المجلس الثوري المصري.. في العلن يرسي دعائم الثورة والخفاء يريد إسقاط الدولة

ثورة .. اضراب .. عصيان مدني، كلمات ترددها جماعة الإخوان المسلمين أملاً في العودة مرة أخري إلى سدة الحكم بعد أن فقدوا شعبيتهم و وجودهم على أرض الواقع و محاولة منهم في بقاء التنظيم الأقدم علي قيد الحياة السياسية.
فمنذ قيام ثورة الثلاثين من يونيو 2013م و حتى الآن، لا تعكف جماعة الاخوان المسلمين الارهابية و ما يتبعها من تنظيمات سوى علي بذر بذور الفتنة و العنف في نسيج المجتمع المصري مستغلة عدم ادراك الكثيرون من المصريين بأساليبهم و أغراضهم الدنيئة، و قد نتج من رحم هذه الجماعة المحذورة كيانات و حركات أخري جديدة تنوعت بين الحركات الدعائية كرابطة علماء ضد الانقلاب و تحالف دعم الشرعية أو حركات مسلحة كحركة حسم و لواء الثورة و غيرها.
و من ثم، نشأ المجلس الثوري المصري في أعقاب ثورة 2013م ، ليلوح في الأفق السياسي في أغسطس 2014، و تحديداً في الثامن من أغسطس تم الإعلان عنه في مدينة اسطنبول، و يتشكل المكتب التنفيذي لهذا المجلس من رئيس و ثلاثة ممثلين عن جماعة الإخوان و ثلاثة ممثلين عن الأقباط و ممثل واحد عن السلفيين و أخيراً ممثلين عن التيار المدني، و قد بلغ عدد الأعضاء المؤسسين لهذا المجلس في أغسطس 2014 خمسين عضواً.
و للمجلس الثوري المصري رؤيتان معلنتان و أخري خفية، أما عن المعلنتين فهما أن ذاك المجلس هو هيئة تهدف إلي إرساء دعائم الدولة المدنية و الديمقراطية في مصر، و الثانية فهي تحقيق أهداف ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 في سياق معادي لثورة الثلاثين من يونيو 2013، أما الهدف الخفي فهو اسقاط الدولة المصرية الحديثة أو دولة الثالث من يوليو 2013.
و حقيقة، فإن رئيسة ذلك المجلس “مها عزام” لا تهدأ أبداً عن استغلال أي فرصة لتحقيق مآربها في الهجوم علي مصر، فعزام باحثة و محللة سياسية في شئون الشرق الأوسط بمعهد “شاشام هاوس” بالمملكة المتحدة،و هي تتمتع بالجنسية البريطانية – و هي محض فخر بالنسبة لها- كانت ” عزام” قد ساهمت في تأسيس كيانات تبدو في ظاهرها كيانات حقوقية تعني بحقوق الانسان و ذلك في بريطانيا و أمريكا و سويسرا علي سبيل المثال: ” مصريون من أجل الديمقراطية” و ” التحالف المصري للحقوق و الحريات”، و لكن تخفي في نفسها جذور الفتنة و تدمير الدول أو ما يُطلق عليه “حروب الجيل الرابع”.
و علي مدار ست سنوات لم يتوان فيهم المجلس الثوري المصري إلا علي استغلال أي قرار أو أي اصلاح حتي يُقلب الأمور و يحرض علي الثورة و احداث عنف، ففي فبراير 2020 دعت مها عزام –رئيس المجلس- جموع الشعب المصري عن الاعداد للعصيان المدني و التحريض علي الاضراب العام و خرق صفوف الجيش المصري إلا أن محاولتها كالعادة تبوء بالفشل.
كما لم تتوان عزام و أمينها العام – القاضي وليد شرابي القيادي بجبهة استقلال القضاء- عن تحريض طلاب الجامعات علي التظاهر؛ مدعيين دور الطلاب في الحركات الثورية منذ عام 1946 في مقاومة الاحتلال البريطاني و عامي 1968 و 1977، الأولي الرافضة للنكسة و الثانية ما أُطلق عليها ثورة التصحيح، و قد أثبتت الحقائق أن حركات 1968 كانت لتدعيم الجيش المصري و حثه علي الاستعداد و رد الاعتبار و هو ما تحقق بداية من حرب الاستنزاف وتجلي عام 1973، و الثانية فرغم كونها دعوات بدت شعبية لرفض قرارات اقتصادية وقتها إلا أن جماعة الاخوان و الجماعة الاسلامية وقتئذ كانت المُحرضة عليها فضلاً عن ان التراجع عن اقرارها كلف الدولة الكثير و هو ما تحاول مصر تداركه الآن فيما يسمي ب ” الاصلاح الاقتصادي”.
و ختاماً فإن ذلك المجلس أعلن عقب فوز الرئيس الأمريكي المنتخب “جو بايدن” تأييده له و وجهت رئيسته تهنئتها إلي الرئيس الجديد و طلبت منه عزام – صاحبة الجنسية البريطانية – أن يتدخل للاطاحة بالنظام الحالي في مصر غافلا أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة شعب و أن وجود الرئيس السيسي في الحكم هو تحقيق لإرادة الشعب المصري.
الخلاصة:
“مصر قادرة إذا عزمت و لكنها عاقلة كما اعتادت”