انتهى الفصل التشريعي لأول مجلس نواب مصري بعد ثورة الـ 30 من يونيو والذي انعقد لمدة 5 سنوات وشمل 6 أدوار انعقاد والذي بدأ في عام 2016. عمل المجلس السابق في ظل ظروف صعبة في البداية بعد التخلص من جماعة الإخوان الإرهابية وبعد الفراغ التشريعي الذي شهدته مصر بعد حل الجماعة وفي ظل مقاومة الدولة للعمليات الإرهابية والحملات الإعلامية الممنهجة ضد الدولة المصرية وضد المسئولين فيها. وتأتي صعوبة الأجواء التي عمل فيها البرلمان من أهمية استقرار السلطات والمؤسسات في الدولة المصرية بعد الثورة ووضع أسس الدولة المصرية في ظل رؤية جديدة ومنهجية ومؤسسية سعى إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد توليه منصب رئيس الجمهورية.وكان قد أصدر البرلمان المصري في فصله التشريعي الأول حوالي 891 قانونًا متضمنًا 10556 مادة قانونية.
وبقرار رئيس الجمهورية تم دعوة البرلمان الجديد لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني في ظل إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا بتحقيق التباعد الاجتماعيبين الأعضاء وإجراء عمليات التصويت على مقاعد المجلس وهيئة مكتبه على مرحلتين بجهود الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار محمود فوزي. وستشهد انعقاد الجلسة الأولى برئاسة أكبر أعضاء المجلس سنًا الكاتبة فريدة الشوباشي حيث تعد أول سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية طوال تاريخ البرلمان المصري ويعاونها أصغرهم وهم أبانوب عزت وفاطمة سليم. ويتم انتخاب رئيس المجلس ووكيلين بالإضافة إلى لجان البرلمان الـ 25 في أول أسبوع ويأتي انتخاب الرئيس بعد أن يقوم أعضاء المجلس بحلف اليمين الدستورية يليه خطاب رئيس المجلس المنتخب ثم بعد ذلك انتخاب الوكيلين.
ويتميز البرلمان الجديد بتنوع كبير في خلفيات أعضائه حيث يشهد تنوع حزبي كبير تأتي الأغلبية الحزبية للمقاعد لحزب مستقبل وطن، وتوزيع المقاعد على الفردي والقوائم مناصفةً بعد أن كانت 240 مقعد للفردي و120 مقعد للقوائم مع تخصيص 25% من المقاعد للمرأة نظرًا لأهمية دور المرأة في الحياة السياسية والنيابية بعد أن كان مهدور حقها في عهد جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية و5% بتعيين مباشر من رئيس الجمهورية.
تأتي أهمية البرلمان المصري في فصله التشريعي الثاني باستكمال الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو واكتمال الاستحقاقات السياسية والتشريعية لأركان الدولة المصرية في ظل تحديات كثيرة سياسية واقتصادية واجتماعية وأهمية دور نواب الشعب في تمثيل الشعب المصري العظيم بدوره التشريعي والرقابي وخلق بيئة تشريعية وقانونية تسهل من حياة المواطنين وسير عمل المؤسسات بشكل يتسق مع أهداف الدولة المصرية المستقبلية في بناء دولة قوية قادرة على مواجهة تحدياتها وحماية أرضها ومواطنيها وأمنها القومي وإنسان مصري قوي قادر على رفعة اسم بلده مصر.
