خيانة،، عمالة،، كراهية الوطن،، مصطلحات متعددة تصف ما يطلق عليه المجلس الثوري ( المصري) و ان كان من المفترض تسميته ( مجلس الخونة و مدعي الوطنية).
منذ قيام ثورة الثلاثين من يونيو 2013م و حتى الآن، لا تعكف جماعة الاخوان المسلمين الارهابية و ما يتبعها من تنظيمات سوى علي بذر بذور الفتنة و العنف في نسيج المجتمع المصري مستغلة عدم ادراك الكثيرون من المصريين بأساليبهم و أغراضهم الدنيئة، و قد نتج من رحم هذة الجماعة المحذورة كيانات و حركات أخري جديدة تنوعت بين الحركات الدعائية كرابطة علماء ضد الانقلاب و تحالف دعم الشرعية أو حركات مسلحة كحركة حسم و لواء الثورة و غيرها.
و من ثم، نشأ المجلس الثوري المصري في أعقاب ثورة 2013م ، ليلوح في الأفق السياسي في أغسطس 2014، و تحديداً في الثامن من أغسطس تم الاعلان عنه في مدينة اسطنبول، و يتشكل المكتب التنفيذي لهذا المجلس من رئيس و ثلاثة ممثلين عن جماعة الاخوان و ثلاثة ممثلين عن الأقباط و ممثل واحد عن السلفيين و أخيراً ممثلين عن التيار المدني، و قد بلغ عدد الأعضاء المؤسسين لهذا المجلس في أغسطس 2014 خمسين عضواً.
و للمجلس الثوري المصري رؤيتان معلنتان و أخري خفية، أما عن المعلنتين فهما أن ذاك المجلس هو هيئة تهدف إلي إرساء دعائم الدولة المدنية و الديمقراطية في مصر، و الثانية فهي تحقيق أهداف ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 في سياق معادي لثورة الثلاثين من يونيو 2013، أما الهدف الخفي فهو اسقاط الدولة المصرية الحديثة أو دولة الثالث من يوليو 2013.
و حقيقة، فإن رئيسة ذلك المجلس “مها عزام” لا تهدأ أبداً عن استغلال أي فرصة لتحقيق مآربها في الهجوم علي مصر، فعزام باحثة و محللة سياسية في شئون الشرق الأوسط بمعهد “شاشام هاوس” بالمملكة المتحدة،و هي تتمتع بالجنسية البريطانية – و هي محض فخر بالنسبة لها- كانت ” عزام” قد ساهمت في تأسيس كيانات تبدو في ظاهرها كيانات حقوقية تعني بحقوق الانسان و ذلك في بريطانيا و أمريكا و سويسرا علي سبيل المثال: ” مصريون من أجل الديمقراطية” و ” التحالف المصري للحقوق و الحريات”، و لكن تخفي في نفسها جذور الفتنة و تدمير الدول أو ما يُطلق عليه “حروب الجيل الرابع”.
و علي مدار ست سنوات لم يتوان فيهم المجلس الثوري المصري إلا علي استغلال أي قرار أو أي اصلاح حتي يُقلب الأمور و يحرض علي الثورة و احداث عنف، ففي فبراير 2020 دعت مها عزام –رئيس المجلس- جموع الشعب المصري عن الاعداد للعصيان المدني و التحريض علي الاضراب العام و خرق صفوف الجيش المصري إلا أن محاولتها كالعادة تبوء بالفشل.
كما لم تتوان عزام و أمينها العام – القاضي وليد شرابي القيادي بجبهة استقلال القضاء- عن تحريض طلاب الجامعات علي التظاهر؛ مدعيين دور الطلاب في الحركات الثورية منذ عام 1946 في مقاومة الاحتلال البريطاني و عامي 1968 و 1977، الأولي الرافضة للنكسة و الثانية ما أُطلق عليها ثورة التصحيح، و قد أثبتت الحقائق أن حركات 1968 كانت لتدعيم الجيش المصري و حثه علي الاستعداد و رد الاعتبار و هو ما تحقق بداية من حرب الاستنزاف وتجلي عام 1973، و الثانية فرغم كونها دعوات بدت شعبية لرفض قرارات اقتصادية وقتها إلا أن جماعة الاخوان و الجماعة الاسلامية وقتئذ كانت المُحرضة عليها فضلاً عن ان التراجع عن اقرارها كلف الدولة الكثير و هو ما تحاول مصر تداركه الآن فيما يسمي ب ” الاصلاح الاقتصادي”.
و ختاماً فإن ذلك المجلس أعلن عقب فوز الرئيس الأمريكي المنتخب “جو بايدن” تأييده له و وجهت رئيسته تهنئتها إلي الرئيس الجديد و طلبت منه عزام – صاحبة الجنسية البريطانية – أن يتدخل للاطاحة بالنظام الحالي في مصر غافلا أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة شعب و أن وجود الرئيس السيسي في الحكم هو تحقيق لإرادة الشعب المصري.
و يبرز علي الساحة ايضاً إلي جانب المجلس الثوري المصري الكاتب عامر عبد المنعم ذو السابعة و الخمسين عاماً و الذي كان يشغل وظيفة مساعد رئيس تحرير جريدة الشعب التابعة لحزب العمل ، و الذي كان مهتماً بنشر العديد من المقالات عبر جريدته و عبر العديد من المواقع الآلكترونية الأخري الأوروبية مسانداً الجماعة المحذورة و مدافعاً عن قيمها و مبادئها بل و اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، و قد اتخذ من كل ذلك منبراً للتحريض علي الثورة و آلي جانب علاقاته بموقع الجزيرة مباشر القطري سار عامر يبث بذور الفتن و التفرقة في نسيج المجتمع المصري و التحريض علي خيانة الدولة و نشر الأكاذيب و الأخبار المضللة التي من شأنها اثارة الريبة في نفوس الشعب تجاه الحكومة و القيادة السياسية بل قام عامر أيضاً علي حد زعمه بعد أن تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه في ديسمبر الماضي بالاعتراف بدوره في خنق حرية التعبير و العمل علي التضييق علي الصحفيين و إغلاق العديد من المواقع الاخبارية بما فيها تلك التي كان يعمل بها.
و من هنا نشدد علي ضرورة تماسك المجتمع المصري و نسيجه خلف الدولة المصرية لدرء أي محاولات تحول دون الاستقرار، فمصر تمر حالياً بمرحلة إعادة الاعمار و التنمية و ذلك عن طريق انشاء شبكات جديدة من الطرق و العاصمة الإدارية الجديدة لنقل الجهاز الإداري للدوله الي مكان جديد و تحقيق التحول الرقمي في شتي المؤسسات و امام ذلك لم تغفل القيادة السياسية عن اصلاح ما افسده الدهر في المدن و القري و كذلك تأهيل العاملين في كل الوزارات من خلال عقد دورات ليتناسبوا مع التحديات الجديدة و الرؤي الجديدة للدولة ليتوافق العاملين مع رؤي مصر ٢٠٣٠ و ٢٠٦٣.
واخيراً ان ثمة دعوات للتظاهر او دعوات شق صفوف المجتمع لأغراض تتبناها كيانات و جماعات إرهابية سيتم نبذها و رفضها و اجهاضها من جانب المصريين الشرفاء.
الخلاصة:
” كل لبيبُ بالإشارة يفهمُ و كل انجازٌ عن نفسه يتحدثُ”.
