منذ الاطاحة بحكم الإخوان في 3 يوليو 2013، وحتى الأن لا تتوانى جماعة الإخوان الارهابية ولا تنظيمها الدولي في انشاء وتشكيل كيانات اما دعائية او عسكرية مسلحة، تلك الكيانات المسخرة لهدم الدولة المصرية والقضاء عليها والترويج لأخبار كاذبة وتأليب المجتمع الدولي عليها، ومن بين هذه الكيانات ما يطلق عليه (المجلس الثوري المصري) ، والذي يتخذ له مقرا في تركيا برعاية أردوغان.
تم إنشاء المجلس الثوري المصري في عام 2014 برعاية تركية، وهو لا يقتصر على “الإخوان” فقط ومن حالفهم من تنظيمات الإسلام السياسي، وإنما يمتد ليشمل كيانات وتنظيمات مدنية أخرى، ويرأس المجلس القيادية “الإخوانية” التي تحمل الجنسية البريطانية مها عزام ، وهو يهدف إلى التحريض ضد مؤسسات الدولة خلف قناع تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، والترويج بأن الصراع السياسي في مصر ليس صراعاً بين النظام الحاكم وجماعة “الإخوان”، بل إنه صراع بين النظام والقوى المدنية ، للتصوير كذباً أن النظام في مصر هو عدو لجميع القوى السياسية والمدنية في البلاد.
ولاتقان الدور أكثر أصدر المجلس الثورى المصرى وثيقة مبادئ فى محاولة واهية لاقناع المصريين أن اهدافهم نبيلة بخلاف الواقع بالطبع، ترتكز هذه المبادئ على أن الشعب المصري هو مصدر السلطات، وأن القوات المسلحة لا تتدخل في الشئون السياسية، وأن المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ممارسة هذه الحقوق، وأن الحقوق والحريات لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، وأن لكل عامل الحق في أجر يوفر الحد الأدنى من مستوى المعيشة الكريمة، وأن يجرم التعذيب البدني أو النفسي ضد المواطنين بواسطة أي من الأجهزة اوالمؤسسات الأمنية وألا تسقط هذه الجرائم بالتقادم، وأن لا يتم إنشاء محاكم استثنائية تحت أي مسمى.
والسؤال هنا ما الغريب فى هذه المبادئ وما الجديد الذى تضيفه ؟، فأغلبها بديهيات ومحققة بالفعل والباقى جارى العمل عليه على قدم وساق، والمؤشرات المحلية والدولية خير شاهد على التغيير الذى شهدته مصر منذ تولى الرئيس السيسى رئاسة مصر منذ ست سنوات .
فبالاشارة الى مبدأ الشعب المصرى مصدر السلطات، فقد تم استحداث المادة رقم 4 فى دستور عام 2014 والتى تتناول المبدأ بالفعل، حيث تنص على: “أن السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين” ، ولعل خير دليل على ذلك ثورتى 25 يناير و 30 يونيو والتى كانتا بارادة مصرية خالصة .
أما بشأن مبدأ القوات المسلحة لا تتدخل فى الشئون السياسية، فينص دستور 2019 المعدل مادة 200 على :” القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد” ، ونص الدستور واضح فى تحديد مهام القوات المسلحة ولا يقحمها في السياسة من قريب أو بعيد، والقول بغير ذلك يعتبر مبالغة وقراءة غير صحيحة للنصوص، فالقوات المسلحة المصرية قوات محترفة ومهنية وطنية وتعلم دورهاً جيداً وتؤديه بكل تفان وإخلاص ووطنية، وانحازت دوماً للشعب ووقفت في ظهر الدولة في السراء والضراء، ولولا الدور الوطني الذي قامت به القوات المسلحة في يناير 2011 ويونيو 2013 لكانت البلاد في وضع آخر.
وفيما يتعلق بمبدأ المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ممارسة هذه الحقوق، وأن الحقوق والحريات لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، فهو من المبادئ الأساسية المستقرة فى الدساتير المصرية المختلفة منذ دستور 1971 مرورا بدستور 2012 و حتى دستور 2014، فنص دستور 2012 على :” أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك ” ،كما تنص المادة 6 على : ” أن يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة ” .
وذلك بجانب نص الدستورعلى أن “التمييز جريمة يعاقب عليها القانون” وأن “الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً، ولا يجوز لأى قانون تقييدها بما يمس أصلها وجوهرها”.
وبخلاف الدستور، فالببنية التشريعية الوطنية تزخر بالعديد من الضمانات اللازمة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان، فمصر قطعت شوطاً كبيرا في سبيل تعزيز الاتساق بين القوانين الوطنية من جانب، والمبادئ والضمانات الواردة فى الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المنضمة إليها مصر من جانب آخر، كما يتم بذل جهود مستمرة للبناء على هذا الزخم التشريعى، سواء من خلال إدخال تعديلات على بعض التشريعات القائمة أو استحداث تشريعات جديدة.
ولعل إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى نهاية عام 2018 شكل إضافة هامة فى هذا الشأن ودليلًا على الإرادة السياسية الأكيدة لتفعيل الإطارين الدستورى والتشريعى لحماية الحقوق والحريات العامة ولتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر فى هذا المجال .
وفيما يتعلق بمبدأ أن لكل عامل الحق في أجر يوفر الحد الأدنى من مستوى المعيشة الكريمة، فقد شهدت السنوات الأخيرة جهودا كبيرة للدولة المصرية من أجل حماية غير القادرين، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، لحماية الفقراء والأسر الأولى بالرعاية، وتحسين نوعية حياة المواطنين والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات التي أطلقتها الدولة، حيث تأتى البرامج الاجتماعية التى تطلقها الحكومة ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، لدعم الفقراء والخروج بهم من دائرة الفقر.
ومن أمثلة هذه البرامج : برامج الدعم الغذائي، برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، برنامج دعم الاسكان الاجتماعى، مبادرة سكن كريم، مبادرة حياة كريمة، البرنامج القومى لحماية الاطفال والكبار بلا مأوى، برنامج حماية، وبرامج الرعاية الصحية لغير القادرين .
وبالطبع خلال فترة جائحة كورونا، اهتمت الحكومة بتوجيه الدعم للفئات الأكثر فقراً والعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات الجائحة عليها، كما قامت برفع قيمة موازنة برامج التحويلات النقدية من 18.5 بليون جنيه إلى 19.3 بليون جنيه، فضلًا عن إضافتها 100 ألف أسرة جديدة من المتضررين من الجائحة لبرنامج “تكافل وكرامة”، كما منحت الحكومة بناءً على تكليف من رئيس الجمهورية، إعانة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنية شهرياً استفاد منها 1.5 مليون عامل .
أما بشأن مبدأ أن يجرم التعذيب البدني أو النفسي ضد المواطنين بواسطة أي من الأجهزة اوالمؤسسات الأمنية وألا تسقط هذه الجرائم بالتقادم، فالبفعل تجرّم المادة 52 من دستور مصر لسنة 2014 التعذيب بشكلٍ محدّد إذ تنصّ على ما يلي: “التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.”
فضلا عن أن مصر من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية والمواثيق الدولية التي تناهض التعذيب، كما أن الدولة تتصدى بشكل حازم منذ 2013 لأي حوادث تعذيب فردية، بدليل مواجهة عدد من رجال الشرطة اتهامات وأحكامًا مشددةً، نتيجة تورطهم في سلوكيات توصف على أنها تعذيب خلال الاحتجاز، فمحاسبة هؤلاء الأفراد خير دليل على إرادة سياسية من قبل الدولة لمواجهة التعذيب، واحترام كرامة المواطن المصري والتزاماتها الدولية الموقعة عليها، والنزاهة والشفافية فى تطبيق القانون .
وفيما يتعلق بمبدأ ألا يتم إنشاء محاكم استثنائية تحت أي مسمى، فتنص المادة 97 من الدستور المصرى على :” التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة ” .
ونخلص من ذلك أن جميع المبادئ المزعومة من قبل الكيان المدعو المجلس الثورى المصرى، والتى يدعى أنها هدف انشاء المجلس، هى بالفعل مبادئ قائمة ومحققة على أرض الواقع ، وأن ما يدعيه ما هى الا أكاذيب جديدة للتحريض ضد الدولة ومؤسساتها، الا أن تلك الأكاذيب لم تعد تنطلى على الشعب المصرى الذى وصل الى درجة من الوعى تجعله يميز العدو الحقيقى حتى لو تخفى خلف أقنعة الأهداف النبيلة .
