من الملاحظ وجود حلقة مفتقده بين وزارة الزراعة والفلاح المصري ففي الوقت الذي نجد فيه وزارة الزراعة تعلن أنها تقدم كامل الدعم للزراعة وللفلاح المصري، ويتمثل هذا الدعم في:
- المشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان:
ويشمل المشروع 13 منطقة في 8 محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه، ويهدف لزيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.5 ملايين فدان بنسبة زيادة 20٪، وزراعة المحاصيل الاقتصادية التي تدر عائداً مالياً كبيراً، وتساهم في سد أي الفجوة غذائية
- مبادرة القرية المنتجة:
وتستهدف المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
- المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة:
ويهدف لبناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليًا، خالية من الملوثات، كما يوفر مشروع الصوب الزراعية أكثر من 300 ألف فرصة عمل للشباب من خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة وخريجي كليات الهندسة والزراعة.
- طفرة كبيرة في الصادرات الزراعية المصرية خلال السنوات الماضية:
تجاوزت 5 ملايين طن، حيث نجحت مفاوضات وزارة الزراعة، والإجراءات التي تم اتخاذها من قِبلها في فتح العديد من الأسواق الزراعية لمصر في العديد من الدول على مستوى العالم.
- مشروع تطوير الري الحقلي.
- التوسع في إنتاج الأسمدة كمجمع العين السخنة وتوسعات مصانع موبكو.
- وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات.
- إصدار قانون الزراعة التعاقدية لضمان تسويق المحاصيل الزراعية.
- إطلاق مشروع ميكنة الحيازات الزراعية “كارت الفلاح”.
- تخصيص معاش تأميني شهري لصغار المزارعين لتخفيف العبء عن كاهلهم.
فدائمًا ما يعرب رئيس الوزراء المصري “مصطفى مدبولي” عن تقديره لكل ما يقوم به المزارع المصري، لتحقيق التنمية المصرية.
ودائمًا ما يؤكد وزير الزراعة “السيد القيصر” على أن الحكومة المصرية تقدر ما يبذله الفلاح المصري من جهود، وتضعه دائما نصب أعينها، وتحرص على التيسير عليه ورفع العبء عن كاهله، وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي له، ودعمه وإرشاده بالنظم والممارسات الزراعية الحديثة، ليواكب التطور العالمي في قطاع الزراعة، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد منظومة متكاملة للتخطيط تتطلب إتباع المزارعين لكافة الإرشادات والتوصيات التي تصدر عن الحكومة والوزارة، وأن الوزارة تسخر كافة أجهزتها التنفيذية والبحثية، لخدمة الفلاح المصري، وتقديم كافة أشكال الدعم له، لزيادة الإنتاجية، ورفع مستوى معيشته.
أما على الجانب الآخر فنجد أن فلاحي مصر يشتكون من الخسائر المتكررة؛ فمع غلاء أسعار الأيدي العاملة وإن وجدت؛ نظراً لعزوف الشباب أبناء المزارعين عن هذه المهنة نظرًا لقلة العائد المادي منها، وغلاء أسعار الأسمدة والكيماويات والمبيدات، وغلاء السولار، وتدني أسعار المحاصيل.
هذا بالإضافة إلى أن وزارة الزراعة لم تفتح باب التعيينات منذ فترة ليست بالقليلة فنجد أن الإدارات والوحدات الزراعية تعاني من عدم ضخ دماء جديدة قادرة على العمل الإرشادي للمزارعين والتنقل بين الحقول، وتركت المزارعين يواجهون مصائرهم وخسائرهم بنفسهم مثل محصول القطن وأزمة تسويقه بطريقة تحقق هامش ربح للفلاح، وأزمات أخرى واجهت الفلاح العام الماضي جراء أزمة السيول التي اجتاحت البلاد وأضرت بمحاصيل مثل القمح والفول… الخ دون اتخاذ أي إجراء من قبل رؤساء الوحدات الزراعية بالقري، والإدارات الزراعية، ومنها إلى المديريات وصولا لوزارة الزراعة، مما أضر بالفلاح وأصابه بخسائر فادحة.
وعلى الجانب الآخر نذهب إلى الثروة الحيوانية المتمثلة في تربية الماشية والتي كان يستند عليها الفلاح لتحقيق هامش ربح سريع، فنجد أن الوزارة ليس لديها وفرة بالدفع بأنواع وسلالات جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، وانخفاض أسعار اللحوم والألبان، هذا بالإضافة للأمراض التي تصيب الماشية مثل أمراض الحمى القلاعية والدرن.. الخ، ومع أن وزارة الزراعة والطب البيطري يقومون بالتحصين ضد هذه الأمراض إلا أنه التحصين لا يمنع الإصابة والتي تؤدي غالبا إلى نفوق الماشية دون أي تعويض يصرف لأصحاب هذه الحيوانات النافقة.
ولهذا نقول بأن هناك حلقة مفقودة بين وزارة الزراعة وبين فلاحي مصر، فمن الملاحظ أن الفلاحين في حاجة إلى أن تقوم وزارة الزراعة بالبحث عن الحلقة المفقودة ووصلها معهم.
ولذا نطالب وزارة الزراعة بضرورة النظر لمطالب الفلاح المصري، وتقديم شتى وسائل الدعم للفلاحين والمزارعين، وحل مشكلاتهم؛ لتحفيزهم على الإنتاج.
كما نطالب الوزارة بالتواصل عن قرب مع صغار وكبار المزارعين ووضع خطة تحفظ حصول الفلاح على هامش ربح يساعده على المعيشة؛ للحفاظ على مستقبل الزراعة المصرية التي تُعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد القومي المصري؛ وحتى لا تفقد هذه المهنة أهميتها ويتم العزوف عن العمل بها.
