أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن عام 2020 كان بمثابة عام التحدي للظروف التى شهدتها البلاد، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الشباب الذي تام تشغيلهم هذا العام، مما ساهم في خفض معدلات البطالة التى وصلت نسبتها حاليا إلى 7.3% من قوة العمل .
خطة القوى العاملة في 2021
وكشف عن خطة الوزارة فى العام الجديد تعمل على إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل المصرى بهدف تجميع بيانات ومعلومات سوق العمل، وتحليلها والعمل من خلال نتائجها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، لدعم متخذى القرار فى الوقوف على واقع سوق العمل الحالى وتحديد الرؤى المستقبلية، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، فضلا عن ممثلى الوزارات المختصة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وفى مجال التحول الرقمى تهدف الوزارة تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأجهزة المطلوبة للوزارة والمديريات لضمان جعل الأداء والعمليات التشغيلية أكثر كفاءة وفاعلية، وتعميم نظام معلومات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية على كافة المكاتب بجميع المحافظات، والعمل على وضع خريطة متكاملة بجميع الخدمات الالكترونية التى تقدمها الوزارة للمواطنين، فضلا عن استكمال تطوير منظومة التدريب المهنى بالوزارة.
وأكد الوزير أن العام الجديد سوف يشهد حصر الصيادين والعمالة غير المنتظمة بكافة فئاتها ومواقع عملها وتوسيع قاعدة شمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والارتقاء بمعدلات تشغيلهم.
حصاد القوى العاملة 2020
وأوضح وزير القوى العاملة، أنه خلال عام 2020، تم تشغيل 221 ألفا و808 راغبا فى العمل بمنشآت القطاع الخاص بسوق العمل الداخلي، من بينهم 2318 من ذوى القدرات الخاصة، كما تم اعتماد 17 ألفا و 844 تأشيرة وعقد عمل بالخارج، وتسوية 1586 شكاوى وتقديم 39 ألفا و 541 استشارة عمالية، فضلا عن مساهمة مكتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بالخارج فى تحصيل ما قيمته 208 ملايين جنيه مصرى مستحقات العاملين المصريين بالخارج.
وأشار سعفان إلى أنه خلال العام الحالى ساهمت الوزارة بمبلغ مليار و300 مليون و108 آلاف جنيه ضمن المبادرة الرئاسية للعمال غير المنتظمة من خلال حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة، فضلا عن صرف 62 مليونا و 875 ألف جنيه على الرعاية الاجتماعية والصحية، وإصدار شهادات “أمان” بإجمالى 2 مليون و72 ألف جنيه لهذه الفئة من العمالة.
