تعتبر الاطاحة بمحمد ناصر واخرين من مذيعي برامج قناتي مكملين والشرق الهاربين إلى تركيا خطة تهدف إلى التعتيم على التسريبات والفضائح غير الأخلاقية التي اقترنت بهم مؤخرًا، حيث هزت هذه التسريبات أركان الجماعة الأخوانية الإرهابية وسعت جماعة الإخوان الإرهابية إلى التخلص منهم والإستعانه بوجوه جديدة للظهور في برامجهما الإسبوعية.
حيث أعلن “محمد ناصر” مذيع قناة مكملين مؤخرًا، عن توقفه عن تقديم برنامجه وانه سيقوم بعرضه من خلال قناته الخاصة على اليوتيوب وجاء تعليقه على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك قائلا: “نظرا لتوقف برنامج مصر النهارده ألقاكم على قناتي على اليوتيوب، السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء”.
ويذكر أن العاملين بقناة مكملين يعيشون حالة من القلق والرعب والارتباك بعد القرارات الأخيرة بتخفيض الرواتب، بعد أن قررت إدارة القناة إبلاغ العاملين فيها بتخفيض الرواتب بنسبة تصل إلى 30% في إطار الإجراءات التقشفية التي اتخذتها قطر تجاه تمويل قنوات التنظيم الدولي بجانب اصدارها لقرارات بتسريح جزء من العمالة خلال الفترة المقبلة.
و قامت إدارة القناة باستغلال الفضائح غير الأخلاقية التي اقترنت مؤخرًا باسم الإعلامي الإخواني “محمد ناصر”، وأبلغته بتوقف برنامجه مؤقتًا لحين حل الأزمات المادية بالقناة، ولكنه ليس إلا تمهيدًا الغرض منه إنهاء ظهوره، بعدما فشل “ناصر” في تنفيذ مخطط إثارة الفوضى في مصر ورؤية إدارة القناة بضرورة وجود إعلام بديل لقناة الجزيرة وقنوات الإخوان يتحدث بسياسة مختلفة وطرق هجوم جديدة من خلال الدفع بوجوه جديدة بعد أن اصبحت الوجوه القديمة مثل “محمد ناصر” كروتًا محروقة.
وقد عرف “محمد ناصر” دائمًا بمناهضته للدولة المصرية وانتقاده اللاذع لحكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورغبته في إسقاطه وهو ما صرح به كثيرًا في عدد من برامجه التي تبث من تركيا ما عرضه لموجة من الإتهامات من قبل وسائل الإعلام المصرية بلغت حد المساءلة القانونية.
يذكر أن الإعلامي الإخواني “محمد ناصر” صدر عليه العديد من الأحكام القضائية منها حكم غيابي بالحبس عشر سنوات بتهمة محاولة قلب نظام الحكم والتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية، والترويج للقيام بأعمال عنف ضد رجال الجيش والشرطة في يوليو 2015 بمحكمة جنح الدقي المصرية. كما صدر ضده حكم في يونيو 2016من محكمة جنح الدقي المصرية غيابي بالسجن عامين وكفالة 5000 جنيه مصري بتهمة التحريض وبث الشائعات ضد القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة، والسخرية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي نوفمبر 2019، قدم المحامي المصري سمير صبري بدعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لإسقاط الجنسية المصرية عن محمد ناصر واخرين من المذيعين الهاربين إلى تركيا وأُجِلت القضية إلى 18 أبريل 2020 وأُجِلت مرة اخرى لجلسة 20 يونيو التي قررت فيها الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي رقم 5339 لسنة 74ق لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.
