أعلن نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن أبو صدام تجميد نشاط النقابة بسبب تجاهل الحكومة لطلبات الفلاحين وعدم إعطائهم فرصة لتمثيل الفلاحين المصريين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب لعدم صدور قرارات بتعيينهم وتمثيلهم داخل السلطات التشريعية في مصر. بالإضافة إلى الخسائر التي يتعرض لها الفلاحون بسبب انخفاض أسعار المنتجات الزراعية والشعور بالتجاهل من قبل المسئولين لطلباتهم.
ورغم مشروعية الطلبات الخاصة بالفلاحين فإن الدولة المصرية عملت خلال الفترة السابقة على عدة مشروعات وبرامج خاصة موجهة لهم. حيث أصدر البنك المركزي المصري مبادرة لدعم الأنشطة الزراعية والاستفادة من التسهيلات التابعة لمبادرة الـ 5% بالإضافة إلى برامج تمويل البنك الزراعي المصري (قرض باب رزق). قامت الحكومة بعدة مشروعات زراعية منها مشروع الـ 100 ألف فدان صوبة زراعية ومشروع المليون ونصف فدان. وفي الإطار التشريعي وإصدار القوانين تعمل الدولة حاليًا على قانون التكافل الزراعي لخدمة 15 مليون مزارع. أما بالنسبة لتمثيل الفلاحين في مجلس النواب فهناك أسماء موجودة بالفعل ترشحت على مقاعد البرلمان وتم انتخاب الكثير منهم، ويتم إعداد مشروع قانون خاص بنقابة الفلاحين لتوحيد النقابات وتوفير رعاية صحية وتوفير التسهيلات الائتمانية بضمان النقابة.
أما بخصوص قرار تعليق نشاط النقابة فإن هذا القرار لن يكون في صالح الفلاحين بشكل أجمع وأنه من المهم حاليًا هو استمرارهم واستمرار توصيل طلباتهمللمسئولين وممثليهم في مجلس النواب للوصول لأفضل الحلول والتي تحفظ للفلاح المصري حقوقه وتيسر عليه في سبيل تحقيق النمو لقطاع الزراعة في مصر.
على الجانب الآخر فهناك مشكلة أخرى تخص تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان والتي تم إنشائها في عام 1954 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر والتي كانت رمزًا للصناعات المعدنية والهندسية في مصر. ويأتي القرار بانقسام الشركة إلى شركتين وهما شركة الحديد والصلب وهذه الشركة تم تصفيتها والشركة الأخرى شركة المناجم والمحاجر وهذه الشركة سيتم الاستثمار فيها من جانب القطاع الخاص وتشغيلها في المرحلة المقبلة.
وأتى هذا القرار في الجمعية العامة غير العادية والتي بينت أن هذا القرار بسبب الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها الشركة حيث تم وقف التعامل على أسهم الشركة في البورصة المصرية وأيضًا الشركة تعاني من تقادم الآلات والتكنولوجيا الموجودة بالمصانع مما يجعلها غير قادرة على تعويض الخسائر في المرحلة المقبلة رغم كل المحاولات التي سبقت في هذا الأمر.
وبلغت مديونيات الشركة 6 مليارات جنيه بنهاية العام المالي 19/20 وخسائر بلغت حوالي 982 مليون جنيه ووصلت إجمالي الخسائر إلى 9 مليار جنيه.وفي نفس التوقيت صرح وزير قطاع الأعمال العام بأنه يتم تطوير شركة الدلتا للصلب بإجمالي استثمارات بلغت 850 مليون جنيه مع استخدام التكنولوجيا الإنتاجية الحديثة.
وصرح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص بأن هناك 7500 عامل وأسرهم سيتعرضون لمستقبل مجهول بسبب هذا القرار وطالب رئيس الوزراء بالتحقيق في هذا الأمر ومحاسبة المسئول عن هذه الخسائر مع الحرص على مصير العمال وكيف سيتم التعامل معهم من قبل الدولة.
