بعد سيطرة حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان على 47% من مقاعد مجلس الشعب آنذاك ، بدأت الجماعة الارهابية فى محاولة السيطرة على السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب و الشورى ، وارتكبت عدد كبير من المخلفات القانونية التي لم ترتكب في أي برلمان علي مستوي الحياة البرلمانية في مصر خلال فتره حكم جماعه الإخوان المسلمين المحظورة ، حيث شهد مجلس الشعب فى عهد الإخوان فضائح غير مسبوقة لن ينساها المصريون فى عهدهم ، الأمر الذى جعل مجلس الشعب فى عهدهم أضحوكة المصريين، من أهم هذه الفضائح :-
نوم فى العسل
وكانت من بين هذه الفضائح هى استغراق عدد من النواب فى خلال أولى جلسات مجلس الشعب عام 2012 ، الأمر الذى أدى إلى إنتشاره صورهم على مواقع الإنترنت لتكون محل سخرية.
بونبونى الكتاتنى
وفى موقف مثير للسخرية أهدى الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب بونبونى لأحد النواب بمجلس الشعب وهو “رشاد سيف”، وذلك بعد الانتهاء من كلمته حول مناقشة وزير الداخلية حول الأحداث الأخيرة التى تدور حاليا بمحيط وزارة الداخلية ، وقال الكتاتنى للنائب بعد أن انتهى من كلمته: “سأهديك بونبونى لأنى عارف إنى تعبتك النهاردة”، وقام بإرسالها له مع أحد مساعديه.
نائب يرفع الاذان فى المجلس
قام النائب ممدوح إسماعيل، برفع الآذان للصلاة خلال سير أعمال جلسة مجلس الشعب . وسادت حالة من الهرج داخل قاعة الاجتماع وملاسنات بين رئيس المجلس سعد الكتاتني والنائب ممدوح إسماعيل، المنتمي إلى حزب (الأصالة) ذو التوجه السلفي بعد انتهائه من رفع الأذان أثناء سير أعمال جلسة مجلس الشعب.
وجَّه الكتاتني كلامه للنائب قائلًا “هذا ليس وقت صلاة حتى تقوم بالآذان، ولست أكثر إسلامًا من الحاضرين ولست أكثر فقهًا في الدين من الموجودين، وإذا أردت الصلاة فلتذهب إلى مسجد مجلس الشعب على بُعد أمتار من القاعة”.
كما نَهَر الكتاتني، خلال الجلسة التي أذاعها التليفزيون المصري، النائب إسماعيل بقوله “يا ممدوح هل تحتاج إلى ‘شو’ إعلامي (عرض)؟.. أنت محامٍ شهير”.
قمع المعارضة
قمعوا المعارضة، ليكون حديث رئيس مجلس الإخوان المحظورة آنذاك: «هذه هي الديمقراطية، القرار فيها للأغلبية” ، رافضا منح الكلمة والمناقشة لنواب غير محسوبين على الإخوان .
المادة 28 من الاعلان الدستورى
وشهدت أحد جلسات مجلس الشعب مناقشات ساخنة بين النواب بسبب وجود المادة 28 من الإعلان الدستورى، حيث وصف بعض النواب التعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية بأنه غير مجدٍ في ظل المادة 28 التي تعطي حصانة لقرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة.
وفى 12 إبريل أقر مجلس الشعب قانون تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 لتطهير الحياة السياسية من رموز النظام السابق الذين تسببوا فى إفسادها، عن طريق الوقف المؤقت لمباشرة حقوقهم السياسية لمدة 10 سنوات اعتبارًا من 11 فبراير 2011.
مجلس الشعب ليس سيد قراره
فى 4 يونيو عام 2012 وافق مجلس الشعب فى عهد نظام الإخوان على مشروع قانون بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وهو القانون الذى ألغى مقولة «إن مجلس الشعب هو سيد قراره» فى تحديد مصير تقارير محكمة النقض بشأن صحة عضوية النواب.
استحواذ الإخوان على الجمعية التأسيسية للدستور
فى يونيو 2012 أعلن رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني خلال مؤتمر صحفي أنه تم “اختيار المئة شخصية التي توافقت عليها القوى السياسية والفكرية” في مصر للجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد.
وبعد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بدأت الخلافات تدب بين القوى السياسية حول سيطرة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية على تشكيل اللجنة وتحكمه فى إتخاذ أى قرارات تصدر عن هذه اللجنة ، مما أدى إلى وجود إحتقان فى الشارع السياسى ضد جماعة الإخوان التى استحوذت على الحياة السياسية فى مصر.
تعدى الإخوان على السلطة القضائية
حاولت جماعة الإخوان الإرهابية تنفيذ مخططها الشيطانى لإستغلال الأغلبية فى مجلس الشعب لإصدار تشريعات تستهدف بها السيطرة على السلطة القضائية ، مما يعد تدخل صارخ من السلطة التشريعية فى أعمال السلطة القضائية.
حيث وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى 15 مايو 2012 على مشروعى قانونين قدمهما محمد جعفر، نائب حزب الوسط، وحسن أبوالعزم، نائب حزب النور، لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 وإعادة تشكيل الدستورية العليا. ويهدف المشروعان إلى إعادة تشكيل المحكمة من جديد، بحيث يتم اختيار رئيس وأعضاء المحكمة بالانتخاب من الجمعية العمومية وتحديد مدة عمل الرئيس.
وذكر الدكتور أحمد أبوبركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة التابع للجماعة «إن الحزب يطالب بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا بسبب ما سماه وجود ملاحظات عليها منذ أكثر من عشر سنوات، ومنها تعيين رؤسائها من خارجها…» وأن إعادة تشكيل المحكمة يعنى ضرورة تغيير رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية.
الإخوان تفشل فى الإطاحة بحكومة الجنزورى
وفى يوم 24 إبريل عام 2012 عقد مجلس الشعب جلسة رفض فيها بيان حكومة الجنزورى الذى تم تقديمه فى شهر فبراير من نفس العام ، مشيرا إلى المادة 133 من دستور 1971 التى تنص على أنه يجب على الحكومة أن تقدم استقالتها حال رفض البرلمان لبيانها، ومطالبًا بتشكيل حكومة تمثل أغلبية البرلمان، باعتباره المؤسسة الشرعية الوحيدة بعد الثورة، الأمر الذى جعل كمال الجنزورى يرفض الاستقالة، مشيرًا إلى أن لائحة عمل المجلس الحالية لا تعطى له الحق فى حل الحكومة.
تعليق جلسات المجلس أسبوع
وفى مشهد هزلى يعبر عن تدهور الحياة السياسية فى عهد برلمان الإخوان قرر مجلس الشعب فى 29 إبريل عام 2012 تعليق جلساته لمدة أسبوع لحين تقديم حكومة الجنزورى استقالتها وسط أجواء تباينت بين الرفض والتأييد لقرار الكتاتنى.
حل مجلس الشعب
وفى 14 يونيو عام 2012 كتبت المحكمة الدستورية العليا نهاية مجلس الشعب ، بعد أن حكمت بإبطال عضوية ثلث نواب مجلس الشعب، ما ترتب عليه حل المجلس بأكمله ،و الذى سيطر عليه نواب جماعة الإخوان عقب ثورة يناير بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، وجاءت أسباب حله مشابهة لقرار المحكمة بحل مجلس الشعب في 1990 بأنه “باطل منذ انتخابه”.
فضائح مجلس الشورى فى عهد الاخوان
ونفس الأمر تكرر فى مجلس الشورى والذى ترأسه فى ذلك الوقت الدكتور احمد فهمى ، عضو حزب الحرية والعدالة المنحل الذراع السياسى لجماعة الإخوان ، كما أسفرت انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشورى والتى يبلغ عددها 13 لجنة، عن استحواذ حزب الحرية والعدالة على رئاسة 10 لجان، وهى: التعليم، الإنتاج الزراعى، الثقافة والإعلام والسياحة، والنقل والمواصلات، التشريعية، الشئون المالية والاقتصادية، شئون عربية وخارجية، التنمية البشرية والإدارة المحلية، الصحة، فيما ترأس حزب النور لجنتين، وهما “الإسكان، والشباب والرياضة”، وحصل مصر الديمقراطى على رئاسة لجنة “حقوق الإنسان”، كما حصل حزب الحضارة على رئاسة “الصناعة والطاقة”
وبالطبع لم يسلم مجلس الشورى آنذاك من فضائح الاخوان ومحاولة سيطرتهم على جميع المقاعد واقصاء جميع ماعداهم ، وعدم اعطاء فرصة لأى معارض لأفكارهم ومعتقداتهم ، حيث أصدر مرسى قراراً بتعيين 90 عضواً بمجلس الشورى، وتضمنت القائمة 42 إسماً من التيار الإسلامي بينهم 17 من جماعة الإخوان المسلمين، ولعل من أبرزهم الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة صاحب التصريحات التحريضية الشهيرة ضد الثوار في الاتحادية وغيرها، وجمال حشمت عضو مجلس شورى الجماعة .
