاقليمية، ولاحترامها الطبيعي بين الأمم، ولدورها في قلب التفاعلات الاقليمية والدولية.
شهور أخرى، وأصبحت مصر عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، ثم انتخب رئيسها رئيساً للاتحاد الافريقي، ثم شهور وسنوات، أصبحت مصر الرقم الأهم في السياسات الدولية والإقليمية، ولعل الأحداث والوقائع الأخيرة تؤكد ما حققته مصر في هذا المجال، فالرئيس عبد الفتاح السيسي هو الرئيس الوحيد في العالم الذي دعى وشارك في 28 قمة أقليمية وعالمية في عام واحد (يونيه 2019 – يونيه 2020) في 4 قارات منها 6 قمم عن بعد بسبب جائحة كورونا،شيدت مصر علاقات إستراتيجية عميقة وشاملة مع مراكز القوى العالمية الأربعة: الولايات المتحدة وروسيا والصين وأوروبا، واستعادت مكانتها في أمتها وقارتها ومنطقتها، وأصبح رئيس مصر ضيفاً في كل قمم العالم الكبرى: مجموعة السبع ومجموعة العشرين وغيرهما.
- ملف التعليم
فى مجال التعليم ، فقد عانى هذا القطاع قبل عام 2014 من انخفاض مؤشرات جودة التعليم، لاسيما الفنى والمهني، وضعف مخرجاته، وكذا عدم مواكبة المناهج والكوادر البشرية لمتطلبات العصر، وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية.
وقد تم رصد نحو 38 مليار جنيه، حتى يونيو 2020، لتنفيذ مشروعات تعليمية، حيث تم الإنتهاء من نحو 50 ألف فصل خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020، وقد تم تجهيز 27,4 ألف فصل، وأكثر من 9 آلاف معمل بالمدارس، كما حصلت 3424 مدرسة على شهادة الإعتماد والجودة، وجارٍ العمل على زيادة المدارس الحاصلة على هذه الشهادة، وفى مجال تدريب المعلمين تم تدريب 1,78 مليون مُعلم وتدريب كوادر بالمدارس والعمل على تدريب 80% من المعلمين، وتنفيذ 49,4 ألف فصل، وإنشاء 20 ألف فصل إضافيّ، وجارٍ استكمال تنفيذ المدارس اليابانية، هذا إلى جانب إنشاء 13 مدرسة للمتفوقين والتكنولوجيا.
وفى مجال محو الأمية، تم محو أمية أكثر من 2.6 ملايين مواطن، ومُستهدف محو أمية مليون مواطن آخرين حتى 2021، ونجحت وزارة التربية والتعليم فى توفير أجهزة ” التابلت ” للصف الأول الثانوى بنظامه الجديد، إلى جانب تطوير منظومة التعليم بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى وتطوير البنية التكنولوجية لأكثر من 20 ألف مدرسة.
كما نجحت الوزارة فى تصميم وتنفيذ وإطلاق نظام التعليم المصرى الجديد (EDU2 )، وبناء محتوى رقمى لدعم التعليم قبل الجامعى على منصة إدارة التعلم ببنك المعرفة المصري، وتم بناء بنوك اسئلة للمرحلة الثانوية لقياس الفهم، مع تصميم وتنفيذ نموذج التكنولوجيا التطبيقية فى التعليم الفني، مع تذليل العقبات أمام مشروع توصيل الإنترنت فائق السرعة للمدارس، فضلاً عن إنشاء 5 مدارس تكنولوجيا بمعايير دولية بالتعاون مع القطاع الخاص.
- ملف التنمية العمرانية تمت إعادة إنشاء البنية الأساسية في مجالات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها، وتحولت البلاد إلى ورشة بناء كبرى من العلمين غرباً إلى أسوان جنوباً، وسيناء
والجلالة شرقاً، في سلسلة من مدن الجيل الرابع التي تأتي على رأسها العاصمة الجديدة، مع تطوير مستمر للبنية التحتية في كافة مدن وقرى مصر، لعل أكثرها إثارة لتقدير العالم هو توفير خدمة الصرف الصحي لنحو 40% من قرى مصر مقابل 11% فقط في عام 2014.
- ملف الاسكان
استطاع المشروع القومي للإسكان أن يوفر مئات الآلاف من الوحدات السكنية لكل المستويات الاجتماعية من الشعب، واقتحمت الدولة بجدية غير مسبوقة مشكلة العشوائيات وتغيرت حياة الملايين من أبناء الشعب في سنوات قليلة.
- ملف الكهرباء
رصدت الدولة 614 مليار جنيه على مدى (6) سنوات حولت مصر من دولة تعاني مشكلة في الكهرباء إلى دولة مصدره للكهرباء والطاقة، بعدما تضاعفت قدراتها في هذا المجال بإضافة 28 ألف ميجاوات كهرباء.
- ملف الطرق
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيه 2014 المشروع القومي للطرق بتنفيذ 39 طريقاً بإجمالي 4400 كم يتم تنفيذ مراحلها بمعدلات إنجاز قفزت بترتيب مصر في جودة الطرق عالمياً (90) مركزاً في 6 أعوام من المرتبة 113 لتصل إلى المرتبة 28 على مستوى العالم، وأنقذت الطرق الحديثة حياة الآلاف من المصريين حيث تراجعت أعداد الوفيات في حوادث الطرق بنسبة 50%.
- ملف البترول والغاز
ودعت مصر سنوات الجمود والديون لشركات الطاقة العالمية إلى انطلاقة كبيرة في الاستكشاف والصناعات التي أثمرت عن اكتشافات تاريخية حولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعي إلى دولة مصدرة للغاز ومحور عالمي لتجارة الغاز.
- ملف الصحة
حيث أطلقت مبادرة “100 مليون صحة” بمراحلها وأهدافها المتواصلة وقامت بأكبر مسح طبي شامل في العالم لأفراد الشعب، ثم مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية وصولاً إلى مشروع التأمين الطبي الشامل الذي بدأ بالفعل أولى خطواته.
- ملف التنمية الاجتماعية
هو الملف الأكثر انسانية بهدف تطوير وتحسين حياة المواطنين والخدمات الأساسية المقدمة لهم، وكذلك مساعدة الفئات محدودة الدخل على تحمل تبعات الاصلاح الاقتصادي، في هذا الإطار كانت مشروعات الاسكان الاجتماعي محدود التكاليف وتطوير العشوائيات وتطوير منظومة الخبز ورفع الحد الأدنى للأجور وابتكار منظومة جديدة للدعم النقدي شملت مشروعات تكافل وكرامة وحياة كريمة وغيرها .
