كما اعتدنا دائما ان تطل علينا الرموز الاخوانية من خلال ظهورها فى وسائل الإعلام المأجور ووسائل التواصل الاجتماعى امثال صلاح بديوى ومعتز مطر… وغيرهم من الشخصيات المحرضة لنشر الإشاعات والكذب عن الدولة المصرية ومحاولة تحريض الشعب وزرع الفتنة بين أبنائه ، وذلك من خلال الاشارة الدائمة إلى سياسات القمع وعدم وجود ديمقراطية سياسية او تنوع حزبى ، لتاتى تجربة مصر الاخيرة فى الانتخابات البرلمانية 2020 لتبرهن على كذب هذه الادعاءات ، حيث تُعد الأحزاب أساس الحياة الديمقراطية والتنافس الحزبي هو جوهر العملية الديمقراطية.
وقد كشفت انتخابات مجلس النواب 2020، عن مدى ثراء الحياة الحزبية المصرية، وحرص الأحزاب على المشاركة في التجربة الديمقراطية الوليدة وإنجاحها، وهو ما اتضح من خلال حجم المشاركة والتحالفات الحزبية التي تشكلت لخوض الانتخابات، هذا إلى جانب رقم لا يستهان به من المستقلين وجميعهم يتنافسون في الانتخابات التي ستشكل ثاني مجلس نواب بعد ثورة 30 يونيو الذي من المقرر أن يلعب –إلى جانب مجلس الشيوخ- دورا كبيرا في تعزيز مسيرة التنمية التي بدأت منذ ست سنوات.
فقد قال المستشار عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن برلمان 2020 يعتبر من أكبر البرلمانات منذ بدء الحياة النيابية التي تشهد تركيبة سياسية وحزبية على أعلى مستوى، حيث يضم مختلف الآراء والتخصصات، وبه مختلف الشرائح، مما يضمن بما لا يدع مجال للشك تمثيل مشرف وقوى لجميع المواطنين تحت القبة ومشاكلهم وقضاياهم.
والذى أكد في تصريح خاص للدستور، أن مجلس النواب الجديد يعد ترجمة حقيقية للاهتمام بالعمل الحزبى خلال الفترة الأخيرة والتواصل المباشر مع الجماهير حتى تكون هذه الأحزاب همزة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذية، لافتا أن تشكيل القائمة الوطنية الموحدة “من اجل مصر” تمثل فرصة مهمة لخلق كوادر سياسية جديدة من الشخصيات الحزبية والسياسية والشبابية وتأهيلهم للمشاركة بقوة في الحياة السياسية وصنع القرار، إذ إنها ضمت العديد من الوجوه الجديدة من مختلف الفئات والتخصصات خاصة من الشباب، إلى جانب شخصيات وأسماء بارزة في العمل السياسي والحزبي، وقد تم اختيار الأعضاء وفقًا لمعايير الكفاءة والانتماء الوطني وعدم الإقصاء لأحد.
كما أكد على أن تلك القائمة تعكس شعور جميع الأحزاب والتيارات السياسية بالمسؤولية تجاه إنجاح التجربة الديمقراطية المصرية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتؤكد أن الجميع يضع أمامه هدف واحد ورئيسي في الفترة المقبلة وهو مصلحة مصر،موضحا ن البرلمان يشهد مشاركة حزبية من الجميع دون إقصاء لأحد، وتمكين الشباب والتمثيل القوى للمرأة طبقا لما نص عليه الدستور وفي إطار دعم القيادة السياسية لها، وتم منح الكوادر التكنوقراط بالتواجد داخل البرلمان والتي تحتاجها مجالس التشريع والرقابة لتضيف لعمل اللجان النوعية على مستوى العضوية أو على مستوى هيئة المكتب، وإثراء الحياة النيابية والمساهمة في التوسع الرقابى.
وأوضح أن مشاركة الأحزاب بمختلف اتجاهاتها و سياستهم فى التعددية الحزبية داخل البرلمان وهو ما يؤدي إلى تنامي الحياة السياسية فى مصر بشكل كبير.
كما أن تركيبة البرلمان الجديد تضمنت كافة الآراء والأصوات داخل مجلس النواب بما فيهم المعارضة، مما يؤكد بأن البرلمان القادم سيكون معبرا عن أنماط وأعمار مختلفة ستثري العمل النيابى والتشريعي، حيث يضم البرلمان لأول مرة هذا الكم من الأحزاب مختلفة التوجهات والأيديولوجيات ما بين مؤيد ومعارض ويسارى وليبرالى تحت القبة، وهذا سينعكس على العمل الرقابى والتشريعى لمصلحة الوطن والمواطن في نفس الوقت.
ولا ننكر تجربة مصر الفريدة فى اشراك الشباب فى الحياة السياسية وخاصة تجربة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين ،حيث تنافس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للمرة الثانية عقب تمكنها من اقتناص 5 مقاعد في مجلس الشيوخ، حيث تضم القائمة الوطنية من أجل مصر 26 مرشحًا من أعضاء التنسيقية، فضلًا عن 6 مرشحين يخوضون السباق الانتخابي على 6 مقاعد بنظام الفردي، وهو ما يدعم تجربة التمكين السياسي للشباب، كما إنها إثراء لتجربة التنسيقية التي بدأت منذ عامين، واستطاعت خلالهما أن تثبت نجاحها وأن تحظى بثقة الشعب المصري والقيادة السياسية، خاصة أنها تضم شبابا من أطياف مختلفة تتراوح بين اليمين واليسار، لكنهم استطاعوا تجاوز تلك الاختلافات وتقديم تجربة تشاركية انطلاقًا من أرضية وطنية واحدة، بما يمثل إضافة للحياة السياسية.
حيث اوضح مصعب أمين، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تجربة استطاعت تصحيح الصورة الذهنية للأحزاب السياسية، وتحويل الاختلاف من اختلاف هدام لاختلاف بناء، التفاهم حول الرؤى السياسية والتشاور.
وتابع مصعب أمين قائلاً: “التنسيقية قدمت تجربة ملهمة للعمل الحزبى، من أهم ما يميز التنسيقية أنها تتيح لكل حزب وشاب أن يعبر عن رأيه دون تعارض مع توجهه السياسى، قدمت أداء سياسيا، بناء الوطن جمعنا، رغم إدراكنا لتحدى الاختلاف، الذى استطعنا تحويله من اختلاف قد يكون هدام لبناء، سعينا للتطور من منسقين لمجموعة من مسئولى عن لجان وتشكيل مركز بحثى، ونذهب للنواب والوزراء، ونهدف لتوعية المشاركة السياسية بالجامعات”
كما أكد عبدالمنعم إمام: رئيس حزب العدل أن “القائمة الوطنية من أجل مصر ” تقلل من تحكم رأس المال في المشهد الانتخابى ، حيث ان القائمة تضم أطيافاً واسعة من الأحزاب السياسية، ما يؤدى إلى تنوع فى المنتج السياسى الذى يخلق بدوره ثراءً فى العمل داخل مجلس النواب، وأعتقد أن التكتل خلف الدولة فى ظل هذه المرحلة التى تواجه فيها تحديات على جميع المستويات كان أولوية لدى الجميع، ويؤدى إلى مزيد من الاستقرار الاجتماعى والسياسى، ونحن لدينا هدف عام وهو دعم مسيرة التنمية والحفاظ على مكتسبات الدولة.
ولفت إلى ان احتوائها على أحزاب معارضة أكبر دليل على الهدف من تشكيلها وهو إعلاء مصلحة الوطن وليس المصالح الحزبية، مثل حزب التجمع وهو ذو خلفية وطنية فى مواجهة قوى التطرف والإرهاب.
وكما انه أبرز المكاسب فى برلمان 2020 حصول المرأة على مقاعد بنسب تفوق النسبة التى فى الدستور، حيث أقر الدستور نسبة 25% للمرأة فى البرلمان وأن نسبتهم فى برلمان 2020 وصلت 26%، وهو ما يضع عليها مسئولية سياسية نحو الوطن، وهذا يؤكد أن المرأة فى مصر الآن تعيش أزهى عصورها فى ظل وجود قيادة سياسية تهتم اهتمام كبير بقضاياها، وتضع تمكينها فى الأولويات.
وبينت نتائج الانتخابات إن الخريطة الحزبية القديمة تكاد تتلاشى، وصار لدينا أحزاب جديدة مختلفة، وقد شهدت الانتخابات منافسة شرسة، وتحرك المرشحون كافة على اختلاف انتماءاتهم الحزبية وتوجهاتهم الفكرية والأيديولوجية من قاعدة وطنية، واضعين نصب أعينهم مصلحة الدولة المصرية، وعازمين على المشاركة الفعالة في مسيرة البناء والتنمية.
وهذا يعتبر اكبر دليل أن مصر تمر بمرحلة هامة وامام تحدي كبير لأحداث إصلاح سياسي يحقق الاستقرار في إدارة الدولة بل يحقق التكامل بين مؤسسات الحكم عقب ما شهدناه من إصلاح اقتصادي واجتماعي لتكتمل أركان تثبيت الدولة المصرية، علي ان يتشارك الجميع من أحزاب وائتلافات مع الدولة يد بيد لإرساء قواعد جديدة للحياة السياسية والحزبية في مصر .
