طالب الإنتربول المصري الإنتربول الدولي والحكومة الإيطالية منذ أيام، بتسليم المتهمين الإيطاليين أعضاء البعثة الدبلوماسية لسفارة روما السابقين في القاهرة وهم القنصل الإيطالي الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر لاديسلاف أوتكر سكاكال وماسيميليانو سبونزيللى الملحق الدبلوماسي الإقتصادي والتجاري بسفارة روما بالقاهرة المتهمين بقضية تهريب الآثار المصرية إلى إيطاليا.
هذا وقد صدر حكم ضد المتهمين بالسجن المشدد 15 عامًا بتاريخ 15 فبراير 2020 وغرامة مليون جنيه لقيامهم بتهريب عدد ما يقرب من 22 ألف قطعة أثرية من آثار مصر لدولة إيطاليا من خلال حاويات البعثة الدبلوماسية لدولة إيطاليا بمعرفة الإيطالي ماسيميليانو سبونزيللىى خلال عام 2016 و2018، وحتى الآن لم تقم السلطات الإيطالية بتسليمهم إلى مصر. هذا وحكمت الجنايات المصرية في ذات القضية على شركائهم المصريين، وهم الممثل بطرس رؤوف غالي والمدعو أحمد حسين نجدي والمدعو مدحت ميشيل بالسجن بذات العقوبة 15 عاما.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أمرت بإحالة القنصل السابق لإيطاليا وبطرس رؤوف بطرس غالي شقيق يوسف بطرس وزير المالية المصري الأسبق وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار القنصل الإيطالي، وإدراجه على النشرة الحمراء بالإنتربول، وقوائم ترقب الوصول لإتهامهم بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.
وتعود القضية إلى مايو من العام 2018 حيث كشفت وسائل إعلام إيطالية أن قطعا أثرية عثر عليها بحاويات دبلوماسية بميناء سالرنو بإيطاليا، كانت قادمة من مصر، ويشتبه في تورط مسؤولين مصريين بتهريبها.
من جانبها كشفت وزارة الخارجية المصرية باتصالاتها مع إدارة الجمارك بميناء الإسكندرية إلى أن الآثار والشحنة لم تكن لدبلوماسي مصري، ولكنها تخص مواطنا إيطاليا، تبين فيما بعد أنه القنصل الفخري لإيطاليا في مصر. وأمر النائب العام بمنع جميع المتهمين وهم مدحت ميشيل جرجس صليب، وزوجته سحر زكي راغب، وبطرس رؤوف غالي من التصرف في أموالهم، كما أصدر قرارًا بإدراج سكاكال أوتاكر لاديسلاف، على قوائم ترقب الوصول.
ووفقًا للإجراءات المتبعة فى مثل هذه القضايا، أرسلت السفارة المصرية فى روما أسطوانة تحتوى على صور القطع المضبوطة إلى وزارتي الخارجية والآثار، وتم تشكيل لجنة لفحصها والتأكد من أثريتها، إذ إن معظمها كان نتاج عملية حفر غير مشروعة، وليس من مقتنيات المخازن أو المتاحف المصرية، وبانتهاء أعمال اللجنة وبثبوت أثرية القطع وبعد اتصالات مباشرة بين النائب العام المصري ونظيره الإيطالى والسلطات القضائية الإيطالية المختصصة، استردت مصر القطع المهربة وتتكون من 21 ألف عملة معدنية، إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالاً أوشابتى صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبي ومركبين صغيرين من الخشب و2 رأس كانوبي و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي.
ويذكر البعض أن مطالبة الإنتربول المصرى للحكومة الإيطالية جاء تزامنًا مع مطالبة نظيرها الإيطالي بتسليم المتهمين في قضية ريجيني، ويعد هذا ربط غير منطقي فقد سبق وطالب الإنتربول المصري السلطات الإيطالية عبر نظيره الإنتربول الإيطالى، بتسليم المتهمين ثلاث مرات خلال العامين الماضيين، قبل وبعد إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، وبعد صدور الحكم بإدانتهم وعليه سيكون من الخطأ الربط بين المطالبة المصرية الجديدة وحالة التصعيد الكلامى بشأن قضية ريجيني.
هذا ويعتبر لجوء إيطاليا إلى الاتحاد الأوروبي خطوة تستهدف إظهار الحكومة هناك بأنها ماضية في التصعيد ضد مصر، رغم إدراكها أن هذا التحرك لن يسفر عن شيء مهم،.
وتعتمد مصر بورقة احترام الغرب لإستقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه وأحكامه، لقطع الطريق على إيطاليا وعدم التشكيك في إجراءات التقاضي التي تم اتباعها مع أعضاء البعثة الدبلوماسية، لأنه في هذه الحالة يحق لها التمسك بموقفها في عدم الإعتراف بمحاكمة المتهمين في قضية ريجيني لضعف الأدلة واعتمادها على روايات شهود.
ولا تهتم القاهرة بالتلويح بفرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي، لأن مثل هذه التهديدات ليست حديثة العهد، وتكررت من قبل، واستطاعت التعامل معها من خلال شركاء دوليين تربطهم بالقاهرة مصالح استراتيجية. وتدرك إيطاليا أنها لن تستطيع وحدها ممارسة الضغط على مصر في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، دون تعريض مصالحها السياسية والاقتصادية للخطر، لذلك لجأت إلى تدويل قضية ريجيني وإدخال الاتحاد الأوروبي طرفا لقناعتها بأن غياب الظهير الدولي عنها، مع استمرارها في التصعيد بمفردها، قد يدفع القاهرة لخطوة غير محسوبة باستبدال روما بقوى أخرى غير مستعدة لربط سياساتها الخارجية بملف الحقوق والحريات مثل فرنسا. هذا .
ويذكر أن روما غير مستعدة لخسارة مصالحها مع مصر، لذلك تجد خطابها الرسمي متوازنًا، وتلجأ للاتحاد الأوروبي للإيحاء أمام الداخل بأنها صارمة مع القاهرة، والدوائر السياسية المصرية تفهم ذلك جيدًا.
وقال رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو قبل أيام، إن قضية ريجيني تعكس الضعف الأوروبي عندما يتعلق الأمر بموقف واحد في مجالات مثل حقوق الإنسان، ولو كانت هناك وقفة مشتركة بين فرنسا وإيطاليا لحلت هذه المشكلة منذ وقت طويل. ونجحت مصر في إبعاد الملف الحقوقي عن مصالحها مع فرنسا، وهو ما تأمل في أن يتحقق مع إيطاليا، لكن حكومة الأخيرة تواجه ضغوطا من قبل الرأي العام الداخلي، وهو ما تدركه القاهرة. وجاء رد رئيس مجلس النواب الإيطالي على سؤال عما إذا كانت روما ستبحث سحب سفيرها من القاهرة مجددا أم لا، بأن بلاده ستدرس هذا الخيار، في حين أنه يدرك صعوبة تكرار خطوة فعلتها قبل عامين ولم يتغير شيء.
