تعد التعديات على الأراضي الزراعية أحد الآفات الخطيرة التي تهدد الرقعة الزراعية وتؤثر على غذاء واقتصاد المصريين، حيث تحولت الكثير من الأراضي الزراعية إلى كتل خرسانية، فجاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحفاظ وزيادة الرقعة الزراعية، لتبدأ الدولة في مواجهة تلك التعديات بكل حزم بهدف الحفاظ على الأمن القومي الغذائي في المقام الأول.

وجاء إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ليكشف أن حجم التعديات على الأرض الزراعية منذ 2011 وحتى الآن بلغ 90 ألف فدان، مشيرا إلى أن التعدي على هذا الحجم من الأراضي الزراعية يؤدي إلى فقدان الدولة لأحد مصادر الغذاء، وأن تكلفة استصلاح الفدان الواحد في الصحراء تتراوح من 150 إلى 200 ألف جنيه، وفي هذه الحالة تحتاج الدولة لـ 19 مليار جنيه لتعويض الـ90 ألف فدان التي تم البناء عليها.

مليون و900 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية

وفي تقرير للإدارة المركزية لحماية الأراضي، ذكر إن عدد التعديات على الأراضي الزراعية بلغ حوالي مليون و990 ألف حالة تعد فى الفترة من 25 يناير 2011 وهى موجودة على مساحة 53 ألف فدان ومعظم التعديات كانت منذ 25 يناير 2011 حين استغل البعض حالة الانفلات الأمنى وقتها فى التعدى على الرقعة الزراعية وهناك 3 أنواع للتعديات منها البسيطة وهى عبارة عن تعديات بتشوين مواد بناء وحفر أساسات وبناء الأسوار على سطح الأرض والثانية حالات تعديات متوسطة عبارة عن تعديات بسيطة تم تطويرها بإقامة قواعد وأعمدة خرسانية وأسوار عليها، والثالثة حالات للتعديات جسيمة، وهى عبارة عن تعديات متوسطة تم تطويرها وأصبحت مبانى مكتملة بعدة طوابق.

ومن ثم تسعي الدولة بكل الطرق الآن إلى انقاذ الرقعة الزراعية من الزيادة الكبيرة في حالات التعدي مؤخرا وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس السيسي، وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية بمنع التعدي على الأراضي الزراعية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتصدى لذلك بكل حزم وصرامة مع وضع كل امكانيات الوزارة لإزالة كافة التعديات في مهدها، مؤكدا أن الرقعة الزراعية خط أحمر ويجب الحفاظ عليها من أى تعدي لاهميتها القصوى في توفير احتياجات المواطنين من الغذاء، مشيرا إلى أنه في اطار توجه الوزارة للتحول الرقمي ستقوم بحصر اي حالة تعدي ومتابعة أداء العاملين على حماية الأراضي بشكل الكتروني من خلال منظومة التغيرات المكانية التي أنشأتها الدولة المصرية.

تعرف على آخر موعد للتقديم على التصالح

وفى سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن المدى الزمنى للتصالح فى مخالفات البناء هو الموجود فى القانون آخر سبتمبر ، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التى لم يتم التصالح بشأنها.

ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية المصرية، أن كافة المحافظات شهدت خلال اليومين الماضيين إقبالأ كبيراً من المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء بعد التيسيرات التى أعلنتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية والتى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، و استكمال الأوراق المطلوبة خلال شهرين و مبادرة لخصم 25% من قيمة مقابل التصالح فى حالة السداد الفورى لمبلغ التصالح والتى جاءت تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.

الدولة تخفض قيم التصالح في مخالفات البناء

وقال اللواء محمود شعراوى، إن كافة المحافظات أعلنت على تخفيضات في قيم التصالح بنسب وصلت فى بعض الأماكن إلى 70 % للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح والإستفادة من الفرصة الذهبية التى تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة.

وكشف وزير التنمية المحلية المصري، عن أن إجمالي عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين فى كافة المحافظات، بلغت حوالى مليون و١٠٠ ألف طلب وأن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء حوالى 6 مليار و٩٠٧ مليون جنيه حتي ١٤ سبتمبر الجاري وذلك خلال مراحل تلقى طلبات التصالح سواء المرحله الاولى أو الثانية التى بدأت منذ 15 يوليو الماضي.

رصد أموال التصالح لخدمة المواطن

وشدد اللواء محمود شعراوى على أن جزء كبير من المبالغ التى سيتم تحصيلها من التصالح فى مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وستعود نتائجها عليه مرة أخرى.

أما بشأن الحالات التى لم تتوافر لها الشروط القانونية للتقنين فأشار تقرير تلقاه اللواء محمود شعراوى بتاريخ 3/9/2020 أن الموجة السادسة عشرة لإزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة والبناء المخالف على الأراضى الزراعية وإزالتها فوراً تمكنت حتى الآن من إزالة حوالى 11 ألف و 417 حالة مبانى وإسترداد مساحة حوالى 2.9 مليون متر مربع ، كما تم إزالة 4003 حالة تعديات على الأراضى الزراعية بمساحة 211 ألأف فدان.

وجاء بيانها كالآتى: محافظة مطروح قامت بإزالة 458 حالة مبانى على مساحة 428 ألف متر ، كما تم تنفيذ 150 حالة إزالة بمحافظة القاهرة على مساحة 422 ألف متر و، تنفيذ 2175 حالة إزالة بالغربية على مساحة ٣٧٦ ألف متر ، وفى قنا تم إزالة 1163 حالة مبانى على مساحة ٢٩٦ ألف متر ، وفى الإسماعيلية تم إزالة 367 على مساحة ٢٣٤ ألف متر ، وفى السويس تم إزالة 840 حالة مبانى على مساحة ١٤٥ ألف متر ، وفى المنيا تم إزالة 622 حالة مبانى على مساحة ١٠٨ ألف متر وفى أسوان تم إزالة 93 حالة مبانى على مساحة ١٠٥ ألف متر.

هذا وقد صرح رئيس الوزراء، أن حجم الإزالات الذى تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة لمخالفات البناء غير مسبوق، ونحن مستمرون فى تنفيذ القانون، وتأكيد هيبة الدولة، وسنمنع أى بناء عشوائى جديد أو مخالف، لافتًا إلى أن هذا مرتبط بوجود منظومة لرصد أى مخالفة بناء جديدة، وعلى الفور يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بإزالة هذه المخالفات، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.