اعتادت المنظمات الحقوقية بالخارج ومن ضمنها ” منظمة هيومن رايتس واتش” إصدار تقارير مغلوطة تشوه الدولة المصرية، ويتمثل هدفها المعلن فى تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية، بينما تعمل فى الخفاء لصالح خدمة أجندات دول بعينها، وتتلقى تمويلات ودعم مباشر من أجهزة مخابرات دول أجنبية، وهو ما يتلاقى مع مصالح الجماهة الإرهابية، والتى تسعى لتخريب وتدمير الدولة المصرية
فمن هى منظمة ” منظمة هيومن رايتس واتش” ؟؟
هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، مقرها مدينة نيويورك، تأسست في سنة 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفيتي يحترم اتفاقات هلسنكي، وكانت منظمات أخرى قد أنشئت لمراقبة حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم وتم دمج هذه المنظمات ونتج عن هذا الدمج تأسيس هذه المنظمة، حيث يندرج تحت عضويتها أكثر من 180 شخصاً من المهنيين الذين يُكرسون وقتهم للعمل على مراقبة حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم، وفيهم المحامون والصحفيون وأساتذة الجامعات والخبراء المختصون في شئون بلدان العالم، وهم جميع الجنسيات.
ووفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإن هيومن رايتس ووتش تعارض انتهاكات ما تُسميه حقوق الإنسان الأساسية وذلك بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتدعو هيومان رايتس ووتش إلى الحرية المُقننة كما تحاول ربط هذه الحرية مع باقي حقوق الإنسان الأساسية ، وتسعى إلى تحقيق التغيير من خلال الضغط علناً على الحكومات وصانعي القرار للحد من انتهاكات حقوق الإنسان، كما تسعى إلى إقناع الحكومات “الأكثر قوة” إلى استخدام تأثيرها على الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان.
وفى وقت سابق قد قامت الحكومة المصرية بكذيب التقارير الصادرة عن منظمة هيومن رايتس حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، فى تقرير عن “جرائم حرب” في سيناء، وطرحت عدة نقاط تثبت عدم صحة تقارير المنظمة، وفقا لبيان صادر عن هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية مؤكدة فى بيانها أن المنظمة داومت على “اختلاق وفبركة الأكاذيب” حول حقوق الإنسان على أراضيها، واستعرضت التقرير الصادر عن هيومن رايتس ووتش حول تعذيب 19 شخصا في السجون المصرية، لافتة إلى أن المنظمة لم تقدم دلائل تثبت صحة ما ورد في تقريرها كما أشارت الهيئة إلى أن المنظمة لم تستجب لدعوتها لحضور التحقيق الذي فتحه النائب العام المصري لتقديم ما لديها من معلومات، وهو ما أسفر عن انتهاء النيابة العامة في ختام تحقيقها إلى مخالفة ما جاء في تقرير المنظمة.
وأشارت السلطات المصرية إلى أن تقرير المنظمة يتضمن “مغالطات وادعاءات”، لافتة إلى أن المنظمة دائمة الاستناد إلى جهات معروفة بعدائها لمصر، وتسعى لتشويه صورتها أمام المجتمع الدولي ،هذا وقد أعدت الهيئة العامة للاستعلامات ردا تفصيلياً يكذب مزاعم المنظمة .
هذا ولا تتوقف المنظمة عن إلقاء الاتهامات ففى وقت سابق أيضاً قد أتهمت المنظمة السلطات المصرية بما وصفته بممارسات انتقامية بحق عائلات بعض المعارضين المقيمين بالخارج والذين ينتقدون الدولة موضحة أن هذه الممارسات شملت الاعتقال ومداهمات المنازل والاستجواب والمنع من السفر.
وأشارت المنظمة، في تقرير قد نشرته إلى أنها وثقت حالات 28 معارضا، منهم إعلاميون ونشطاء سياسيون وحقوقيون، وقالت إن من يعيش من أهالي هؤلاء المعارضين داخل مصر “يتعرض للملاحقة والتضييق الأمني بصور شتى ، وأضافت فى تقريرها انه في سبيل تصميمها على انهاء المعارضة، تعاقب السلطات المصرية عائلات المعارضين المقيمين في الخارج”، مشيرة إلى ضرورة توقف الحكومة عن هذه الهجمات للمعارضين واسرهم التي وصفها التقرير بالعقاب الجماعي”.وهو ما لا يمت للحقيقة بصلة ، هذا وقد كشف عماد أبو هاشم القاضى المنشق عن جماعة الإخوان فى تصريحات سابقة له ، العلاقة المشبوهة بين الجماعة الإرهابية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، قائلاً إن العلاقة بينهما إما بطريق مباشر من خلال ترسانة المنظمات الدولية التى تمتلكها قطر حول العالم وتنتظم بها فلول الإخوان أو من خلال تلك التى تتلقى منها الدعم والمال ، إما أن تكون بطريق غير مباشر من خلال التقارير الكاذبة والمغلوطة التى اعتادت المنظمات الارهابية الإخوانية التابعة للحكومة القطرية على ترويجها بكثرة إضرارا بمصر وشعبها؛ ومن ثم تستند إليها بعض المنظمات المتخصصة فى حقوق الإنسان ومن ضمنها “هيومن رايتس واتش “وتتخذها مرجعاً لها فى التقارير التى تصدر عنها بسبب كثرتها.
كما أكد أيضاً الدكتور طه على، الباحث السياسى، أن علاقة التنظيم الدولى وجماعة الإخوان بمنظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها من التنظيمات التى تزعم أنها “حقوقية” وتدافع عن حقوق الإنسان علاقة راسخة ، مضيفاً أن منظمة هيومن رايتس ووتش تحصل على الدعم المالى من جهات تنتمى غالبيتها فى المقام الأول إلى الحزب الديمقراطى بالولايات المتحدة، وهو الحزب الذى تتشابك مصالحه مع جماعة الإخوان منذ سنوات، وهو ما ظهر جلياً فى الدعم الواضح الذى أبداه الرئيس الأمريكى السابق أوباما والذى ينتمى إلى الحزب الديمقراطى للسياسات الإخوانية فى المنطقة ، وأضاف إلى أن المنظمة الحقوقية المذكورة اعتادت أن تنحاز لجماعة الإخوان وتتجاهل العنف الذى تورطت فيه خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذى يكشف تواطؤ المنظمة مع الجماعة وممارساتها الإرهابية.
هذا وقد قام عبدالرحمن عوض، برفع دعوى طالب فيها بوقف التصريح الممنوح لمنظمة هيومان رايتس وتش للعمل بمصر وقد نظر فى طلبه بمعرفة محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يوم 24 أكتوبر 2020 ، وطالب مقيم الدعوى بوقف التصريح الممنوح للمنظمة في مصر، لارتكابها العديد من المخالفات والتي لا تتناسب مع المهنية والدقة التي يجب أن تتحلى بها كمنظمة تدافع عن حقوق الإنسان.
ولا يقتصر النهج الذى تتبعه المنظمة الحقوقية” هيومن رايتس واتش” فى الادعاءات والتضليل على مصر فقط بل يمتد للعديد من الدول العربية الأخرى فقد أستنكرت المغرب من قبل مغالطات” منظمة “هيومن رايتس ووتش فيما أسمته “بالاستغلال المكشوف ” من طرف منظمة هيومن رايتس ووتش، لملف حقوق الإنسان لتمرير مواقفها السياسية بشأن الصحراء المغربية وتلفيق اتهامات باطلة ضد السلطات العمومية، وجاء ذلك فى بيان رسمى أكدت فيه السلطات المغربية أن المنظمة ضربت بعرض الحائط المنهجية المتعارف عليها عالميا فيما يتعلق بضوابط الحياد والموضوعية الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
هذا وقد ندد أيضاً عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي على ما تضمنه تقرير سبق أن أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2021م من أكاذيب ومعلومات مضللة عن أوضاع حقوق الإنسان في عددٍ من الدول العربية، والتي تهدف إلى تشويه صورة الأوضاع الداخلية في الدول العربية دون أن تقدم في المقابل دلائل حقيقية لما تدعيه من اتهامات قائمة على الكذب والتضليل، وهو ما يتناقض بشكل كبير مع الضوابط الأساسية التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة لرصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان، والتي ابتعدت عنها المنظمة في إعداد تقاريرها ، مضيفاً أن البرلمان العربي ليس ضد تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية وتصحيح أي أوضاع خاطئة في هذا المجال، بل أن أحد المهام الرئيسية للبرلمان العربي، كما ينص عليها نظامه الأساسي، هو صيانة ودعم حقوق الإنسان في الدول العربية وحمايتها والدفاع عنها، ولكنه ضد النهج المغلوط والمشبوه الذي تتبناه منظمة هيومن رايتس ووتش في تناولها لحالة حقوق الإنسان في الدول العربية، وهو النهج الذي يعتمد بشكل واضح على تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان في الدول العربية وتوظيف هذه القضايا في ابتزاز الدول العربية سياسياً،مشدداً على أن هذه
المنظمة التي تتفنن فى الابتعاد عن المهنية والاحتراف في عملها، كان الأولى بها أن ترصد وتركز على الانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها حقوق الإنسان في الدول العربية بسبب الجرائم والعمليات الإرهابية التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، والتي يروح ضحيتها المئات من المدنيين الأبرياء وأفراد الجيش والشرطة.
كل ما سبق يؤكد بشدة سلوك منظمة هيومن رايتس ووتش غير المهنى ودعمها الصريح للإرهاب، ولكن المصريين أصبحوا على وعى وإدراك كاملين بأن هذه المنظمة مشبوهة وأصبحت الراعى الرسمى لجماعة الإخوان الإرهابية وكل تقاريرها ضد مصر مفبركة وعارية تماماً من الصحة.
