في الساعات الأولي من يوم الخامس من يونيو 2017، فوجئت المنطقة العربية والعالم بوقع بيانات شديدة اللهجة صادرة في وقت متزامن من مصر والإمارات والسعودية والبحرين، تعلن فيها عن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية. وجاءت بيانات دول المقاطعة متقاربة في الصياغة وتفنيد أسباب اللجوء لقطع العلاقات، ولعل أبرز سماتها المشتركة؛ هي اتهام قطر بدعم وإيواء وتمويل التنظيمات الإرهابية وتهديد الأمن القومي العربي، وتعزيز بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية، وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الأمة العربية ومصالحها.
وبعد ساعات من بيانات دول المقاطعة الأربعة، سُلِمت لقطر عبر وساطة كويتية لائحة من 13 مطلباً لهذه الدول، ركزت المطالب علي شقين رئيسيين ومرتبطين بأسس ودوائر الأمن القومي العربي. الشق الأول تعلق بتحجيم علاقة قطر بتركيا وإيران، عبر خفض التمثيل الدبلوماسي مع الثانية وطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني ، وإغلاق القاعدة العسكرية للأولي ووقف كافة أشكال التعاون العسكري معها علي الأراضي القطرية.
أما الشق الثاني، فتعلق بإغلاق شبكات قنوات الجزيرة، وكافة وسائل الإعلام التي تدعمها قطر، وتسليم كافة العناصر المدرجة علي قوائم الإرهاب في دول المقاطعة ووقف إيواءهم وقطع علاقاتها مع كافة التنظيمات الإرهابية والطائفية وعلي رأسها (الإخوان المسلمين – داعش – القاعدة – حزب الله).
جاءت الاستجابة القطرية لبيانات ومطالب الدول الأربع، مزيجاً بين المماطلة والمناورة الدبلوماسية، حتي احتفظت بخط تصعيدي ثابت في أربعة مسارات:
الأول: الإبقاء علي إيواء العناصر المدرجة علي قوائم المطلوبين والإرهابيين في دول المقاطعة.
الثاني: اللجوء لجماعات الضغط في الخارج ولاسيما تلك المرتبطة بوزارة الخارجية الأمريكية لقيادة حملات إعلامية ودبلوماسية ضد جهود الرباعي العربي في المحافل الدولية وخاصة الأوروبية.
الثالث: تثبت مهاجمة الدول الأربع بصورة دورية عبر قنوات الجزيرة ووسائل الإعلام الأخرى المرتبطة بها تنظيمياً وآيديولوجياً.
الرابع: إذكاء المواجهات الميدانية بين أطراف الصراعات المسلحة ولاسيما في اليمن وليبيا، ودعم الفواعل العنيفة من غير الدول المناوئة للدول الأربعة.
وانطلاقاً من المسارات الأربعة السابقة التي تمثل مجمل أساليب التعاطي القطرية مع دول المقاطعة منذ قرابة العامين والنصف، كشفت تقارير صحافية مؤخراً عن خطوة دبلوماسية غير مسبوقة برعاية قطرية لتسوية الأزمة المشتعلة، تمثلت في زيارة سرية قام بها وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانِ، للرياض، الشهر الماضي. وقد كشفت صحيفة وول ستريت جورنال علي لسان مصدر لم تسمه، أن الوزير القطري التقي كبار المسؤولين السعوديين، وقدم عرض وصفه بالمفاجئ، لافتاً إلي استعداد الدوحة لقطع علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين. وبالرغم من عدم صدور أية تصريحات رسمية سواء من المملكة أو قطر، إلا أن بعض المنصات الصحافية المحسوبة علي الأخيرة والمرهونة لقراراتها وتسويق رؤاها؛ قد نقلت الخبر وأكدته علي نحو محيّر. مما أثار ردود أفعال واسعة تجاه الزيارة والعرض القطري بالتخلي عن جماعة الإخوان المسلمين، ليتصدر الأذهان سؤالاً واضحاً، هل بالفعل تستعد قطر لقطع علاقاتها بالتنظيم بصورة جدية؟، ولمعالجة هذا السؤال، يجب أولاً الوقوف علي جزئين هامين، الأول: التموضع القطري في النظام الإقليمي، والثاني: انعكاسات تخلي دولة قطر عن الإخوان في مصفوفة الأدوار الإقليمية.
أين تتموضع دولة قطر في الاستراتيجية الإقليمية؟
يُنظر إلى علاقة الإخوان بالدوحة على أنها ممتدة عبر التاريخ، حيث يمكن القول، إن الإمارة الصغيرة، وقبل استقلالها، كانت الملجأ الآمن للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين. حيث استقبلت الدوحة خمس موجات نزوح إخوانية، وصلت موجة الإخوان الأولى إلى قطر من مصر عام 1954، وذلك بعد أزمتهم مع الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، وفي ذلك الوقت نالت الجماعة ثقة حاكم قطر آنذاك الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني، والذي هيأ لهم إنشاء تيار إسلامي داخل قطر، وكان لهم تأثير كبير على المجتمع المحافظ في قطر، وقد كان 9 قيادات إخوانية من رفقاء حسن البنا قد هربوا إلى قطر منذ الصدام مع الرئيس جمال عبدالناصر، وهم الذين زرعوا أفكار الإخوان في قطر وانتشروا في مؤسسات حيوية مؤثرة، منهم على سبيل المثال يوسف القرضاوي الذي سيطر على جامعة قطر وأنشأ كلية الشريعة، وعبدالبديع صقر الذي ارتقى في المناصب حتى وصل إلى منصب المستشار الثقافي لحاكم قطر، وحسن المعايرجي الذي وصل إلى أرفع المناصب في وزارة التعليم للدرجة التي جعلته يقوم بتدريس الشيخ حمد بن خليفة.
أما الموجة الثانية فجاءت من سوريا سنة 1982 بعد أن قام الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد بأحداث مدينة حماة، ووصلت الموجة الثالثة في أعقاب أحداث 11 سبتمبر قادمة من المملكة العربية السعودية، ووصلت الموجة الرابعة بعد طرد قادة حركة حماس، وعلى رأسهم خالد مشعل من الأردن، وكانت الموجة الخامسة مصرية عقب سقوط الجماعة وعزلها في أعقاب ثورة 30 يونيو.
بيد أن موجات النزوح الإخواني علي الصعيد النخبوي القيادي، تخللها حادثا بالغ الأهمية ويشير إلي مستوي الاندماج والتداخل بين مؤسسات الدولة القطرية وتنظيم الإخوان، تمثل في قرار تنظيم الإخوان في قطر حل نفسه طواعية عام 1999، وذلك في سابقة لم تتكرر في تاريخ هذا التيار، ولم يتنبه إلى أهمية هذا القرار في حينه إلا قليل من الباحثين والمؤرخين الذين كانوا يعرفون علاقة أمير قطر السابق حمد بن خليفة مع الإخوان قبل استيلائه على السلطة عام 1995، وقربه من تنظيمهم، ولذلك فعندما تولى السلطة، لم تبقَ حاجة إلى وجود تنظيم الإخوان الصغير في الدوحة، بل أصبح الحاكم الجديد حينها في حاجة إلى أعضائه أو بعضهم في أجهزة السلطة، وتفيد المعلومات القليلة المتوافرة أن إخوان قطر حلوا تنظيمهم عندما تأكدوا أن هدفهم الأساسي تحقق، وهو التأثير في اتجاهات السلطة وسياساتها، ولم تكن الدراسة التي أعدوها حينئذ، وتوصلوا في ضوئها إلى حل تنظيمهم، إلا إخراجا متقنا لقرار أرادوا التمويه على دافعه الحقيقي عن طريق طرح أسئلة عن مغزى العمل التنظيمي ومستقبله.
منذ العام 1995، واستيلاء الأمير السابق حمد بن خليفة الحكم في قطر، بعد أن انقلب علي أبيه، أنشأ قناة الجزيرة بعدها بعام واحد، وبدأت الدوحة تبحث عن دورٍ إقليمي، وربما دولي في حدود ما يسمح به الأميركيون، وفي هذه الفترة استغل حمد بن خليفة وجود الإخوان الذين أصبحوا موظفين رسميين لدى المخابرات القطرية، فالدولة الصغيرة الناشئة لا تملك أدوات صنع الصراع الرئيسة، وهي القوة البشرية والجغرافيا؛ لذا اعتمدت على الإخوان كأداة من أدوات القوة الناعمة.
تغلل التنظيم الدولي للإخوان المسلمين في جميع مفاصل دولة قطر، بشكل خلق توجهها السياسي الرامي لخدمة مشاريع الحاكمية الإسلامية التي تتبناها القوي الإقليمية الغير عربية كتركيا وإيران. وعلي الرغم من تبني الدوحة منذ العام 1995 لخطابات وشعارات مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية من أساس قومي عروبي، إلا أن موجات ما يُسمي بالربيع العربي قد كشفت النوايا الحقيقية للدوحة، التي جاءت بتبني مواقف وسياسات خارجية دفعت بقوة نحو هدم منظومة الأمن الإقليمي العربي وتهديد الأمن القومي للدول العربية بشكل غير مسبوق، خدم الصعود التركي والإيراني والإسرائيلي في المنطقة بحيث حفزت قطر الاستقطابات الحادة، وبزوغ سياسة المحاور الإقليمية، حتي أصبحت في الاستراتيجية الإقليمية عضواً رئيسياً في المحور التركي الإيراني الهادف لتمكين جماعات الإسلام السياسي في دول المنطقة. إذ تحتفظ قطر بعلاقات وارتباطات استراتيجية مباشرة مع تركيا تجلت أوضح صورها في تسويق الآلة الإعلامية للنموذج التركي ومشروعه، والموافقة علي إقامة قاعدة عسكرية لتركيا فيها، كما دعمت بشكل سري جماعة الحوثي في اليمن الذراع العسكرية الاستراتيجية لإيران، ومارست دور مزدوج في الصراع هناك واحتضنت قيادات حزب الإصلاح المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وبشكل عام، تتموضع قطر في الاستراتيجية الإقليمية كونها موقعاً هاماً في إمبراطورية القواعد الأمريكية بالمنطقة، ومن جهة أخري قطب فاعل في المحور الإيراني التركي، علي نحو أحدث تغييراً وتحولاً في مصفوفة الأدوار الإقليمية. تغييراً أثبت أن التداخل بين الدوحة وتنظيم الإخوان عميقاً لدرجة ينعدم مثول نظيره في النموذج التركي، بحيث أصبح بقاء التنظيم الدولي من بقاء الدوحة والعكس صحيح.
انعكاسات تخلي قطر عن تنظيم الإخوان في مصفوفة الأدوار الإقليمية
أوضحت السياقات السابقة علي التداخل العميق بين تنظيم الإخوان، ومن جهة أخري تموضع قطر في مركز فاصل في المحور التركي الإيراني، إذ أسفر ذلك التمركز والسيولة المالية الكبيرة للدوحة عن نشاطات مشبوهة تعدت إقليم الشرق الأوسط، وكذا طموحها بتبوء مركز إقليمي في المنطقة، وتداخلت بشكل عضوي وتكاملي أحياناً مع تحركات كل من إيران وتركيا في العديد من الإحداثيات، إذ يمكن رصد أنماط التحركات القطرية كالآتي:
دعم التنظيمات المسلحة في إقليم دول الساحل والصحراء
فالمظلة المالية القطرية لتمويل الإرهاب لم تبسط نفوذها فيما يبدو على المساحات الشاسعة من الصحراء الليبية فقط، ولكنها امتدت إلى منطقة الساحل، وتحديدا إلى مالي، رغم أن دور الدوحة ظل غامضا وغير معروف لدى كثير من المراقبين للوضع الأمني في المنطقة.
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى ضلوع الدوحة في تمويل الجماعات الإرهابية المتطرفة، في مالي، قبل الإطاحة برئيس مالي السابق، بحسب ما كشفت صحيفة “لوكانارد أونشيني” الفرنسية الساخرة، المتخصصة في التحقيقات الاستقصائية السياسية
وتحت عنوان “صديقتنا قطر تدعم الإرهابيين في مالي” أشارت الصحيفة، نقلاً عن تقرير لجهاز المخابرات الفرنسية، أن الدوحة قدمت دعماً عسكرياً ولوجستياً ومالياً كبيراً لجماعات إرهابية متطرفة في شمال مالي؛ بهدف زعزعة استقرار عدة دول أفريقية تتعارض مصالحها مع الدوحة.
وأوضحت الصحيفة أنه “في بداية عام 2012، وجّه جهاز المخابرات الفرنسية، عدة إنذارات لقصر الإليزيه، بأنشطة دولية مشبوهة تجريها إمارة قطر، برعاية أميرها -آنذاك- الشيخ حمد بن خليفة آل ثانِ، الذي تجمعه علاقات جيدة بالرئيس الفرنسي، (في ذلك الوقت) نيكولا ساركوزي.
وأكد تقرير المخابرات الفرنسية في ذلك الوقت أن الدوحة تقدم سخاءً لا مثيل له، ليس فقط كدعم مالي وعسكري في صورة أسلحة لكل من تونس، ومصر، وليبيا، ولكن أيضاً امتد هذا السخاء لجماعات إرهابية متطرفة في مالي.”
إلى ذلك، بحسب الصحيفة الفرنسية الساخرة، فإن قوات خاصة قطرية ساهمت في تدريب العناصر الإرهابية، في شمال مالي من مقاتلي تنظيم “أنصار الدين”، المتحالف مع تنظيم القاعدة.
وتراكمت المعلومات الجديدة فوق سيل من الحقائق كانت صحف فرنسية قد نشرتها على مدى الأعوام الماضية، من بينها تقارير قدمتها الاستخبارات العسكرية إلى رئيس أركان الجيوش الفرنسية، أكدت أن أكثر من حركة في مالي تستفيد من الدعم المالي القطري، سواء بالحصول على مساعدات لوجستية أو مساهمات مالية مباشرة تحت غطاء جمعيات خيرية وإنسانية تنشط هناك.
وكان آخر الأصوات التي فضحت ممارسات قطر، سادو ديالو عمدة مدينة غاو شمال مالي، الذي وجه اتهامات لأمير الدوحة بتمويل الإرهابيين عبر مطاري غاو وتينبكتو، وتمويلهم تحت غطاء المساعدات الإنسانية والغذائية. تهيئ التحركات القطرية في دول الساحل والصحراء لنشاطات تركية – إيرانية متباينة الأهداف، لكنها تمدد رقعة انتشار الجماعات والتنظيمات المسلحة وتقوض عمل الدول الوطنية وفق القانون والشرعية الدولية.
مساعدة إيران في توسيع هامش الحركة.
تواصل قطر التحرك في الدائرة الإيرانية في ظل التوترات المتفاقمة في المنطقة إثر الهجمات المتكررة على الناقلات والمنشآت النفطية من قبل إيران وأدواتها، بحسب تأكيدات أمريكية وبريطانية. حيث فتحت إيران مجالها الجوي ومنافذها البحرية أمام حركة التجارة والمواصلات القطرية، كما برهنت الاتصالات المباشرة المتبادلة واللقاءات المتكررة بين حسن روحاني، وتميم بن حمد عن وجود رؤي مشتركة تتباين من ميدان لآخر من سوريا للعراق للبنان، لكنها تتفق علي تعطيل مسارات تدعيم الدول الوطنية وإذكاء الطائفية والإبقاء علي حالات عدم الاستقرار الممتد ولاسيما في منطقة الساحل الإفريقي الشرقي والصومال.
التنصل من المعاهدات والاتفاقات
تعهدت الدوحة بالالتزام بعدم دعم تنظيم الإخوان المسلمين أمنيا أو سياسيا أو بأي طريقة كانت وإخراج أعضاء التنظيم غير القطريين من البلاد، وعدم تجنيس المواطنين بهدف التأثير السياسي، إضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج. كان ذلك في اتفاق الرياض 2013 الذي تم بين الدوحة ودول الخليج.
تنصلت الدوحة من اتفاق الرياض الأول والتكميلي له 2014، بصورة شكلت انتهاكاً للقانون والعرف الدوليين علي نحو فجّر معه أزمة الخامس من يونيو 2017 بعد بيان الرباعي بقطع جميع العلاقات مع دولة قطر.
بعد رصد أبرز أنماط التحرك القطري في محور تركيا – إيران، يمكن تلخص انعكاسات تخلي قطر عن تنظيم الإخوان المسلمين في النقاط التالية:
تهديد محور تركيا – إيران، علي نحو قد يحرمه من مكاسبه الكبيرة التي حققها إبان ما يُسمي بالربيع العربي.
تعرض الدور التركي – خصيصا – في المنطقة لخسارة كبيرة، متمثلة في حرمانه من منصات الدوحة الإعلامية كونها ترعي في الأساس مشاريع الحاكمية الإسلامية للإخوان والتي هي أساس المشروع التركي بالمنطقة.
تعرض الأفراد المطلوبين والمدرجين علي قوائم الإرهاب والمقيمين في قطر، لملاحقة الرباعي العربي علي نحو قد يُورط معهم مسؤولين قطريين قدموا الدعم اللازم لعمليات إرهابية نالت من تلك الدول وشعوبها.
التهديد بخسارة محور قطر – تركيا لمعركة طرابلس الليبية الفاصلة في الاستراتيجية التركية الرامية لتطويق مصر خاصة في شرق المتوسط. ما يعني توجيه ضربة قد تبدو قاضية للنظام التركي في شمال إفريقيا
وعليه، فإن احتمالات التزام الدوحة بالتخلي عن جماعة الإخوان المسلمين قد يبدوا بعيداً في ظل التاريخ السابق لها في التنصل من اتفاقات الرياض وفي ظل المتغيرات الآنية والتداخل العميق بين الإمارة الصغيرة والتنظيم الدولي للإخوان، ما يجعل الخطوة القطرية الجريئة في ارسال وزير الخارجية للرياض تبدوا محاولة لشق الصف العربي، أكثر منها تقديم عرض جاد لإنهاء العداء المحكم.
